عائلات المفقودين تنقل اعتصامها إلى دار الصحافة احتجاجا على تصريحات قسنطيني

تحدث عن استحالة الحصول على أرشيف أو شهادات بخصوص قضايا الاختفاء

نقلت عائلات المفقودين أمس اعتصامها إلى دار الصحافة، الطاهر جاووت، في العاصمة، للتأكيد على تمسكها بمطلب الحقيقة والعدالة بالكشف عن مصير أبنائها وخلفية فقدانهم، وتجمعت عدد من النسوة من أهالي المفقودين ورددن شعارات تعبر عن تشبثهن بالمطلب، في الوقت الذي قبلت عدد من العائلات الحصول على تعويضات وفقا لما جاء به الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، في إطار تسوية ملف المفقودين.
وجاء احتجاج العائلات، الذي كان ينظم أسبوعيا أمام مقر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بساحة أديس أبيبا بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه السنوات الفارطة، بالنظر إلى العدد القليل من الأمهات المعتصمات، بعد لجوء الحكومة إلى تسوية ملفات المفقودين من خلال تعويض العائلات طبقا لميثاق السلم، وذلك ردا على تصريحات رئيس اللجنة فاروق قسنطيني الأخيرة، والتي جاء فيها أن مطلب الحقيقة غير قابل للتطبيق على أرض الواقع في الوقت الراهن، مستدلا بعدم وجود أرشيف أو شهادات حول ظروف فقدان أو اختفاء عدد من المواطنين منذ بداية التسعينات، خاصة وأن مثل هذه الوقائع حدثت بشكل انفرادي وليس تبعا لعمل مؤسساتي.
كما قال قسنطيني إن الدولة لن تطلق محاكمات دون وجود أدلة أو ملفات، وهي التصريحات التي أثارت القلة من عائلات المفقودين التي رفضت طي الصفحة من خلال “حل التعويضات”، حيث تجمعت أمس عدد من أمهات المفقودين سنوات التسعينات أمام دار الصحافة منددة بتصريحات فاروق قسنطيني. كما أصدرت جمعية “أس. أو.أس مفقودين” بيانا صحفيا انتقدت فيه موقف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان من مطلبها في الحقيقة والعدالة، جاء فيه أن هذا الأخير تجرأ على نصح عائلات المفقودين بطي الصفحة ونصب نفسه ناطقا رسميا للحكومة.
وذكر البيان، ردا على حديث قسنطيني عن انعدام أرشيف وشهادات حول قضايا الاختفاء، بأن عائلات المفقودين كانت قد سلمت للجنة في 2004 عددا من الملفات تحوي تفاصيل وشهادات وأسماء شهود، وحتى الأشخاص الذين قاموا باعتقال أبنائها وكل الخطوات التي تم القيام بها أمام القضاء. وتساءل البيان إن كانت الدولة توظف حقا كل الوسائل القانونية من أجل البحث عن المفقودين وفقا لما جاء في نص الميثاق بأن شهادة الفقدان تمنح بعد التحري، وردت الجمعية أيضا على فاروق قسنطيني، الذي قال أنه ولا دولة عرفت قضايا الاختفاء تمكنت من تحديد المسؤولين، بالقول أن الأرجنتين تمكنت من محاسبة المسؤولين على الاختفاء من خلال لجان الحقيقة.