منتخبون وأميار وإطارات بولاية بجاية تحت ذمة التحقيقات القضائية

في غياب إجراءات إدارية للحد من نزيف الفساد الإداري

تمكنت ''الفجر'' من الاطلاع على وثائق في غاية الأهمية، تتعلق بتورط العديد من المنتخبين بولاية بجاية في فضائح مالية وآخرين فضّلوا ''التغماس'' والاستفادة من سكنات تساهمية على حساب الذين انتخبوهم للدفاع عن حقوقهم المهضومة• وتشير المعطيات المتوفرة لدينا أن 18 منتخبا من المجلس الشعبي الولائي أغلبهم ينتمون إلى الأحزاب المعارضة، التي كثيرا ما طالبت من خلال مسيرات صاخبة بوضع حد للفساد المستشري في دواليب السلطات المحلية، تمكنوا من الحصول على سكنات تساهمية• وتضم القائمة 11 منتخبا من المجلس الشعبي الولائي الحالي دشنوا عهدتهم الانتخابية بالاستفادة من السكن لهم ولأقاربهم• وهي القضية التي هزت عاصمة الحماديين في المدة الأخيرة، نظرا لتداعياتها وانعكاساتها على المواطن، الذي كان ينتظر من هؤلاء تشكيل لجنة تحقيق حول فضائح ديوان الترقية والتسيير العقاري بعد التحقيقات القضائية التي أسفرت عن وضع العديد من الإطارات تحت الرقابة القضائية، يتقدمهم المدير العام السابق لديوان الترقية والرئيس الأسبق لديوان والي بجاية•
وتمكّنت ''الفجر'' هذه المرة من الولوج إلى فضائح أخرى في كل من بلديتي ملبو، الواقعة على بعد 35 كلم شرقي عاصمة الولاية بجاية، وسمعون، جنوبي عاصمة الولاية، فيما توجد قضية بلدية تيشي أمام المحكمة العليا إثر إدانة رئيس البلدية بالسجن النافذ على خلفية تورطه في فضيحة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال السلطة•
في بلدية ملبو الساحلية التي يسيّرها حزب الأرسيدي بالأغلبية النسبية، يوجد 9 منتخبين يقودهم رئيس المجلس الشعبي البلدي ''ع• مختار'' تحت طائلة التحقيق، بجرم استعمال أموال عمومية بصفة غير شرعية لفائدة الغير، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية واستغلال نفوذ أعوان عموميين قصد الحصول على امتيازات غير مبررة والمشاركة في نفس الجريمة• وجاء في وثيقة اطلعت عليها ''الفجر'' أنه بناء على طلب مؤرخ في الثامن جانفي من السنة الماضية تقدم به أعضاء من نفس المجلس الشعبي البلدي وهم على التوالي: سليمان•ب، رشيد•م، حميد•ع، أحمد ب و• يلحون طالبوا من خلاله بإيفاد لجنة تحقيق في بعض نقاط الظل المتعلقة بالتسيير السابق لشؤون البلدية عشية تنصيبهم ضمن تشكيلة المجلس الجديد•
وأرسل الطلب إلى كل السلطات المحلية ونيابة الجمهورية بخراطة المختصة إقليميا• هذه الأخيرة - حسب الوثيقة - راسلت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بجاية وأبدت رغبتها في فتح تحقيق استجابة لطلب المنتخبين•
وتم تحويل العريضة إلى فرقة الدرك الوطني لبلدية ملبو بموجب الإرسالية المسجلة تحت رقم 08 .447 قصد التحقيق في تسيير مصالح المواطنين من طرف رئيس البلدية الحالي والسابق• وتم استدعاء 20 منتخبا وموظفا من نفس البلدية من طرف محققي الدرك• وخلصت التحريات الأولية إلى أن المدعو ع• مختار، رئيس هذه البلدية الساحلية النائمة تحت أحضان جبال البابور، يكون أقدم بصفة انفرادية على منح قطعة أرضية للمقاول ع• رشيد مدعمة برخصة رسمية قبل أن يتراجع فيما بعد عن قراره هذا•
وجاء في محاضر التحقيق أن بقية المشاريع المسجلة في إطار المخطط البلدي للتنمية تم منحها وفقا للتشريعات التنظيمية والقانونية على خلاف ما جاء في عريضة محرري الشكوى• وبخصوص تغيير مخطط البناء المتعلق بإنجاز سكنات اجتماعية تساهمية فقد تم ذلك بموافقة الوالي ومديرية التعمير والبناء، في حين أقدمت مصالح البلدية على تغيير رخص البناء للمقاولين• وفيما يتعلق بالمحلين التجاريين التابعين للبلدية فقد تم توسيعهما من طرف المؤجرين بموجب اتفاق مع مصالح البلدية•
وجاء في ملف التحقيقات الأولية حول قضية إنجاز 4 فضاءات للتسلية والتي تكفلت الولاية بتغطية تكاليف الإنجاز فقد سجل محققو الدرك الوطني إنجاز فضاء قرية بولزازن على أرضية غير صالحة للبناء، فيما ظل فضاء قرية تحميلت عبارة عن مرعى غير مؤهل لممارسة الرياضة بكل أنواعها، وكذلك الشأن بالنسبة لملعب قرية تصفصافت المنجز على أرضية غير صالحة• وشمل التحقيق ملفات أخرى تتعلق بالري وإنجاز دار للشباب ومرفإ للصيد• وعلمنا أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق استكمال التحقيقات عن طريق تعيين خبيرين في المحاسبة لضبط قيمة الأموال المبددة والتي استعملت بطريقة غير مشروعة•
وماذا عن قضية بلدية سمعون؟
تتلخص قضية المجلس الشعبي لبلدية سمعون المتابع فيها كل من عبد المالك•ش وعبد الحكيم• أ بجرم تبديد أموال عمومية، الفضيحة فجّرها الوالي السابق لبجاية بموجب مراسلة وجهت إلى الجهات القضائية تحمل رقم .197 د أ• م د 3 • 07 المؤرخة في الرابع من شهر مارس 2007 يلتمس من خلالها متابعة رئيس بلدية سمعون وكل من يشمله التحقيق القضائي• وتوصل محققو الدرك الوطني إلى اكتشاف ثغرات في التسيير والتزوير في بعض الوثائق والمستندات تتعلق بعقود الإيجار وتسليم عتاد البلدية لحزب سياسي دون سند قانوني، وإنجاز مشاريع محلية بطرق عشوائية دون إجراء دراسات تقنية وإنجاز مطاعم مدرسية دون الحصول على الموافقة من طرف الجهات المختصة• وسجلت التحقيقات أن رئيس البلدية يكون تورط في تبديد أموال عمومية•
وبعد إحالة الملف على محكمة الجنح من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيش، استأنفت النيابة ضد قرار قاضي التحقيق والتمست إلغاء الأمر المستأنف والقرار من جديد بمواصلة التحقيق وسماع باقي الأطراف، مع إجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المالية المبددة• إلى ذلك، يبقى تدخل الآلة القانونية وفق نصوص قانون البلدية والولاية التي تعطي صلاحيات واسعة للوالي لاتخاذ إجراءات العزل التحفظي في حق كل المتهمين إلى غاية فصل العدالة في القضايا المطروحة أمامها، وكذلك الشأن بالنسبة لفضيحة السكن التساهمي والمحلات التجارية التي تورط فيها العديد من إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية والتي توجد على طاولة قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية في انتظار نتائج الخبرة المالية، إذ ينتظر المواطن الذي أنهكته قفة رمضان تدخل الوزارة الوصية لتقليم أظافر هؤلاء إلى غاية يوم الحساب أمام هيئة المحكمة•