نماذج من احتيال الدولة

ليس من الأخلاق أن يحتال المواطن على الدولة فلا يدفع الضرائب المستحقة عليه في وقتها وبالحساب المضبوط ويتهرب من الدفع بكل الطرق، وقد يجد القانون له بالمرصاد فيقمعه• لكن، هل من الأخلاق أن تحتال الدولة بالضرائب على المواطن وبطرق مختلفة قد تكون في بعض الأحيان ضرائب مضحكة؟!
لنأخذ مثلا حكاية الضرائب التي تفرضها الدولة بطرق مختلفة على السيارات، ابتداء من الشراء إلى الاستعمال!
- أول ضريبة تفرضها الدولة على السيارات، هي ضريبة الجمركة، التي كانت في وقت سابق تصل إلى 200%، أي أن الدولة كانت تأخذ أكثر مما يأخذ صانع السيارة بمرتين! والحمد لله أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والتجارة العالمية وصندوق النقد الدولي قد خفض هذه النسبة إلى حدود 30% من سعر السيارة•
- الضريبة الثانية، هي ما أقرته الدولة مؤخرا بطرق احتيالية أخرى وهي فرض ضريبة على أية سيارة جديدة تعادل 50 ألف دينار وتصل إلى حوالي 5% من سعر السيارة الإجمالي! - ضريبة أخرى فرضتها الدولة على السيارات وتسمى ''لافينيات''، وهذه تعفى منها سيارات الدولة، وهذا أمر منطقي، لأن الدولة لا يمكن أن تحتال على الدولة! ولكن تحتال على المواطن فقط، وتكرمت منطقة القبائل لسنوات برفض دفع هذه الضريبة لأنها منطقة ترفض احتيال الدولة على المواطن•
- الضريبة الرابعة، هي الضريبة التي أضافتها الدولة لشركات التأمين في شكل طوابع وإتاوات، وقد تصل النسبة في بعض الأحيان إلى أكثر من 5% من السعر الإجمالي للتأمين تأخذه الدولة في شكل ضرائب مختلفة من المؤمنين عبر شركات التأمين!
- الضريبة الخامسة هي التي تأخذها الدولة عبر شركات توزيع الوقود من خلال الزيادات في أسعار الوقود واعتبارها إتاوات تجمع من شركات النفط لصالح ضرائب الدولة، وقد تصل هذه الضرائب إلى حوالي 10% من سعر مادة الوقود!
- لكن الضريبة المضحكة فعلا هي الضريبة السادسة التي أقرتها الدولة مؤخرا تحت غطاء المراقبة التقنية للسيارات وبصورة دورية• فقد استغلت الدولة حكاية حوادث المرور وسوء الحظيرة الوطنية للسيارات فأقرت المراقبة التقنية للسيارات، لكن حولت الأمر إلى ضريبة مقنعة عبر هذه العملية!
مؤسسة الدولة للرقابة التقنية فرضت على الخواص أخذ ما يطلق عليه ''ورق الطابع'' سعره 810 دينار تسجل عليه كل عملية مراقبة تقنية يدفعه صاحب السيارة المراقبة تقنيا، وتأخذ المؤسسة الخاصة التي تراقب العربة 400 دينار فقط وتسلم الباقي لمؤسسة الدولة! أي نصف المبلغ هو عبارة عن ضريبة مقنعة! والأمر يسري حتى على السيارات الجديدة التي تسمح الدولة بدخولها دون مراقبة، ثم تجبر الشاري على مراقبتها تقنيا من أجل الضريبة طبعا! وفي المدة الأخيرة، أقرت دوائر الاحتيال على المواطن طوابع بريدية بقيمة 100 إلى 300 دينار يدفعها المواطن، أي أن الدولة تأخذ من العملية ضعفي ما تأخذه مؤسسات الرقابة التقنية! يحدث كل هذا والنواب فرحون ب 30 مليونا التي يأخذونها لقاء السكوت!