300 ألف تاجر يعانون من تراكم مستحقات الضرائب وغلق 2800 مخبزة

الظروف الأمنية والتجارة الموازية دفعتهم الكثير منهم إلى التوقف عن النشاط

اتحاد التجار يطالب بإعفاء جبائي جزئي وإعادة جدولة المستحقات
كشف مسؤول التنظيم بالاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، بن كرامة عن تضرر ما بين 250 إلى 300 ألف تاجر بولايات الوطن من الارتفاع الكبير للرسوم الضريبية التي تراكمت عليهم خلال العشرية السوداء الماضية• وقال إن الكثير منهم توقفوا عن نشاطاتهم سنوات الإرهاب، وأغلقوا محالهم بعدما هجر أغلبيتهم قراهم ومداشرهم، وحتى أحياء عديدة نحو المدن الكبرى خوفا من بطش الإرهاب• وأوضح المتحدث أنه رغم هذه الوضعية فإن عملية فرض الضرائب استمرت بحكم السجل التجاري الذي لم يتم شطبه من المصلحة المعنية، حيث يعاني التجار من مستحقات تتراوح بين 70 إلى 400 مليون سنتيم، وهي الرسوم الخاصة فقط بالعشرية الماضية، والتي تضرر منها كثيرا كذلك أصحاب سيارات الأجرة، حيث تراوحت قيمتها أيضا ما بين 15 إلى 50 مليون لكل سائق. وأشار إلى الأضرار التي لحقت فئة التجار بالعديد من الولايات خلال فصل الشتاء الفارط جراء كوارث طبيعية وفيضانات ضربت عدة ولايات، خاصة تلمسان وغرداية وبشار وعين تيموشنت، ورغم توقف التجار عن نشاطهم يقول المتحدث إلا أن الضرائب استمرت كالسابق، الأمر الذي أثقل كاهل التجار• ويطالب التجار اليوم الجهات الوصية بتدارك الوضعية بالاستفادة من إعفاء جزئي أو نسبي وحتى لا يكون إعفاء كليا من الضرائب، مع تخصيص جدول خاص بكل تاجر لتسديد الرسوم الضريبية بالتقسيط وبالشكل المريح، خاصة وأن 10% من التجار اليوم أصبحوا يلتحقون بالأسواق الموازية في ظل الارتفاع الكبير للضرائب، ويغلقون سجلاتهم التجارية ويضعون طاولات في الشارع بالأسواق الفوضوية لتجنب تسديد الرسوم الضريبية، في الوقت الذي يقدر فيه عدد التجار الشرعيين حسب إحصائيات وزارة التجارة، بمليون و300 تاجر• من جهته أشار رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، صالح صويلح، إلى وجود أكثر من 700 ألف تاجر غير شرعي ينشطون منذ سنوات في الأسواق التجارية الموازية، والذين أصبح عددهم في تزايد مستمر بعد التحاق قوافل من التجار الشرعيين بهم، وغلق محلاتهم بسبب ارتفاع الضرائب التي أثرت كثيرا على تنظيم الحركة التجارية بالأسواق، بعدما أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا، مما بات يتطلب إعادة النظر في رسومات الضريبة• كما أوضح أن هذا الوضع ساهم في غلق 2800 مخبزة في ظرف 5 سنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع الضرائب وتسعيرات الكهرباء والماء، والتي وصلت نسبتها ما بين 12 إلى 6%، الأمر الذي جعل الخبازين عاجزين عن تسديد كل هذه الرسومات، وبالتالي تغيير نشاطهم التجاري، بحيث بلغ عدد المخابز التي أغلقت السنة الماضية منذ 2008 قرابة 80 مخبزة، وذلك بمعدل 30% من المخابز تم غلقها، والتي أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ''لونساج'' و5% من الخبازين وضعوا حدا لنشاطهم بعد تراكم المشاكل وتكديس المادة لديهم نتيجة الغزو الكبير واقتحام التجار غير الشرعيين لتسويق مادة الخبز التقليدي في كل محلات وأسواق الولاية بطريقة فوضوية، وذلك في غياب مصالح التجارة وكذا الأمن، في الوقت الذي يسدد فيه الخبازون الضرائب• ويطالب الخبازون بتخفيضات على هامش الربح الذي أصبح معدوما، وإعادة النظر في الديون المتراكمة على عاتق الخبازين، خاصة وأن هناك أكثر من 500 ألف تاجر يمارسون نشاطهم بولايات الوطن بطريقة غير شرعية، ولا يمتلكون سجلات رسمية ولا يسددون الضريبة، ما جعل الكثير من التجار الشرعيين وبعد تأزم الوضع وتراكم الديون يلتحقون بركب الباعة الفوضويين، الذين ينشطون بكل حرية، وبدون تدخل أية جهة تذكر• كما سجل قطاع الصناعة التقليدية والحرف مؤخرا شطب أزيد من 1400 حرفي من الغرفة الجهوية لوهران، وذلك نتيجة تراكم الضرائب عليهم وانعدام المدخول إلى جانب ارتفاع سعر إيجار المحلات التجارية التي كانوا ينشطون فيها، كما يهدد 500 حرفي آخر بالخروج من القطاع بعد تأزم الوضع وغياب المساعدة للتقليص من نسبة الضريبة لهم والتي عجز الكثير منهم من تسديدها• طلب في ذات السياق رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين بالاتحاد الوطني للتجار والحرفيين السيد بوشريها عبد القادر خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس بالأمانة الوطنية للاتحاد بحضور رؤساء 13 اتحادية مختلفة عن ضرورة تخفيض من نسبة الضرائب من 17% إلى 7%، بعدما أثقلت الديون كاهل أصحاب الحافلات المقدر عددهم بأزيد من 400 ألف سائق حافلة، والذين يطالبون بتسوية نسبة الضريبة مع أصحاب سيارات الأجرة والتي تصل إلى أقل من 7%، مع توحيد سياسة أسعار على مستوى الوطني عبر جميع الناقلين، خاصة أن أصحاب النقل الريفي يعانون من تأزم الوضعية مع مصالح الضريبة، حيث أن نسبة 30% لم يتمكنوا من مواصلة نشاطهم ويطالبون بمسح الديون المترتبة عليهم منذ العشرية الماضية، للسماح لهم بتجديد مركباتهم القديمة، بحيث أن معظم المداخيل أصبحت توجه إلى اقتناء قطاع الغيار وشرائها• وفي ظل هذه الوضعية وارتفاع في نسبة ورسومات الضريبة يطالبون اليوم التجار والحرفيين بتطبيق محتوى قانون المالية الجديد الذي يحدد نظام مغاير للضريبة ويعالج العديد من المواد من منطلق التخفيضات والامتيازات بنسبة 25%، الأمر الذي دفع بأمانة الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين رفع كل مطالب 13 اتحادية منضوية تحت لوائه إلى المديرية العامة للضرائب من أجل إيجاد أرضية تفاهم للتقليص أو مسح الديون المتراكمة منذ العشرية السوداء•