حق البنوك الأجنبية في التعامل بالقروض الاستهلاكية لا يمنعه القانون التجاري

السيناتور والمستشار محمد خوجة في قراءة قانونية للتغيرات الاقتصادية

وبيّن سيناتور مجلس الأمة، محمد خوجة، الاختصاصات التي يخولها القانون التجاري لممارسة النشاط المالي ضمن البنوك المنتجة في قطاع الخدمات، حيث قدّم نوعين من النشاط الممارس، إذ تختص بنوك في مجال التمويل العقاري، وأخرى تتوجه نحو القروض الاستهلاكية والاجتماعية، وذلك ما يتعارف عليه عالميا، بيد أن الجزائر حرمت الجزائريين من النشاط الثاني، رغم أن الخطوة التي اتخذتها ضمن قرار منع القروض الاستهلاكية يعد استراتيجية اقتصادية للحد من تهريب الأموال نحو الخارج، ويضمن رصيد الدولة من العملة الصعبة، مضيفا أن حق البنوك الأجنبية في مواصلة التعامل بالقروض الاستهلاكية من مالها الخاص، لن يمس باستقرار الاقتصاد، بل يتيح الفرصة لتنمية أرقام الاستثمارات في مختلف الشعب الصناعية والإنتاجية، لذلك يقول محدثنا، إن لهذه البنوك الحرية في بيع المنتوجات الخدماتية الاستثمارية التي تباشرها على تراب الوطن، والتي لا تعيق مسار التنمية محليا•
ودعا السيناتور الجزائريين إلى تحكيم العقل فيما يتعلق بقرار منع القروض الاستهلاكية، نظرا لأن طالب القروض، وعلى الرغم من طلبها بالدينار، إلا أن البنوك الأجنبية تحولها إلى ''الدوفيز'' قصد تحويلها لموطنها الأصل في شكل استثمارات تحافظ على اقتصاديات دولها وتقضي على اقتصاد الجزائر، ولولا الإجراءات الجديدة لحدث ما لا يحمد عقباه، خصوصا وأن الجزائر وفي الظروف الراهنة غير قادرة على تدارك الخطر إن حدثت أزمة مثلما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية في أزمة قروض العقار والقروض الاستهلاكية قبل سنتين•
فيما ربط السيناتور تنامي ظاهرة السوق الموازية إلى وجود ما نسبته 60 بالمئة مما تستورده الجزائر خارج الرقابة الجمركية، الجبائية والبنكية، ما سيرفع من فاتورة الاستيراد المرتقب أن تتعدى 40 مليارا خلال هذه السنة، كون غياب الرقابة والتحكم في سوق المبادلات يوحي بعدم الاستقرار التجاري ويؤكد غياب الشفافية في سياسة الاستيراد الخارجي، حيث تسجل الجزائر عجزا وتضخما في الميزان التجاري، وقد تطلب ذلك تغييرا في طبيعة القوانين التي تضبط سوق الاقتصاد والتي أثبتت فشلا نجم عنه انتشارا متزايدا للسوق الموازية على حساب التجارة النظامية والقانونية•