مصر ما بعد الرئيس مبارك

رأي حر

حتى قبل أن يعلن الرئيس مبارك عن أنه سيظل في منصبه ''ما دام في الصدر قلب ينبض'' كانت هناك مؤشرات واضحة على أن الرئيس مبارك ينوي أن يظل في الحكم إلى آخر يوم في حياته•
فأولا، هو أعلن بوضوح أنه لم يجد الشخص المناسب الذي يمكن أن يصلح لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وبالتالي من باب أولى فهو لن يجد من يصلح لأن يتولّى منصب رئيس الجمهورية ما دام قادرا على الاستمرار في منصبه•
ثانيا، يرفض الرئيس مبارك تعديل المادة 77 بما يضع حدا لعدد مرات تولي رئيس الجمهورية، رغما عن أنه بانتهاء هذه المدة يكون ظل في الحكم خمس دورات متتالية، وبالتالي قد يكون آملا في فترات رئاسية لاحقة لاستكمال المسيرة التي بدأها عام .1981 وهذا لم يكن شيئا بعيدا عن أفكار دارت داخل البيروقراطية المصرية؛ فنحن نتذكّر خطة ''مصر ''2017 التي روّجت لها الحكومة المصرية في عهد الدكتور كمال الجنزوري• وكان السؤال المحير: لماذا عام 2017 وليس 2020 مثلا؟ فكانت الإجابة أن عام 2017 هو عام انتهاء الفترة السادسة لحكم الرئيس مبارك•
وفي زيارة لمستقبل هذا البلد، في مرحلة ما بعد الرئيس مبارك، سيحاول هذا المقال التنبؤ ببعض السيناريوهات المحتملة• وسيكون من المفيد الاستعانة بمقولات إحدى النظريات المتعارف عليها في علوم الاقتصاد والسياسة والمفاوضات الدولية وهي ''نظرية المباريات''، والتي تفترض أن كل فاعل سياسي يتصرف على أساس الرشاد، أي إن أحدا لا يقدم تنازلات مجانية أو تبرعات بلا مقابل لأي فاعل آخر، وإنما يسعى الكل إلى تحقيق مصالحه وفقا لتعريفه لها• ولتبسيط البيئة السياسية المصرية، فإننا سنفترض أن هناك مباراة سياسية بين ثلاثة فاعلين: الحزب الوطني، وتحالف ضيق للمعارضة المدنية (الأحزاب الثلاثة الكبار ومعهم الأحزاب تحت التأسيس) وثالثا الإخوان المسلمين•
ولنفترض أن أمام كل لاعب من هؤلاء اللاعبين إحدى الاستراتيجيتين: إما البراغماتية (بمعنى تطوير استجابات تتسق مع فكرة التنسيق وربما التحالف مع القوى الأخرى من أجل تحقيق مكاسب متبادلة بمنطق المكسب المعقول لكل طرف)، أو التعنت (أي رفض التنسيق والتحالف وعدم الاكتراث بمطالب الأطراف الأخرى بمنطق المكسب الأقصى)• وعلى هذا الأساس، فإننا أمام معادلات أربع تفضي إلى سيناريوهات أربعة• وقبل توضيح ماهية هذه السيناريوهات، يكون من المهم الإشارة إلى أن نظرية المباريات تساعد في ترشيد عملية صنع القرار من خلال تحديد ماهية الاستراتيجية المثلى، والتي تعني أفضل قرار يمكن أن يتخذه كل فاعل بغض النظر عن قرارات الفاعلين الآخرين•
كما يكون من المهم التذكير بما يملكه كل طرف من عناصر قوة ومساومة تحدد ثقله في الحياة السياسية المصرية• فالحزب الوطني هو حزب الحكومة ببيروقراطيتها المدنية والأمنية التي تتدخل بأساليبها الناعمة والصلبة من أجل حماية أمن الدولة وأمن النظام وقدرتهما على الاستمرار• والإخوان هم الأكثر تنظيما وقدرة على الحشد والتعبئة ويكفي أن نشير إلى أنهم من 150 عضوا تقدموا بهم كمرشحين في انتخابات مجلس الشعب 2005 نجح منهم 88 بنسبة 59%، هذا مع استبعاد ما قاله السيد رئيس الوزراء من أنه لولا تدخل الأمن في المرحلة الثالثة لكانوا حصلوا على 40 مقعدا أخرى• أي إن الإخوان لو قرروا التعبئة الشاملة في انتخابات 2010 ونزلوا ب 444 مرشحا فإنهم سيحصلون على الأغلبية، مع ثبات عاملي الأمن والتزوير•
أما المعارضة المدنية، رغما عن تواضع تمثيلها في مجلس الشعب الحالي (إجمالا 12 عضوا فقط)، فهي أشبه بالطرف الذي يجري حوله الصراع بين القوتين السابقتين، فلو نجح الإخوان في التحالف مع هذه المعارضة، أو على الأقل مع الفصيل الأكبر منها، فإنهم بهذا يخلقون استقطابا من نوع جديد كبديل عن الاستقطاب الديني- العلماني الذي ساد في مرحلة ما بعد الثورة، لنشهد استقطابا مختلفا على أساس جبهة ديمقراطية معارضة في مواجهة حزب حاكم مسيطر• ولو نجح الحزب الوطني في تجسير الفجوة مع أحزاب المعارضة المدنية، مع استبعاد الإخوان وربما ''كفاية'' أيضا، إن احتفظت ببعض من قوتها، فإنه بهذا يخلط أوراق القوى المعارضة له بتقديم تنازلات مرحلية تخلق فجوة بين الأحزاب المعارضة المدنية وجماعة الإخوان المسلمين تحديدا من باب ''فرق تسد''•
وسيكون الاختيار لهذه الأحزاب والقوى المدنية المعارضة إن كانت تريد أن تتعاون وتنسق مع الإخوان (بفرض رغبة هؤلاء في ذلك) أو أن تتعاون و تنسق مع الحزب الوطني (بفرض رغبة الأخير في ذلك) أو أن تتعنت تجاههما بما يفضي إلى استمرار الأوضاع و زيادة احتمال سيناريو التوريث.
معتز الله عبد الفتاح.
مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة