رئيس البنك المركزي الجزائري ينتقد التحويل النقدي الحر

مورّدون يؤكدون أن رسالة القرض المستندي تضر بالتجارة الخارجية

وأوضح مسؤول البنك في تصريح ل''الفجر'' أن خطوات الدولة في مجال المالية التي تترجمها الصيغ الجديدة المفروضة على تعاملات المستثمرين والمتعاملين التجاريين، تؤكد الاستفاقة الاقتصادية وإعادة النظر في مسار تحولات الاستثمار في البلد، إذ تتوجه الجزائر حاليا نحو منح قروض العقار للتغلب على أزمة السكن، بموجب قرارات قانون المالية التكميلي، التي توضح أن فوائد القروض ستتحدد عند الصفر إلى 1 بالمئة، وقد تصل إلى 3 أو 5 بالمئة حسب دخل المستفيد منه، وبذلك تحجب الحكومة القروض الاستهلاكية التي جلبت عددا من المستثمرين الأجانب، سواء البنوك أو وكلاء السيارات؛ فبعد أن تمكّنوا من تحويل الأرباح نحو الخارج واستفادوا من السوق الجزائرية دون طرح صناعتهم محليا، قوّضت الدولة من نشاطهم بإجراءات تحدد طابع التعامل بما يخدم الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن وعود الشركات الأجنبية لم تنفذ، من أجل إقامة صناعة جزائرية وبترخيص أجنبي·
ويقول مسؤول البنك متحدثا عن تخفيض الواردات مقابل دفع عجلة الإنتاج المحلي ''لا يمكن لأي كان من المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في التجارة الخارجية التعامل من دون رسالة القرض المستندي الذي يحل محل التحويل الحر، بعد أن أثبت هذا الأخير فشله'' ويقصد بذلك غياب الرقابة عن التعاملات بالتحويل النقدي الحر، من دون أن تستفيد الدولة عن طريق البنوك من مختلف الصفقات التجارية· إلا أنه أكد لنا أحد الموردين أنه كثيرا ما تصلهم سلع مغشوشة يتم اكتشافها بالميناء ولا يتمكّن أصحابها من ردها للممون الخارجي كون الصفقة تمت ولا وثيقة تأكيد بين المتعاملين·
البنك سيراقب تحويل العملة الصعبة نحو الخارج
وقد شرح مسؤول البنك محتوى رسالة القرض المستندي، والتي تبيّن خضوع المتعاملين التجاريين سواء المحليين أو الأجانب عند إبرام أي صفقة بموجب مواد الرسالة إلى إمضاء عقد تجاري في شكل وثيقة تكون موضع ثقة، حيث تتضمن الوثيقة، فاتورة السلعة المستوردة، نوعيتها وتحديد مميزاتها، وسعر تسويقها، ويتم تسليمها إلى بنك البلد الذي يتعامل معه المورد الجزائري، والذي بدروه يسلمها إلى بنك من بنوك الجزائر، التي يكون فيها المورد زبونا لها، هذا الأخير يتكفل بتحويل الأموال المتفق عليها نحو البنك الأجنبي وبالعملة الصعبة، وبالتالي يستفيد المورد من سلعته حسب المواصفات المتفق عليها، وتتم العملية التجارية بثقة وأمان·
كما يستفيد البنك المحلي من فوائد القروض التي يمنحها للموردين، بنسب تصل 30 بالمئة لمستوردي المواد الأولية، ولا تمنح القروض للتجار الموردين للسلع التي يعاد بيعها على حالتها في السوق الوطنية·
إلى جانب ذلك، يراقب بنك الجزائر تحويل العملة الصعبة نحو الخارج، ويتحكّم في نشاط التجارة الخارجية، فيما سيقدم تسهيلات نقدية وجمركية للمصدرين، كما يساهم في إيجاد أسواق أجنبية للمنتوج المحلي·