مليون تاجر في السوق السوداء مقابل 250 ألف تاجر شرعي

اتحاد التجار يطالب بتخفيض الضرائب على التجار في مشروع قانون المالية

سوق شعبي بالعاصمة
طالب الإتحاد العام للتجار والحرفيين أمس أعضاء المجلس الشعبي الوطني والحكومة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية لمكافحة السوق الموازية ومحاربة التهرب الضريبي من خلال إدخال تخفيضات على قيمة الضرائب المفروضة على التجار الشرعيين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2009.
*
وتقدم الإتحاد العام للتجار والحرفيين بلائحة مقترحات جديدة للحكومة تتضمن إعادة النظر في المنظومة الضريبية من خلال تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة في مشروع قانون المالية لسنة 2009 من 17 بالمائة بالنسبة للمؤسسات إلى 12 بالمائة، ومن 12 بالمائة بالنسبة للتجار العاديين إلى 8 بالمائة، ومن 7 بالمائة بالنسبة لتجار الأدوات المدرسية وسيارات الأجرة إلى 3 بالمائة، مؤكدا أنه في حال تطبيق هذه المقترحات سينخفض حجم السوق الموازية.
*
كما طالب الإتحاد بإلغاء الضريبة على أرباح المؤسسة، وإعطاء لجنة الطعون الإعتبار، وإلغاء الضرائب على التجار المتضررين من زلزال بومرداس، وفيضانات باب الوادي وأحداث منطقة القبائل، وطالب أيضا بتخفيض قيمة عقوبات التأخير في دفع الضرائب.
*
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين بولنوار الحاج الطاهر بأن السوق في الجزائر قادرة على استيعاب 3 ملايين تاجر وبإمكان الدولة أن تستثمر فيها لخلق أكثر من مليون منصب عمل في مجال التجارة فقط وحدها، متسائلا كيف تقوم الدولة سنويا برفع الضرائب على التجار الشرعيين في وقت يستمر التجار الفوضويون بممارسة نشاطهم بشكل عادي.
*
وأكد المتحدث في نفس السياق، بأن المنظومة الضريبية المعتمدة في الجزائر تشجع السوق الموازية وليس السوق القانونية، وهو ما جعل 60 بالمائة من التجار الناشطين في الجزائر يعملون بدون سجل تجاري، وينشطون في السوق الموازية، تهربا من دفع الضرائب.
*
وكشف المتحدث أن الإحصائيات الأخيرة التي تحصل عليها الإتحاد العام للتجار والحرفيين تشير إلى أنه تم تسجيل مليون و250 ألف سجل تجاري على المركز الوطني للسجل التجاري غير أن عدد التجار الفوضويين يساوي أكثر من مليون و500 ألف تاجر فوضوي، وهو ما يتسبب في ضياع 50 بالمائة من مداخيل الخزينة العمومية بسبب التهرب الضريبي لهؤلاء.
*
وقال بولنوار إن المنظومة الضريبية في الجزائر تعتمد على قاعدة تنطلق من مبدأ رفع الضرائب يساهم في رفع مداخيل الخزينة، غير أن الحقيقة هي أنه كلما تم رفع الضرائب أكثر يلجأ الخواص إلى التحايل أكثر من أجل التهرب من دفع الضرائب، وكلما ارتفع حجم الضريبة أكثر كلما استعمل الخواص كل الأساليب للتهرّب من دفعها، وكلما ارتفعت الضرائب كلما زاد لجوء التجار إلى السوق غير الشرعية لتسويق بضائعهم خارج القانون لتجنب دفع الضرائب. وخفض الضرائب يعطي نتيجة عكسية، وهو ما يعني أنه كلما فرضت الدولة ضرائب جديدة أو رفعت من قيمتها فإنها تشجع بذلك التجار على التهرب الضريبي، وكلما خفضت فيها يزيد إقبال التجار على دفعها، ويزيد التزامهم بها، ويزيد عدد الناشطين في السوق الشرعية، بل وحتى التجار الفوضويين يحوّلون نشاطهم إلى السوق القانونية ومن ثم ينخفض حجم السوق الموازية، ويقل حجم التهرب الضريبي.
*
أكثر من 10 آلاف سجل تجاري تم إلغاؤها مؤخرا، لأن التجار انسحبوا من ممارسة التجارة، 5000 مخبزة أغلقت منذ سنة 2003 إلى سنة 2008، أكثر من 20 ألف تاجر حرفي أغلق، 10 بالمائة من تجار الألبسة غيروا نشاطهم بسبب الضرائب المفروضة عليهم.