أطلقت السيدة دليلة قويدري عميدة عائلات المفقودين النار مجددا على الأطراف التي تتاجر بملف المفقودين و لاتزال تطالب بتدويل الملف و التدخل الأجنبي لكنها أشارت على صعيد آخر أن هؤلاء إستغلوا بعض الثغرات و النقائص في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية التي حالت حسبها دون تسوية الملف ، و دعت في هذا الإطار رئيس الجمهورية للتدخل لقطع الطريق أمام محاولات جديدة للتلاعب بالقضية و المتاجرة بها. و كانت لجنة "أس أو أس " مفقودين المقربة من أطروحات جبهة القوى الإشتراكية (الأفافاس ) و هي جمعية غير معتمدة عضو في الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان و الفيدرالية العالمية لحقوق الإنسان ) الفيدياش) ، قد طرحت الملف مجددا لدى الأممالمتحدة مع تجديد مطالبها التقليدية ، و تفيد المعلومات المتوفرة لدى " الشروق " أن الموضوع تجاوز ملف المفقودين إلى وضعية حقوق الإنسان في الجزائر خاصة ما تعلق بحرية التعبير و الممارسة السياسية ، مما يطرح تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية للإستفسار حول هذه القضايا التي كانت إحدى أوراق الضغط على السلطات الجزائرية في سنوات سابقة ، و تكون نصيرة ديتور الناطق الرسمي بإسم اللجنة قد طرحت "إختفاءات قسرية جديدة " في الجزائر رغم تأكيد الوزير المنتدب لدى الجماعات المحلية دحو ولد قابلية عدم تسجيل أية حالة فقدان قسري منذ سنة 1999 . و قالت السيدة قويدري " ممثلة عائلات المفقودين " التي تتابع الملف و نقلت النقائص للأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان ، أن أغلب العائلات ترفض طروحات هذه اللجنة و تتمسك بحل وطني داخلي لملف المفقودين ، و أعابت على المسؤولين التماطل في تسوية إجراءات التعويض و نقلت عن العديد من العائلات إستياءها من العراقيل الإدارية التي تواجهها على مستوى عدة ولايات من الوطن " تتم مطالبة العديد من العائلات بضرورة إستخراج شهادة وفاة المفقود للإستفادة من التعويض و هو ما تعتبره بعض العائلات تنازلا " و في هذا السياق ، تحدثت السيدة قويدري في إتصال ب" الشروق " عن تصفية ملف المفقودين من خلال الكشف عن وجود إرهابيين تم إدراجهم ضمن مفقودين و هو ما سبق أن أشرنا إليه في وقت سابق ، و أحياء لم تقم عائلاتهم بإلغاء البحث عنهم لكنها ركزت على قرارات إبلاغ بعض عائلات المفقودين بسقوط أبنائها في إشباكات و كمائن لقوات الجيش " ما يعني أنهم إرهابيين " و تؤكد السيدة قويدري أن بعض عائلات مفقودين كانوا يشتغلون صحفيين تم إبلاغهم أن ذويهم قتلوا في عمليات عسكرية ، لتطالب عائلاتهم السلطات بإفادتها بجميع المعلومات عن ظروف مقتلهم مفندة أية علاقة لهم بالجماعات الإرهابية " العائلات تطالب بالحقيقة لأنه في هذه الحالة قد يكون تعرضوا للخطف من طرف الإرهابيين ن كما تتساءل عن خلفية التأخر في إبلاغ عائلاتهم " . و دعت السيدة قويدري بإسم عائلات المفقودين مطلبا لإعادة النظر في قيمة التعويضات و طرحت بعض النماذج منها قضية الطيار عويمر و النائب الأفلاني الذي كان يعمل أستاذا جامعيا حيث إستفادت عائلته من تعويض إجمالي قدره 187 مليون سنتيم و إعتبرت التعويض قليلا كونه خلف 4 أولاد وزوجة إضافة إلى والديه كما بلغت المنحة الشهرية لعائلات أخرى 16 ألف دج بناء على الفريضة و تداركت ممثلة عائلات المفقودين القول بأن " العائلات لم تقم ببيع أبنائها لكن هذه التعويضات إعتراف ضمني بمسؤولية الدولة " ، و شددت على ضرورة التكفل العاجل بالملف و تجاوز العراقيل حتى لا يكون مجددا ورقة توظفها أطراف داخلية و خارجية لتدويل الأزمة الجزائرية. نائلة.ب:[email protected]
