اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، بعدم قدرة الحكومة على إجبار المؤسسات الاقتصادية على إدماج العمال المفصولين من عملهم بسبب المأساة الوطنية، والذين يحوزون قرارات وأحكاما من العدالة لإعادتهم إلى مناصبهم.وأشار ممثل الحكومة خلال إجابته على السؤال الشفوي، الذي تقدم به نائب الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، حول تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي بالنسبة للموظفين المعاد إدماجهم في وظائفهم في إطار الوئام المدني، إلى أن القانون يمنحهم في هذه الحالة حق الحصول على تعويضات مالية لمدة ستة أشهر. من جهتها، اتهمت حركة الإصلاح الوطني، على لسان نائبها في المجلس الشعبي الوطني، فيلالي غويني، وزير العمل والتشغيل والتضامن الوطني الطيب لوح، بالتهرب من الإجابة على السؤال الشفوي الذي يخص تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي بالنسبة للموظفين المعاد إدماجهم في وظائفهم في إطار قانون الوئام المدني، ولم يستسغ غويني، إجابة الوزير الطيب لوح، حيث اتهمه بالهروب من سؤاله الشفوي المتعلق بتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي بالنسبة للموظفين الذين طردوا من مناصب عملهم خلال العشرية الحمراء التي شهدتها الجزائر، والذين تم إدماجهم في وظائفهم في إطار الوئام المدني، ولم يكن الأمر ليتوقف عند هذا الحد، خاصة بعدما قطع طيفور بن موسى، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني -الذي أدار الجلسة العلنية للغرفة السفلى- الطريق أمام نائب الإصلاح، ولم يسمح له بأخذ وقت إضافي تحت عذر أن الوقت الإضافي يعطى لمن يقدم إجابة وليس لمن يطرح السؤال، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوب ملاسنات بين فيلالي ومسير الجلسة، لم تنته إلا بتجاهل هذا الأخير صيحات نائب الإصلاح الوطني. وكان نائب الإصلاح في البرلمان، قد تساءل عن الكيفيات التي تمكن الموظفين المعاد إدماجهم في وظائفهم في إطار تدابير الوئام المدني، من الحصول على مستحقاتهم في الضمان الاجتماعي، وما هي الإجراءات التي يتوجب عليهم القيام بها لتسوية وضعياتهم، وكيف تتم معالجة وضعياتهم لتحقيق المساواة بينهم وبين الذين استفادوا من هذه الإجراءات المتضمنة تكفل الدولة بتسديد مستحقات التقاعد للضمان الاجتماعي والمنح العائلية، واستفهم النائب لدى الوزير عن وجود آلية بديلة من عدمها تمكن هؤلاء الموطنين من دفع هذه المستحقات للضمان الاجتماعي. وفي سياق آخر، قال الطيب لوح إن الوزير الأول أحمد أويحيى، وحده القادر على تحديد تاريخ الاجتماع الدوري للثلاثية القادم، الذي كان من المقرر أن ينعقد خلال هذا الشهر، حيث سيخصص لدراسة حصيلة عمل اللجان المكلفة بتحضير مقترحات في المواضيع التي تطرقت إليها الثلاثية في آخر اجتماع لها.
