تجار وموالون وفلاحون ضحايا شبكات تزوير أوراق نقدية وطنية وأجنبية

مهاجرون أفارقة يتسللون إلى السوق بمساعدة وسطاء جزائريين

وأفاد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح ل''الفجر''، بأن نشاط المهاجرين الأفارقة ضمن شبكات دولية للتزوير وترويج الأوراق النقدية يتم بالتعاون مع تجار فوضويين ينشطون في أماكن تسمح لهم بتغيير نشاطهم كلما أحسوا بأنهم مهددون بكشف نشاطهم من خلال ضحاياهم من الزبائن والتجار على حد سواء، خاصة تجار الجملة·
وأوضح المتحدث أمس أن هؤلاء الأفارقة المهاجرين ينحدرون من جنسيات نيجيرية ومالية ينشطون ضمن شبكات تمتهن التزوير ولها امتدادات خارج الحدود، وتعمل على إغراق السوق الوطنية والاقتصاد الجزائري بنقود مغشوشة، وتحترف هذه الأخيرة نشاط تزوير العملات، سواء كانت وطنية، خاصة من فئة 1000 دينار أو''الأورو''، داخل شقق ومحلات يتم كراؤها تحت ذريعة السكن أو ممارسة نشاط تجاري معين، لكن في الخفاء يقوم أفراد تلك الشبكات بتجهيز مقر الإقامة بعتاد وآلات جد متطورة خاصة بالإعلام الآلي توجه لتزوير واستنساخ الأوراق النقدية والعملات، مستعينين بتجار تجزئة يقومون بترويج تلك العملات المزورة، مقابل مبلغ مالي معين ''فكل ورقة من فئة 1000 دينار مزورة يقابلها 500 دينار''·
في ذات السياق، أضاف المتحدث أن العديد من التجار والموالين ذهبوا ضحايا عمليات نصب واحتيال هؤلاء الأفارقة بمساعدة وسطاء جزائريين يعملون تجارا فوضويين في أسواق الجملة، منها على سبيل المثال سوق تاجنانت بولاية ميلة، أين يكثر التجار والزبائن، خاصة ''الأميين''، ما يجعل الفرصة مواتية لمروجي الأوراق النقدية المزورة من خداعهم وغشهم، حيث يقومون بإيداع 5 أو 10 أوراق نقدية مزورة داخل مبلغ مالي تقدر قيمته ب 5 ملايين سنتيم على سبيل المثال، وهكذا يكملون مهمتهم، وعند الانتهاء من توزيع كمية الأوراق النقدية المزورة التي كانت مبرمجة لتمريرها داخل السوق، يغادر هؤلاء مسرعين حتى لا يتم اكتشاف أمرهم·
وللحد من الظاهرة ومواجهتها، طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان الناطق الرسمي، الحاج الطاهر بولنوار، بقيام كل الهيئات والأجهزة المختصة من جمع معلومات دقيقة حول المهاجرين الأفارقة وتراقب نشاطهم باستمرار على أن تتمكن من معرفة دواعي وأسباب كراء الشقق والمحلات·