الطيب لوح يؤكد أن سنوات توقف التائبين عن العمل ستحتسب وفقا لتدابير المصالحة

بينما طالب نائب حركة الإصلاح بمعاملة تفضيلية لصالحهم في معاشات التقاعد

لم يجد نائب حركة الإصلاح الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، غويني فيلالي، حرجا في مطالبة وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بإعادة النظر في منح التقاعد الخاصة بالأشخاص الذين تركوا مناصب عملهم في إطار المأساة الوطنية، معتبرا أن منحة التقاعد المقدرة ب9 آلاف أو 10 آلاف دينار غير كافية، ولم يضع النائب في الحسبان أن تلك المنحة احتسبت بعد اللجوء إلى التدابير الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي هي من كرم وسماحة الشعب الجزائري على تلك الفئة·
وجاء طلب النائب بعد استماعه لشرح قدمه الوزير أول أمس الخميس، خلال رده على سؤال حول الطريقة التي يحسب بها تقاعد الأشخاص الذين تركوا مناصب عملهم بسبب المأساة الوطنية، حيث أكد الوزير أن سنوات عدم النشاط ستحتسب في نظام التقاعد بفضل التدابير الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري، وعبر النائب عن امتعاضه في تعقيبه على رد الوزير، قائلا إن ''هؤلاء الأشخاص، أي التائبين، كان بعضهم ينشط في شركات رابحة ويتقاضون أجورا محترمة، ووجدوا أنفسهم في نهاية المطاف، أي بعد العودة للمجتمع، بدون عمل، فالتحق بعضهم بمؤسسات غير مربحة وانخرط البعض الآخر في أسلاك مهنية لا يقبضون فيها نفس الأجر الذي كانوا يتقاضونه في السابق، ما أثر على معاشات تقاعدهم''·
وأكد الطيب لوح، خلال رده على سؤال النائب، أن جميع سنوات عدم النشاط سيتم احتسابها كسنوات خدمة، موضحا أنه تم التكفل ب668 ملف لحد الآن، تمت تسوية أغلبها، منها 126 ملف متعلق بذوي الحقوق، مقابل 552 ملف مازال أصحابها على قيد الحياة·
وأضاف الوزير أن التكفل بهذه الفئة من المجتمع تأتي في إطار تطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بميثاق السلم والمصالحة الوطنية الصادر سنة ,2006 حيث يحدد بدقة كيفية إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضع تسريح من العمل كإجراء إداري بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية·
وشرح الوزير أن هؤلاء الأشخاص يؤمنون معاشاتهم من خلال شراء الاشتراكات بعنوان الضمان الاجتماعي، التي تقوم بها الدولة نيابة عنهم، من خلال دفع أعباء شراء الاشتراكات بدون مساهمة من هؤلاء الأشخاص المعنيين·
وفي رده على شق آخر من سؤال لذات النائب، متعلق بإحالة العديد من الموقوفين من عملهم خلال المأساة الوطنية على صندوق البطالة ثم على صندوق التقاعد، أوضح الوزير أن إحالة تلك الملفات تأتي بعد دراسة من طرف لجنة مختصة، حيث تصنف وفق ثلاثة أصناف بأن يتم توجيهها إما إلى صندوق البطالة أو التقاعد المسبق أو التقاعد النسبي·
وخلص الوزير للقول بأن هؤلاء الأشخاص وتبعا للشروط المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي يستفيدون من الحق في إجراءات التقاعد الحالية ووفقا للقانون الساري المفعول تماما كباقي العمال الآخرين·