شطب 153 حرفي من سجلات الغرفة الجهوية للصناعات التقليدية بوهران

كشف مدير الغرفة الجهوية للصناعات التقليدية والحرف بوهران عن شطب 153 حرفي، مؤخرا، من سجلات الغرفة بين وهران وعين تموشنت، نتيجة ارتفاع رسومات الضربية التي أثقلت كاهل الحرفيين وجعلتهم يقومون بتغيير نشاطهم المهني وكذا الالتحاق بالسوق الموازية والتجارة الفوضوية، في الوقت الذي ترفض فيه مصالح الضرائب بوهران تفعيل المواد التي جاء بها قانون المالية 2007 الذي ينص على تخفيض الضريبة الجزافية وحددها ب 5 آلاف دج سنويا، إلا أن مصالح الضريبة تتجاهل تطبيق ذلك وتعمل بالضريبة السابقة المحددة ب 6 آلاف دج، وذلك ما لم يهضمه الحرفيون معتبرين في ذلك أن مصالح الضرائب اليوم تريد إحباط معنوياتهم ومضايقتهم بعدما جعلت الكثير من الحرفيين يلتحقون بالسوق الفوضوية التي لا يسددون فيها دينارا واحدا للضرائب، وبالتالي يحققون أرباحهم المرجوة•
قال من جهته محدثنا أنه أمام تعفن الوضعية، قامت المديرية بمراسلة الوزارة الوصية ومديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتدارك الوضع قبل استمرار النزيف وشطب أغلبية الحرفيين الذين يزيد اليوم عددهم عن 8 آلاف حرفي متوزعين على قطاع الصناعة التقليدية الفنية والصناعة التقليدية للمواد وللخدمات، خاصة أن السنة الفارطة عرفت زيادة في عدد الحرفيين ب 577 حرفي جديد، إلا أن عمليات الشطب أصبحت تتضاعف، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر من أجل المحافظة على الحرفيين المسجلين بالغرفة الذين يعانون إلى جانب ذلك من عمليات الإقصاء والتهميش من قبل الجماعات المحلية ورؤساء البلديات الذين يحولون جميع الصفقات العمومية إلى المقاولين، في حين يتم تهميشهم بالرغم من الكفاءة والخبرة التي تم اكتسابها في القطاع داخل ورشات العمل خاصة بالنسبة للحرفيين في قطاع العمارة والبناء، في الوقت الذي يطالبون فيه بالإستفادة من مشاريع صغيرة خاصة بترميم مدارس أو تبليط أرضية وكذا طلاء الجدران، وهي الأشغال التي أصبحت تحول أيضا إلى المقاولات الكبرى في حين يتم إقصاء الحرفيين منها، بعد جلب مقاولين من خارج الولاية للإستفادة من المشاريع على حساب الحرفيين المحليين الذين ينددون بإجراء التعسف ضدهم من قبل الأميار، وعدم اهتمامهم لجمع إيرادات البلدية وتنمية ميزانيتها، بعدما أصبحت العديد من البلديات بالولاية مهددة بالإفلاس، لأن عملية جلب مقاول خارج الولاية بإمكانها أن تغذي ميزانية ولايته وليس الولاية التي يجري فيها المشروع والخاصة بتسديد الضريبة•• الأمر الذي أثار غضب وسخط الحرفيين الذي يطالبون اليوم بالإستفادة من مشاريع صغرى فقط وليس مثل التي يحددها قانون الصفقات العمومية التي تزيد ميزاتيتها عن 800 مليون سنتيم•