محمد بركاني بقاط ل ''الحوار" .. مستشفياتنا تعاني بعض النقائص وأطباؤنا أكفاء يستحقون رواتب عالية

نلح على ضرورة مراجعة القانون الأساسي للطبيب ؟ تسجيل 300 شكوى في ثلاث سنوات بخصوص الأخطاء وتوقيف 4 أطباء
غياب ثقافة التبليغ عن الأخضطاء الطبية من قبل المواطنين
هجرة ما معدله 1000 طبيب كل سنة نحو الخارج
دعا رئيس مجلس أخلاقيات الطب البروفيسور محمد بركاني بقاط السلطات العمومية إلى ضرورة تحسين أجور الأطباء ، لأنه كما قال في لقاء مع '' الحوار'' ما تقدمه الدولة للأطباء لا يرتقي للمستوى المطلوب". وانتقد البروفيسور سياسة جلب الأطباء الجراحين الأجانب إلى الجزائر مشيرا إلى أن عدد الأطباء في الجزائر يصل إلى 45 ألف طبيب ''ما يغنينا عن استقدام الأطباء من الخارج". على أنه أبرز معاناة مستشفياتنا من نقص في الأجهزة معتبرا أن الأفضل التوجه نحو إنجاز مشاريع مستشفيات عصرية وجديدة. هذا وكشف عميد الأطباء الجزائريين بشأن الأخطاء الطبية أن عمادته سجلت في ظرف 3 سنوات 300 شكوى، وتم توقيف 4 أطباء بعدما تم إحالتهم على المجلس التأديبي، مشيرا إلى أنه من بين 10 آلاف عملية يسجل خطأ طبي أو اثنين. إلى ذلك أعلن أن الجزائر مؤهلة لرئاسة المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب تبعا للاجتماع المقرر أواخر شهر أكتوبر لإعادة هيكلته، كاشفا عن 23 طفل عراقي يعانون من تشوهات على مستوى القلب لم تستطع العمادة إجراء عملية جراحية لهم لقلة الإمكانات المالية، داعيا في هذا السياق المحسنين إلى التدخل. الحوار: بداية كيف تقيمون وضع الطبيب الجزائري؟
البروفيسور محمد بركاني بقاط : ما تقدمه الدولة للأطباء لا يرتقي للمستوى المطلوب وغير كافي، ففضلا عن وضع المستشفيات التي تشتكي من نقصا في بعض الوسائل والتجهيزات فإن الأطباء يتقاضون أجورا زهيدة بالمقارنة، وهو ما دفع بهم إلى الدخول في إضراب لعدة أشهر، مطالبين بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وهم على حق لأن إذا ما نظرنا لراتب السكرتير الموظف في شركة سوناطراك فإنه أفضل بكثير من راتب طبيب داخل المستشفى يداوي المرضى، لهذا أؤكد على الحكومة أن تعيد النظر في الوضع المهني والاجتماعي للطبيب.
وأنا أستغرب للوزارة الوصية التي تختبئ وراء المديرية العامة للوظيف العمومي وهذه الأخيرة تختبئ هي الأخرى وراء الوزير الأول بشأن تحسين وضع الطبيب، مع أنه حتمية ملحة لترقية القطاع ككل.
هل فعلا تشتكي الجزائر من نقص في عدد الأطباء؟
الجزائر لديها 45 ألف طبيب عام منتشرين على مستوى كل المستشفيات والمراكز الصحية، و60 بالمئة منهم نساء، وهذا العدد كافي جدا بمقدوره توفير التغطية الصحية اللازمة، وأشير هنا إلى أن هذا العدد يغنينا عن استقدام أطباء من الخارج وإعطائهم مهمة التكفل بالعيادات الخاصة والعمليات الجراحية، وكأن الجزائر بحاجة إليهم، وعلى هذا الأساس أرى أن الجهات المسؤولة ملزمة اليوم بوضع إستراتيجية وطنية لتقييم واقع المستشفيات وتحديد قائمة النقص الحاصل في عدد الأطباء المختصين والجراحين.
إذن هناك نقص في الأطباء الجراحين ؟
ما يحدث أن بلادنا لم تعقد أي جلسة وطنية لتقييم واقع الصحة الجزائرية والاحتياجات البشرية، وأنا لطالما طالبت وكررت الطلب بأن تنظم مثل هذه الجلسات مع الجهات المختصة والمعنية لأجل الخروج بخارطة من شأنها أن تحدث التوازن داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وبمقدورها أن تحدد الآفاق المستقبلية للصحة العمومية في الجزائر غير أن طلبي همش ولم يعر له بالا.
وأذكر هنا أن القانون الأساسي للطبيب المنظم لمهنة الطب الذي يعود إلى 1985 لم يتم مراجعته، وهذا أمر محير لأنه بالنظر لكل المستجدات الحاصلة على المستوى الداخلي
والخارجي كان يجب على الدولة الإسراع في عملية مراجعته وتكييفه وفق ما استحدث على صعيد اقتصاد السوق و أخلاقيات هذه المهنة.
وأعاود طلبي وأكرر على الجهات المعنية أن تعيد النظر في القانون الأساسي المنظم لمهنة الطب.
ذكرتم أن المستشفيات تعاني من نقص في الوسائل والتجهيزات، وهل لمستم نقصا في على مستوى كفاءة الأطباء والممرضين؟
نعم تعاني مستشفيات الجزائر من نقص في الوسائل العادية والأجهزة، بل أصبح هذا النقص المسجل يشكل خطرا على المرضى منهم بالدرجة الأولى المصابين بالسرطان بسبب عدم وجود وسائل الكشف والأشعة يتم إرجاء مواعيدهم ما يعرضهم لخطر الموت أو تضاعف الإصابة.
كما أن إقدام الدولة على ترميم المستشفيات القديمة كلفها الملايير، في الوقت الذي كان الأجدر الذهاب نحو إنجاز مستشفيات جديدة مجهزة بأجهزة حديثة ، لذا فكل الترميمات التي طالت المستشفيات كان للدولة القدرة على توفيرها لبناء مستشفيات جديدة سيما وأننا نعيش في بحبوحة مالبة.
بالنسبة لكفاءة الأطباء والممرضين؟
بالنسبة لكفاءة الأطباء فالطبيب الجزائري كفؤ لكن ما يحتاجه هو والممرض الدورات التكوينية المتواصلة، على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة وتتجه نحو تبني سياسة لتكريس مبدأ دورات التكوين المستمر لفائدة الأطباء والممرضين حتى لا نقع في العجز وسوء التغطية الصحية.
هل ممكن أن نربط ارتفاع الأخطاء الطبية مؤخرا بغياب دورات التكوين؟
عدد الأخطاء الطبية المسجلة أقل بكثير من عدد حوادث المرور، وكل الأخطاء الطبية لم تكن متعمدة ومهما كانت النقائص التي تعرفها المستشفيات على صعيد التسيير الإداري أو من الجانب البشري فإن الطبيب الجزائري كفؤ ولا تصل لدرجة التعمد لإفقاد الناس حياتهم، وعليه ما سجل من أخطاء طبية يوضع في خانة الهفوات لأن الطب علم غير دقيق، وأشير إلى أنه من بين 10 آلاف عملية يسجل خطأ أو اثنين والحقيقة أن الطب هو المهمة الوحيدة التي تعترف بالأخطاء وتحاربه خلافا لكل المهن.
تحديدا كم هو عدد الأخطاء الذي سجلتها عمادتكم؟
سجلنا في ظرف 3 سنوات 300 شكوى تقدم بها أهل المرضى، وقد تم توقيف 4 أطباء بعدما تم إحالتهم على المجلس التأديبي، ونحن وفق القانون الجزائري والدولي كعمادة لا نعاقب الطبيب الذي يقترف خطأ بالحبس، بل نتخذ قرارات تعني الإنزال في المرتبة أو إعطائه توبيخا أو منعه من ممارسة المهنة، لكن قبل كل هذه القرارات الثلاث نتخذ إجراء يسبقهم وهو أننا ننذر الطبيب ثلاث مرات إذا لم يستقم فإننا مثلما ذكرت نتخذ بشأنه واحدا من بين القرارات الثلاث.
وما هو عدد الإنذارات الممنوحة؟
سجلنا في ظرف ثلاث سنوات 3 إنذارات، وأوقفت العدالة عن العمل 3 أطباء حيث حكم عليهم بالسجن النافذ في حين حكم على 5 أطباء بالتوقيف المؤقت، وأشير هنا إلى أن المشكل ليس في الطبيب ولا في العدالة وإنما متعلق بالمريض وأهله الذين لا يتقدمون بالشكاوى لافتكاك حقوقهم والاقتصاص من الأطباء الذين يعبثون بصحتهم وهذا ما يؤكد فعلا أن المواطن الجزائر ليس له ثقافة التبليغ و الشكوى.
في رأيكم ما هي أسباب هجرة الأطباء الجزائريين نحو الخارج؟
لقد وصل عدد الأطباء الجزائريين الذين غادروا الوطن إلى فرنسا منذ ثلاث سنوات إلى 3000 طبيب وهذا شيء مؤسف، لأن ظاهرة هجرة الأدمغة تعرف استفحالا مريبا في السنوات الأخيرة، وأعتقد أن الأسباب ارتبطت بفقدانهم للثقة في الوطن لذا أرى أن الأمر خطير وأن الجزائر في خطر أيضا وأن الدولة ملزمة قبل أي وقت مضى بالتحرك ايجابيا
وتعطي الأهمية للأطباء.
فصل الشتاء قريب ووباء أنفلونزا الخنازير طرق الأبواب كيف يمكن للجزائر مواجهة الداء؟
ما اتخذ من تدابير وإجراءات لمواجهة أنفلونزا الخنازير يبقى ناقصا سيما ونحن على مقربة من فصلي الخريف والشتاء لذا لا بد من إجراءات إضافية على تلك التي اتخذتها السلطات و لا بد أن تعتمد تدابير على مستوى كل بلدية .
متى يعاد هيكلة اتحاد المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب ؟
في أواخر شهر أكتوبر يعقد اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب لإعادة هيكلته، والجزائر مرشحة ومؤهلة لرئاسة هذا الاتحاد، أما الأمانة فستكون لطبيب من بلدان الخليج العربي، وما لا يجب أن ينساه أحد أن الجزائر كانت عضوا فعالا داخل هذا الاتحاد والأولى في أخذ مبادرة الدخول إلى غزة.
على ذكر غزة هل من مبادرة مشابهة لتلك التي أخذت بشأن أطفال العراق الذي أجريت لهم عمليات جراحية على مستوى القلب؟
هناك قائمة على مستوى الجهات الرسمية تضم 23 أسم لأطفال عراقيين يعانون من تشوهات على مستوى القلب وإنما للأسف العمادة لم تستطع إجراء العملية لقلة الإمكانات المالية ونحن لحد الآن ننتظر المحسنين لأجل جلبهم و إجراء لهم العملية الجراحية.