اجتماع طارئ في قسنطينة للتأشير على قرار تمديد الآجال بعيدا عن القانون

عقب نشر "الفجر" لتساؤلات بشأن تأخر مشروع الطريق السريع شرق-غرب

مصالح الأمن المختصة تجمع العناصر الأولى لكشف التجاوزات
مسؤولو البرنامج الجديد بالشرق يهددون المدراء الولائيين بالتوقيع أو الاستقالة
تحرك المسؤولون عن مشروع الطريق السيار شرق-غرب بشكل عاجل في أعقاب ما نشرته "الفجر" الأسبوع الماضي، حيث يكون الأمين العام للوكالة الوطنية للطرق السيارة أمر المدير الجهوي للبرنامج الجديد للمشروع لناحية الشرق بالاجتماع مع مديريه الولائيين لمناقشة "قضية" تمديد آجال المشروع لفائدة مجمع "كوجال" الياباني.
إلى هنا الأمر عادي، لكن ما هو ليس عاديا، وينتابه الكثير من الغموض، ومعه التساؤل، ما دار خلال هذا اللقاء المنعقد بتاريخ 12 جانفي الجاري، ودام إلى غاية الساعة التاسعة مساءا، وافترق الجميع على "تهديد" من المدير الجهوي بالتأكيد أنه "يجب" التأشير على التمديد الذي أقرته السلطات المركزية (الوكالة الوطنية للطرق السيارة) لفائدة مجمع "كوجال" لإنجاز ما تبقى من الطريق السريع من قبل المدراء الولائيين، ومن يرفض ذلك عليه تقديم استقالته.
وبالاستناد إلى مصادر مطّلعة ومتابعة لملف الطريق السريع شرق-غرب، فإن مصالح الأمن المختصة تكون فتحت ملفا بشأن التطورات التي عرفها المشروع، سيما "قضية" تمديد آجال المشروع والضغط الممارس على المشرفين في الميدان على متابعة المشروع، خاصة في ولايات شرق الوطن.
وبالعودة إلى اجتماع قسنطينة، فان مصادر "الفجر" أكدت أن الوكالة الوطنية للطرق السيارة منحت مجمع "كوجال" الياباني فترة تمديد في الآجال لمدة 6 أشهر ونصف (جويلية 2010) بمبرر التقلبات الجوية، وكان ذلك في 16 ديسمبر الماضي، وطلبت الإدارة المركزية للوكالة من مدراء المشروع الجديد بولايات شرق الوطن، وهي سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، قالمة والطارف، التوقيع على التمديد، الذي صدر في شكل قرار إداري، رغم أن التمديد في الآجال لا يمكن أن يكون بهذا الشكل.
وجاء اجتماع قسنطينة الطارئ مباشرة بعدما نشرت "الفجر" الحلقة الأولى من متابعتها لمشروع القرن، أو "فضيحة القرن"، حيث طلبت الإدارة المركزية للوكالة من مدير البرنامج الجديد (D P N)الجهوي لناحية الشرق أن يجتمع بمدارء المشاريع في الولايات وإيجاد مخرج وتسوية القرار بالتأشير عليه وتمديد الآجال التعاقدية إلى 6 أشهر ونصف لفائدة مجمع "كوجال" الياباني.
ومما جاء في الاجتماع الطارئ و"المغلق" أنّه على مسؤولي المشروع في الولايات التأشير على فترة التمديد المتعلقة بالتقلبات الجوية، والتي تم تحديدها بقرار إداري ب6 أشهر ونصف، فيما كشفت مصادرنا أن الفترة هذه "خيالية" جدا، كون مكتب المراقبة ومتابعة الأشغال "آناس" الايطالي كشف في تقارير حديثة (ديسمبر 2009) أن فترات توقف الأشغال بمشروع الطريق السريع شرق-غرب بسبب التقلبات الجوية ليست تلك التي تم تحديدها بقرار إداري في ديسمبر 2009.
وكشفت مصادر "الفجر" المطّلعة أن هناك تقارير وقّعها مكتب المراقبة والمتابعة "آناس" في ديسمبر 2009 أيضا، لم تشر إلى أي توقف في الأشغال بمبرر التقلبات الجوية، ومع ذلك قررت الوكالة تمديد الآجال ب6 أشهر ونصف كاملة بقرار إداري، بعيدا عن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية.
هذه "الورطة" التي وقع فيها أصحاب المشروع، حاولوا من جهة أخرى "توريط" المسؤولين الولائيين فيها، من خلال إرغامهم على التوقيع على قرار التمديد هذا، وإلا ما على هؤلاء إلا تقديم استقالتهم من مناصبهم..ّفإما التوقيع أو الاستقالة".
ومما جاء على لسان مدير البرنامج الجديد لناحية الشرق تأكيده خلال اجتماع قسنطينة "الطارئ" أنه "لا يمكنه فسخ العقد مع مجمع "كوجال" الياباني"، وأنه (أي المدير) عاجز على الذهاب إلى العدالة أو النزاعات القضائية مع مجمع "كوجال"، وأنه يستحيل عليه اللجوء إلى القانون وتطبيق "عقوبات التأخير"، مثلما تنص على ذلك القوانين المسيّرة لمثل هذه المشاريع "الضخمة".
هذا الموقف من هذا المسؤول، وفي هذا الوقت بالذات، جاءت لتطرح أكثر من علامة استفهام. من بين الأسئلة التي وجب على هؤلاء الإجابة عليها هي من له صلاحية تمديد الآجال بمبرر التقلبات الجوية؟، مع الإشارة هنا إلى أن عقود الانجاز مع المجمع الياباني والصيني تنص على منح 20 يوما "عفو" في السنة، ومعنى ذلك أن لكل مجمع الحق في 80 يوما تمديد كأقصى حد بحساب أربع سنوات، فمن أين جاءت ال6أشهر ونصف؟ ومن حددها؟ وهل أشارت "نشرات الورشات" بدقة إلى فترات توقف الأشغال بسبب التقلبات الجوية طيلة ال40 شهرا من عمر المشروع؟ وإن وجدت فأين هي؟ ثم بأي صفة يصدر قرار في 16 ديسمبر 2009 بمنح تمديد الآجال بمبرر التقلبات الجوية من وطالة الطرق السيارة، ثم يتم "إرهاب" و"ترهيب" مسؤولي المشروع على مستوى بعض الولايات للتأشير على القرار، رغم أن مكتب المراقبة "آناس" لم يحدد في بداية شهر ديسمبر 2009 هذه الفترة الخيالية.
هي بعض الأسئلة التي تحاول مصالح الأمن المختصة التدقيق فيها، ومن شأنها كشف الكثير من "الخروقات"، وهي أيضا بعض الأسئلة التي سنجيب على بعضها في عدد لاحق.