جزائري يطالب السلطات الكندية بمحاكمة عادلة

طالب جزائري اتهمته المخابرات الكندية بالانتماء إلى تنظيم القاعدة بمحاكمة عادلة لإثبات براءته نهائيا بعد إطلاق سراحه من السجن و إخضاعه للإقامة الجبرية و الحراسة المشددة مند أكثر من سنة.
و في تصريح للصحافة أول أمس الجمعة بأوتاوا العاصمة الإدارية لكندا قال محمد حركات أن الظلم الذي يتعرض لد قد طال أمده و انه يطالب الحكومة الكندية بمحاكمة عادلة تمكنه من الدفاع عن نفسه بكل حرية.
و ألح حركات خلال ندوة صحفية على أن تقوم السلطات الكندية سيما مصالح الأمن بإظهار ما تدعيه من أدلة تدينه و تتهمه بالانتماء إلى تنظيم القاعدة لأسامة بن لادن و هي التهمة التي فندها منذ اعتقاله في الوقت الذي رفض الادعاء تقديم أدلة ضده بحجة سريتها. وتعتبر المخابرات الكندية الأدلة سرية و لا يمكن تقديمها للعدالة و لا يمكن لمحاميه الاطلاع عليها.
من جهته طلب بول كوبلاند محامي حركات من الحكومة الأمريكية السماح له باستجواب احد سجناء معتقل غوانتانمو المدعو أبو زبيدة الذي تدعي المخابرات الأمريكية و الكندية بأنه هو من اخبرها بان الجزائري حركات على رأس خلية غير ناشطة للقاعدة في كندا .
وقد رفضت السلطات الأمريكية السماح له بمقابلة أبو زبيدة للتأكد من هذه المزاعم و في رسالة تلقاها المحامي كوبلاند يوم 26 سبتمبر الماضي و أطلع عليها حركات اعتبرت ساندرة هودكينوسن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية بان إي لقاء مع أبو زبيدة "سيشكل خطرا على الأمن الوطني الأمريكي و سيقضي على جهود الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب الدولي". وعليه وصف حركات هذه تبريرات بالواهية و قال بان الإدارة الأمريكية تتهرب من مسؤولية و تخف ظلمها وراء حجج لم تعود تقنع احد .
و كان حركات قد طلب شهر أفريل الماضي من المحكمة العليا الكندية إخلاء سبيله بعد أن وضعته السلطات تحت الإقامة الجبرية والحراسة المشددة. منذ ذلك الوقت لا يكمن لحركات مغادرة منزله دون رخصة و مراقبة من مصالح الآمن كما لا يمكنه الابتعاد عنه لمسافة تفوق 500 م وبرفقة زوجته أو حماته فقط.
كما ربطت الشرطة قدمه بجهاز الكتروني لتتمكن من تحديد مكان تواجده في أي وقت كما منعته من استخدام شبكة الانترنت أو التحدث باللغة العربية في الهاتف الموضوع هو أيضا تحت المراقبة.
وكان محمد حركات قد تم الإفراج عنه شهر جوان 2006 بعد قضائه 43 شهرا في سجن من دون محاكمة بتهمة.
الإقامة الجبرية التي يخضع لها منذ 15 شهرا شهور جاءت بناء على شهادة الأمن تم اعتقاله بموجبها شهر ديسمبر 2002 داخل بيته بأوتاوا . وقد سنت السلطات الكندية شهادة الأمن سنة 1991 لتقوم على أساسها باعتقال أو طرد أي مواطن أجنبي ترى أنه يشكل تهديدا للأمن العام. وأشار الأستاذ كوبلاند إلى انه في حالة رفع هذه الإجراءات القسرية و إلغاء شهادة الأمن نهائيا فسيسقط بالتالي قرار طرد حركات من كندا . ورغم حصول حركات على حق اللجوء عند دخوله التراب الكندي سنة 1997 فانه يواجه أمر بالطرد من كندا.
و في انتظار ذلك قال كوبلاند أن مكتبه قد تلقى ضمانات بأن حركات لن يتعرض للطرد قبل أن تفصل المحكمة العليا في قضيته.
وكانت المحكمة قد اعتبرت اعتقال حركات خرقا لحقوقه المدنية كما أمهلت الحكومة مدة سنة لتقوم بتعديل قانون مكافحة الإرهاب لتفادي تكرار مثل هذه الحالات . وكانت المحكمة الفدرالية قد قررت إعادة النظر في شهادة الأمن الوثيقة التي استندت إليها مصالح الأمن الكندية لاحتجازه و وضعه تحت قرار الطرد للجزائر.
كمال منصاري