كشفت تقارير الغرفة الجهوية للصناعات التقليدية والحرف بوهران عن شطب 2349 حرفي أسماءهم من سجلات الغرفة، بين ولايتي وهران وعين تموشنت، الخاصة بالخدمات وإنتاج المواد، وذلك نتيجة لارتفاع رسومات الضريبة التي أثقلت كاهلهم وجعلتهم يقومون بتغيير نشاطهم المهني والالتحاق بالسوق الموازية والتجارة الفوضوية، حيث تم شطب 2236 حرفي من وهران منهم 1227 حرفي فردي في الصناعات التقليدية للخدمات، و113 حرفي بولاية عين تموشنت، أغلبهم حرفيون فرديون، بمعدل 1296 حرفي غادروا الغرفة من سنة 1998 إلى غاية 31 أوت 2009، في الوقت الذي ترفض مصالح الضرائب بوهران تفعيل المواد التي جاء بها قانون المالية 2007 الذي ينص على تخفيض الضريبة الجزافية وحددها ب5000 دينار سنويا، إلا أن مصالح الضريبة تتجاهل تطبيق ذلك وتعمل بالضريبة السابقة المحددة ب6000 دينار، وذلك ما لم يهضمه الحرفيون، معتبرين أن مصالح الضرائب تريد إحباط معنوياتهم، ما جعل الكثيرين يلتحقون بالسوق الفوضوية• وأوضح مدير الغرفة الجهوية، من جهته، أنه أمام تأزم الوضعية قامت المديرية بمراسلة الوزارة الوصية ومديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوهران لتدارك الوضع قبل استمرار النزيف وشطب أغلبية الحرفيين، الذين يزيد عددهم اليوم عن 8 آلاف حرفي متوزعين على قطاع الصناعة التقليدية الفنية والخدمات• وقد عرفت الغرفة تسجيل 7612 حرفي بغرفة وهران في ظرف 10 سنوات، منهم 3777 حرفي فردي في قطاع الخدمات و43 تعاونية حرفية، وبعين تموشنت تم خلق 1302 حرفي في نفس الفترة• وبالرغم من ذلك، فإن عمليات الشطب لا تزال متواصلة، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر من أجل حماية الحرفيين المسجلين بالغرفة والذين يعانون من الإقصاء والتهميش من قبل الجماعات المحلية ورؤساء البلديات، الذين يحولون جميع الصفقات العمومية إلى مقاولين، في حين يتم تهميشهم بالرغم من الكفاءة والخبرة التي تم اكتسابها في القطاع داخل ورشات العمل، خاصة بالنسبة للحرفيين في قطاع البناء، في الوقت الذي يطالبون بالاستفادة من المشاريع الصغيرة، خاصة ترميم المدارس أو تبليط الأرضية وكذا طلاء الجدران، وهي المشاريع التي أصبحت أيضا تحول إلى مقاولات كبرى في حين يتم إقصاء الحرفيين منها، بعد جلب المقاولين من خارج الولاية للاستفادة من المشاريع على حساب الحرفيين المحليين الذين ينددون بإجراءات التعسف ضدهم من قبل رؤساء البلديات، وعدم اهتمامهم بجمع إيرادات البلدية وتنمية ميزانياتها، بعدما أصبحت العديد من البلديات بالولاية مهددة بالإفلاس، لأن عملية جلب المقاول من خارج الولاية بإمكانها أن تنمي ميزانية ولايته وليس الولاية التي يجري فيها المشروع، فيما يخص تسديد الضريبة، الأمر الذي أثار غضب الحرفيين الذين يطالبون بحقهم في المشاريع على مستوى البلدية وليس التي يحددها قانون الصفقات العمومية التي تزيد ميزانيتها عن 800 مليون سنتيم•
