عصابات تستغل 10 آلاف سجل تجاري وهمي لإغراق الأسواق بالممنوعات

1500 مساحة خارج القانون للتجارة الموازية والفوضوية

*الأمن يحقق في قائمة تضم أسماء تجار متعاونين مع بارونات التهريب
كشف الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين في تصريح "للشروق" عن إحصاء أزيد من 10 آلاف سجل تجاري وهمي باسم أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة، سجلاتهم التجارية مستغلة من قبل عصابات وشبكات تنشط في تجارة الممنوعات وعلى رأسها المخدرات، والأسلحة البيضاء، والمواد المهربة، وتعمل هذه العصابات بالتنسيق مع تجار الأسواق الفوضوية.
*
وعن هذه السجلات الوهمية قال بولنوار أنه يجري التحري عنها من قبل مصالح الأمن ومن بين الحالات المسجلة اكتشاف عدد كبير من أصحاب هذه السجلات لا علاقة لهم بالتجارة بعد أن قاموا بالتنازل عنها لأشخاص استغلوا عدم وجود أساميهم للمتاجرة بالممنوعات، ومن الحالات الأخرى وجود عدد كبير من السجلات لأشخاص متوفين قام أبنائهم باستغلال سجلاتهم التجارية لأغراض أخرى.
*
وقال بولنوار أنه تم اكتشاف عصابات تتاجر في العملة المزورة بالتنسيق مع أفارقة جاري البحث عنهم من طرف مصالح الأمن حاولت التسويق لنقود مزورة من فئة 1000 دينار، حيث تقوم ببيع هذه الفئة ب 500 دينار، مذكرا بالحادثة التي أدت إلى ضبط أحد التجار بحوزته مبلغ 30 ألف دينار من العملة المزورة حصل عليها في أحد الأسواق الفوضوية.
*
وكشف ممثل إتحاد التجار عن أحد الإجراءات المتخذة في الأفق والتي سيجري العمل بها لاحقا، ربط جميع المكاتب الجوية لإتحاد التجار بمصالح الأمن من أجل التحري عن أسامي تجار متعاونين مع المافيا في الترويج للعملة المزورة، وجاء هذا الإجراء نتيجة لتفشي ظاهرة العملات المزورة في الأسواق الموازية خلال شهر رمضان إلى جانب الإنتشار القوي للسلع المقلدة والمهربة، وكشف الحاج طاهر بولنوار عن وجود أزيد من 1500 سوق موازي عبر التراب الوطني، وقال أن حوالي 70 بالمائة من المنتجات المسوقة في السوق الموازية هي عبارة عن منتجات مقلدة وفيها أيضا منتجات مضرة بالصحة لاحتوائها على مواد كيماوية خطيرة.
*
كما قال ممثل اتحاد التجار الحاج طاهر بولنوار أنه تم رفع قائمة للجهات الوصية تتضمن إعادة النظر في مهام المجالس الشعبية البلدية والإسراع في إنجاز الأسواق الجوارية والتي يقدر عددها ب 1000 سوق وطالب بضرورة إنجازها قبل شهر رمضان القادم.
*
واقترح اتحاد التجار ضرورة استئصال الأسواق الموازية بتخفيض الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى أقل من 8 بالمائة في إطار قانون المالية لعام 2010، طرح اتحاد التجار مشكلة المآزر المدرسية والتي اقترح فيها على ضرورة تمديد إلزامية الألوان التي تم تحديدها لهذا الموسم إلى غاية الفصل الثاني لتجنب الإستيراد والمضاربة.