ألف سؤال، حول مشروع بألف كيلومتر، والأمن يكشف ألف مليار رشاوى

مشروع الطريق السريع شرق-غرب لن يسلّم في 17 جانفي 2010

زرهوني أول المتحفظين في 2006، وشهادة مطابقة "وهمية" في شطر برج بوعريريج
ماذا يحدث بمشروع الطريق السريع شرق غرب؟ لماذا كثر الحديث عن هذا المشروع "التاريخي"؟ هل أسأنا "اختيار" الشركات لإنجاز هذا المشروع؟ هل كان الأمريكان والفرنسيون على حق عندما فاز الجنس الأصفر (الصين واليابان) بصفقة العمر، عفوا، حلم العمر؟، هل تتنبأ الأمريكان والفرنسيون عندما قالوا قبل 18 سبتمبر 2006 أن الطريق السيار شرق غرب لم يسلم في الآجال المحددة له؟
تم بعد هذا هل سيتم تسليم المشروع بتاريخ 17 جانفي 2010 مثلما هو محدد في العقود من المجمعين الصيني والياباني؟ وكم من كيلومتر بقي من المشروع لنقول أن لنا الآن طريق سريع شرق- غرب؟ وما هو طول الطريق السريع هذا ؟.
ثم ما هو المبلغ المخصص لمشروع القرن؟ ثم من أمر بتمدد فترة الإنجاز لستة أشهر ونصف أخرى لإنجاز المشروع هذا بمبرر التقلبات الجوية؟ ومن نصدق الآن؟ أين هي الأرقام الحقيقية القريبة من الواقع؟ آخر رقم سمعناه عن المشروع هو 98 بالمائة نسبة تقدم أشغال في الشرط الخاص بشرق البلاد ·· فأين ذلك في الميدان؟.
لنعود إلى قضية تمديد الآجال ب 6 أشهر ونصف، أي إلى جويلية 2010.هل ستكون الطريق السريع شرق- غرب جاهزا؟ وإذا كان هذا التمديد بمبرر الأحوال الجوية، فهل الأحوال الجوية في سطيف وبرج بوعريريج مثلا، هي نفسها الأحوال الجوية هي نفسها الأحوال والتقلبات الجوية في ولايتي في الشطر الغربي من الطريق السريع، كالشلف وغليزان؟ فكيف، إذن، تم إسقاط مبرر الأحوال الجوية على كل المشروع من الشرق إلى الغرب؟ ثم هل صندوق التعويض عن التقلبات الجوية في مثل هذه المشاريع على علم بتوقف الأشغال بالمشروع؟ وهل قام بالتعويض مثلما تقتضيه القوانين؟ ثم هل هناك تقارير خدمة تؤكد كل يوم توقفت فيه الأشغال بسبب الأحوال الجوية؟
هل بإمكان الجزائري اليوم، قبل أيام قليلة من إنتهاء المهلة المحددة للإنجاز، أن يحلم بالسير عبر الطريق السيار؟ هل هو قدر الجزائري أن لا يفرح أبدا ويتمتع بالمشاريع الضخمة التي ظل يحلم بها؟ هل قدر مشروع القرن كحلم الميترو بالعاصمة؟ وهل من حق كل مواطن جزائري أن يسأل عن مصير هذا المشروع؟
من المسؤول عن المشروع؟ هل هي رئاسة الجمهورية؟ هل هي رئاسة الحكومة؟ هل هي وزارة الأشغال العمومية؟ هل هم مسؤولو الوكالة الوطنية للطرق السريعة؟ هل هم عمال "كوجال"، المجمع الياباني؟ أم "سيتيك" سي آر سي سي" الصيني ؟ هل هي الأحوال الجوية؟ أم هو القدر؟··
هي بعض الأسئلة جمعتها طيلة الشهر الماضي من هنا وهناك؛ ووجدت صعوبة في الإجابة عليها· من باب أن القضية وما فيها اليوم أمام العدالة للتحقيق فيها، فهل ستجيبنا العدالة عن بعض هذه الأسئلة؟ وهل يكشف المتهمون في قضية الطريق السريع شرق- غرب عن "خفايا" بدأت تظهر؟ وله ستسقط "رؤوسا" كبيرة في هذه القضية؟ لننتظر قليلا وسنرى···
كشفت مصادر حسنة الإطلاع على ملف مشروع الطريق السيار شرق - غرب أن آخر شطر تم تدشينه قبل أسبوع في ولاية برج بوعريريج، وبالضبط من منطقة بومرقد إلى الحدود مع ولاية سطيف (وادي تيكستار) على مسافة 36 كلم لا يتوفر (الشطر الجديد) على شهادة المطابقة (!)
وقالت مصادر "الفجر" أن شهادة شبيهة تم استعراضها لوزير الأشغال العمومية يوم تدشين شطر الطريق، من طرف أشخاص ليسوا أهلا لذلك ، وعندما غادر الوزير المكان، تم تمزيق " شهادة المطابقة" تلك ··· وهذه واحدة···
وأضافت مصادرنا المطلعة أنه ساعات قليلة بعد تدشين شطر بومرقد ببرج بوعريريج إلى الحدود شرقا مع ولاية سطيف، تم تسجيل 4 حوادث مرور مميتة، وتبين من العناصر الأولى للتحقيق أن الأمر مرتبط ب "حالة" الطريق المدشن والمفتوح للسير وعبور المواطنين (بالآلاف) وبدون شهادة مطابقة : وهذه هي الثانية·
كان هذا آخر "أخبار" مشروع القرن، أو فضيحة القرن: الطريق السيار شرق - غرب المشروع الذي أسال الكثير من الحبر : بل أكثر من كميات الزفت التي تم وضعها على الكيلومترات المنجزة من هذا المشروع لحد الآن، تم التوقيع على أمر الخدمة به (ODS) يوم 18 سبتمبر 2006، على أن يسلم نهائيا يوم 17 جانفي 2010، وتم بذلك تحديد مدة الإنجاز ب 40 شهرا· وفاز بالصفقة المجمع الياباني "كوجال"، والصيني "سيتيك سي آر سي سي" تم إلى غاية نهاية 2009، تسليم 39 كلم في الشرط الشرقي من مجموع 399كلم إلى أقصى الحدود الشرقية (بقي 360 كلم)، و80كلم سلمت بوسط لابلاد من أصل 169كلم، وتم تسليم 70 كلم من أصل 395 كلم بالشطر الغربي الممتد إلى غاية أقصى الحدود الغربية، بالإضافة إلى 289 كلم ضمن البرنامج القديم جدا (20سنة) أو ما يعرف في لغة التقنيين المتابعين لهذا المشروع ب "باك" (PEC)؛ ولم يبق من مشروع الطريق السيار شق - غرب سوى 720 كلم فقط (!)·
من كان يعلم ؛ أو تنبأ باستحالة تسليم هذا المشروع الضخم في الآجال المحددة (40 شهرا)؟··
لا نقول الشركات الأجنبية العالمية الأمريكية والفرنسية والكندية، أو المتعددة الجنسيات، حتى لا يقال أننا ندافع عن هذه الجهة، أو تلك ··، بل أول مسؤول قال "لا" و" حذاري" و"إنتبهوا" فكان السيد يزيد زرهوني، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وكان ذلك في سبتمبر 2006 (تاريخ أمر إنطلاق الأشغال (ODS)، وكان ذلك في إجتماع مجلس الحكومة برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم·
فعندما طرح النقاش حول ملف مشروع الطريق السيار شرق· غرب : تحدث وزير الداخلية؛ من باب خبرته ووطنيته، ن باب أن قطاعه معني بالمشروع (الولاة)، عن تحفظاته بشأن الآجال والغلاف المالي لفائدة الشركات اليابانية والصيفية·
ومما أشار إليه السيد زرهوني أن الشركات التي " فازت" بالصفقة لا تتوفر على الكفاءة اللازمة ولا الخبرة المفروضة، وأكثر من كل ذلك ليست في قائمة ال"توب 25" (TOP 25) عالميا، التي تضم كبريات الشركات العالمية أو المتعددة الجنسيات المختصة في إنجاز أشغال الطرق السريعة في العالم·
لماذا تأخر الإعلان عن صفقة تجهيز الطريق السريع لحد الآن؟
وبالاستناد إلى ما قالته مصادرنا فإن ثاني شخص مسؤول كان يعلم علم اليقين باستحالة تسليم مشروع الطريق السيار شرق-غرب في آجاله المحددة، هو السيد عمر غول، وزير الأشغال العمومية، وذلك كونه كان على إطلاع على التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية، والدورية عن تقدم الشغال ونسبها والتقارير التي كانت كلها تصب في سياق تكيد التأخر، ومع ذلك –تقول مصادرنا- لن يتحرك المسؤول الأول على القطاع باتجاه تحريك "الملف"، كأن يعلن عن فسخ الصفقة من المجمعين الصيني والياباني، وإقرار منحها لمن هو "أقدر" على إنجاز هذا المشروع الضخم.
وقالت مصادر المتابعة لملف الطريق السيار شرق-غرب أن من أدلة علم وزير الأشغال العمومية باستحالة استكمال المشروع في آجاله القانونية، والمحددة ب40 شهرا، هو عدم إعلانه، حتى اليوم، عن دفتر الشروط الخاص بصفقة تجهيز الطريق السيار.
وبالاستناد إلى مختصين في القطاع وعارفين بشؤون سير الصفقات العمومية، سيما للمشاريع الضخمة، فإنه بين الإعلان عن الصفقة (صفقة التجهيز) والإنجاز، فلن تقل الفترة عن 36 شهرا، أي 3 سنوات، مع الشارة دائما إلى أن الإعلان عن المناقصة الوطنية والدولية لهذا الجزء من المشروع لم تتم لحد الآن.
استحالة السير عبر "الأوتوروت" قبل 2014
وإذا افترضنا أن الإعلان سيكون هذا الشهر (جانفي 2010)، فإن الفترة القانونية لاستلام واستقبال عروض الشركات محددة ب 3 أشهر (90 يوما)، أي أفريل 2010، وتبقى العروض قيد الدراسة لثلاثة أشهر أخرى، أي جويلية 2010، قبل المرور إلى مرحلة اجتماع اللجنة الوطنية للصفقات العمومية التي لن تكون عمليا قبل سبتمبر 2010، وفي أحسن الأحوال يتم التوقيع على أمرية انطلاق الخدمة (ODS) في أكتوبر 2010، وتبدأ الشركة أو الشركات التي فازت بالصفقة في وضع تجهيزاتها لفترة لا تقل عن 6 أشهر، أي في مارس 2011، وفي أحسن الأحوال فإن الأشغال لا تقل عن 36 شهرا، أي مارس 2014.
وبعد كل هذا يحق لأي مواطن التساؤل إذا كان مجمع "كوجال" الياباني مثلا، لم يسلّم إلا 40 كلم من أصل 399 كلم في الشطر الشرقي من الطريق السيار شرق-غرب في فترة 40 شهرا، فمتى يسلّم ال 360 كلم المتبقية؟ هل ممكن ذلك في ظرف ثلاث سنوات؟ سؤال آخر وجب البحث عن إجابة له.
هذه المعطيات تكون من بين النقاط التي دفعت مصالح الأمن المختصة إلى التحرك باتجاه فتح تحقيق معمّق، خاصة بعد أن تلقت تقارير معلومات من أجهزة أمنية أجنبية، في سياق التعاون الأمني، وكشفت تلك التقارير عن صلة جزائريين وأجانب مقيمين في الجزائر بتحويلات بنكية "جد هامة"، وبين عدة دول منها فرنسا ويوغسلافيا وسويسرا، تتم سرا، وبدون معطيات كافية عن مصدرها وهوية المستفيدين منها، ومت الاستعانة في هذه العمليات على بنوك سويسرية ترفض الكشف عن هوية زبائنها، في سياق "السرية البنكية"، ومن هنا كانت الانطلاقة في التحقيق الأمني الذي كشف العديد من التجاوزات، وتم تقديم الملف إلى القطب القضائي بمجلس قضاء العاصمة، المختص في النظر في قضايا الفساد وتبييض الأموال والمخدرات.
وفي أولى مراحل التحقيق الذي لا زال مستمرا، وستسقط معه رؤوس أخرى، تم توجيه اتهامات ل7 إطارات سامية في وزارة الأشغال العمومية، يتصدرها الأمين العام للوزارة، حيث يواجه هؤلاء تهما ثقيلة منها تلقي امتيازات غير مشروعة ورشاوى قدرتها مصادر مطّلعة بأكثر من ألف مليار سنتيم''، يكون تلقاها المتهمون نظير تسهيلات وخدمات قدموها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تهم تنظيم جمعية أشرار، واستغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة لأغراض شخصية، وتلقي هدايا بطريقة غير مستحقة، فيما يتم هذه الأيام مواجهة المتهمين الموجودين قيد التحقيق مع مشتبه فيهم في الضلوع في هذه الفضيحة، ومن شأن ذلك الإيقاع ب"رؤوس كبيرة"، وستكون سنة 2010 سنة سقوط الرؤوس وليس السنة التي سيستمتع بها الجزائريون بالطريق السريع شرق-غرب.
القضية للمتابعة
مجمع "كوجال" يتكون من ست شركات لإنجاز 399 كيلومتر المكونة للشطر الشرقي للبلاد بمبلغ إجمالي يفوق 376 مليار دينار. والمجمع أخذ تسميه من الطريق السريع-الجزائر باللغة الفرنسية
Consortium Japonais pour l'autoroute est-ouest Algérie
كما تم إسناد شطر منطقة الوسط وشطر غرب البلاد من باقي المشروع للمجموعة الصينية، والمكونة من شركتي سيتيك وسي آر سي على مسافة 169 كيلومتر للشركة الأولى و359 كيلومتر للشركة الثانية بكلفة تبلغ 451 مليار دينار.