مصير الخليفة بنك يلاحق مؤسس شركة ''كابري تور'' ببجاية

ديون المركز السياحي لدى إدارة الضرائب تفوق 45 مليار سنتيم

يوجد مسير المركب السياحي ببلدية بوخليفة، غير بعيد عن بلدية تيشي الساحلية، في عنق الزجاجة نتيجة المتابعات القضائية التي تلاحقه منذ سنوات جراء تفاقم الفضائح التي تورط فيها، منها ما تعلق بعدم تسديده لمستحقات المقاولين الذين أنجزوا مرافق المركز والعديد من القضايا المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد، وكذا قضيته التي هزت ولاية بجاية وتخص استدانته لمبلغ مالي يقدر بأزيد من مليار سنتيم من شاب يقيم ببلدية خراطة كان من المسيرين البارزين لفريق كرة القدم، مولودية بجاية•
آخر قضية تلاحق السيد ''نور الدين • ل'' وهو مهندس معماري، ينحدر من إحدى الولايات الغربية، استقدمه أحد الولاة السابقين للولاية منتصف التسعينيات لتحريك البرامج السكنية بحي برشيش ببلدية القصر، تتعلق بمتابعته بجناية الغش الضريبي طبقا للمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بموجب قانون المالية 2003 وإحالة ملفه أمام محكمة الجنايات مع إصدار أمر بالقبض في حقه•
الوقائع تعود إلى تاريخ الرابع جويلية ,2007 عندما تقدم المدير الولائي للضرائب بشكوى أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بجاية ضد مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمعروفة محليا باسم ''كابري تور''• وجاء في مضمون الشكوى أن الشركة تأسست بموجب عقد توثيقي مؤرخ في الخامس جانفي 1997 قبل أن يتم تعديل جنائي من سنة 2003 إلى سنة 2005 ، بعد أن صرح المسير بأرقام أعمال من سنة 2003 إلى سنة 2005 على النحو التالي:
سنة 2003 بمبلغ مالي قدره 00,700,854 د•ج سنة 2004 بمبلغ مالي قدره 00,112,550,4 د•ج سنة 2005 بمبلغ مالي قدره 00,860,778,746 دج
وبالرغم من إلزامية تسديد الحقوق الضريبية من طرف المتهم ''نور الدين • ل''، حسب تصريحاته الشهرية، إلا أنه اكتفى بدفع خلال سنة ما يقابل رقم أعمال يقدر ب 00,760,888 د•ج هو مبلغ ضئيل جدا مقارنة مع رقم الأعمال المصرح به خلال سنة 2005 والمقدر ب 00,860,778,746 د•ج، وأنه بالمقارنة البسيطة مع أرقام أعماله المصرح بها وفقا للميزانية السنوية يكون مسير ''كابري تور'' قد تهرب من دفع حقوقه الضريبية والمقدرة، حسب الجدول الفردي الواجب تحصيله ابتداء من تاريخ 15 ماي 2007 ب00,195,523,411 د•ج•
وجاء في الملف الذي اطلعت عليه ''الفجر'' أن المتهم مدان لدى قباضة الضرائب لدائرة تيشي المختصة إقليميا بمبلغ إجمالي يقدر ب 25,515,679,452 د•ج، بما فيها غرامات التأخير عن الدفع من سنة 2000 إلى سنة 2005 ، ومدان أيضا لدى قباضة الضرائب الناصرية ببجاية بمبلغ يقدر ب 00,598,917,69 د•ج بعنوان الرسم على القيمة المضافة والضريبة على الأجور والدفع الجزافي والرسم على النشاط المهني والضريبي على أرباح الشركات، وبمبلغ 00,188,356,9 د•ج بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي• كما تلاحقه قباضة الضرائب ''عيسات إيدير'' تحت طائلة الضريبة على الأملاك بمبلغ مالي يقدر ب 00,579,108 د•ج، مع احتساب غرامة التأخير عن الدفع المقدرة ب00,767,464,9 د•ج، ليصل حجم الديون الملقاة على عاتق رئيس الشركة إلى 880,057,532 د•ج•
وبالمقابل، يقول المتهم أمام عناصر الشرطة القضائية التي تولت التحقيق في القضية، أن بداية نشاط شركته كان في سنة 1997، مؤكدا أنه كان ملتزما بتقديم حصيلة سنوية لكل سنة، وكان يصرح لدى إدارة الضرائب بأرقام أعماله من سنة 2003 إلى سنة .2005 وجاء في معرض تصريحاته أمام هيئة التحقيق الابتدائي أنه استفاد من امتياز حكومي مؤرخ في 23 سبتمبر 1998 صادر عن وكالة ترقية الاستثمار ودعمه ومتابعته• ويمتد سريان هذا الامتياز بحسب أقوال المتهم إلى غاية شهر سبتمبر 2006 وبالتالي فهو غير ملزم بدفع الديون لدى مصالح الضرائب، وقال إن هذه الأخيرة لم تخطره بهذه القضية كونه لم يتلق أي إنذار أو إشعار•
إلى ذلك، يوجد المركز السياحي الذي يحتل موقعا سياحيا رائعا في وضعية غامضة نتيجة عدم تمكن المستفيدين من الشاليهات والشقق والمرافق الأخرى من الحصول على عقود البيع نتيجة رفض إدارة الري التوقيع على شهادة المطابقة على أساس أن الشبكة الرئيسية للمياه داهمها إسمنت المركز السياحي•
وعلمنا أن مسيري الشركة، وبحكم المشاكل التي تلاحق مؤسسها، أقدموا خلال السنوات الأخيرة على تطبيق الحكمة الميكيافلية ''الغاية تبرر الوسيلة'' لكسب المال، وليس أدل على ذلك من تأجير العديد من الشقق في غياب مستفيديها لنساء الملاهي• وتتوقع جهات ملمة بتداعيات هذا المشروع الاستثماري بروز فضائح أخرى تورط فيها شخصيات من الوزن الثقيل، ما يفتح الباب واسعا لتشميع المركز، كما جرى لمقرات بنك الخليفة•