من المسؤول؟

الخطأ الطبي..

سجل في الآونة الأخيرة ارتفاع ظاهرة الأخطاء الطبية في مستشفياتنا (سواء طبيا أوجراحيا)، لكن إلى متى سيعلق الأطباء أخطاءهم على شماعات الإمكانيات والمعدات وقلة الخبرة، وغياب الإشراف من الإختصاصيين الذين تشغلهم عياداتهم الخاصة عن واجبهم في المستشفيات العامة.. حيث الثقل الأساسي للمرضى.
هل يعترف الأطباء بتفاقم ظاهرة الأخطاء الطبية التي تظل القبور ستارا لها.. والقضاء والقدر؟
الأخطاء المهنية التي تحدث معظمها نتيجة الإهمال وتكون النتيجة فقدان المريض حياته أو خروجه بعاهة مستديمة، وإن الخطأ المهني يكون في الحدود المعروفة حتى تكون النسبة مقبولة. وإن خطأ التشخيص الذي يحدث بعد استيفاء كل الطرق، يعتبر خطأ مقبولا عالميا، أما الذي لا يقبل فهو من الأخطاء التي تكون نتيجة لتعجل الطبيب أو انشغاله.. فيعتبر هذا إهمالا شنيعا يدفع ثمنه المريض البسيط، وأغلب الأخطاء تكون بسبب ضعف بعض الأطباء مهنيا.
والمعروف عالميا ألا يفوق الخطأ 5? من القرارات الطبية، وهي النسبة المتوقعة في الممارسات الطبية، ويرجع الخطأ الإنساني إلى عدم المعرفة والنسيان والإهمال من جانب الطبيب.
وتتم محاصرة هذه الأخطاء بمعرفة نواتج الخطأ، ومسؤولية الخطأ تقع على المؤسسة الطبية إذ لا بد أن تكون هناك ضوابط طبية لانتفاء كمية الخطأ الناتج عن العمل الإنساني، واللوائح المهنية في الممارسة الطبية تقلل من كمية الخطأ. ويرجع أيضا إلى إرهاق الطبيب نتيجة لعمله المتواصل أحيانا.
والطبيب المقيم في طور التكوين في مجال اختصاصه لا يستطيع العمل في غياب الإختصاصي المؤطر، أي الطبيب المشرف، فكثير ما يخلق هذا الوضع مشكلة أداء مهني لهذا الطبيب المقيم الذي يحتاج لاستشارات الإختصاصي في الحالات الصعبة، إضافة إلى نقص التأطير البيداغوجي والطبي للطلبة في الكلية وتقليص الحجم الساعي للبرامج.
والملاحظ أنه ليست هناك دراسة لمعرفة الأخطاء الطبية، ولا توجد دراسة علمية، وليس هناك نظام لتسجيل نوع الخطأ لرصده، وليس هناك تعامل مع الأخطاء.. لأن البحث عن جذور الأخطاء يضع الوزارة الوصية كمؤسسة في دائرة الفشل في تقديمها العلاج للمواطن واعتباره سلعة.. وهذا خطأ أكبر!