و يأتي موقف المنظمة الحقوقية للدفاع عن ضحايا المأساة الوطنية و لجنة إتحاد عائلات المفقودين و تحالف أهالي المفقودين على خلفية الإستدعاءات التي تسلمتها عائلات مفقودين عن طريق البريد مرسلة من طرف الأستاذ طهاري محامي كان قد تنقل إلى فرنسا سنة 1995 و عاد إلى الجزائر قبل عامين و كان قد أرفق معه ملفات عائلات المفقودين و تفيد عائلات المفقودين أنها تفاجأت بهذه الإستدعاءات خاصة و أن بعض ذوي المفقودين وافتهم المنية ، و عند إستفسارها لدى مكتب المحامي عن خلفيات ذلك "أبلغنا أنه يجب أن نتجند و نوقع له على وثائق لتسوية الملف الذي لا يجب طيه " و نقلت له العديد من العائلات رفضها و ذهبت 3 جمعيات في إتجاه معارضة ذلك حسبما ورد في بيان تلقت"النهار" نسخة منه ووصفت ما قام به الأستاذ طهاري ب"المناورة و تحريض العائلات للضغط على الدولة الجزائرية لدى المنظمات الدولية و تدويل القضية" . و علمت "النهار" أن هذه الجمعيات ستعقد لقاء قريبا سيكلل بمراسلة رئيس الجمهورية لتجديد موقفها بالتمسك بحل وطني وهو ما نادت إليه في عدة مناسبات السيدة دليلة قويدري عميدة عائلات المفقودين ونددت بالمتاجرة بالملف . و يتزامن تحرك الأستاذ طهاري أحد أبرز محامي قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة مع الحملة التي تقودها أطراف جزائرية مع منظمات حقوقية دولية ضد الجزائر في الأسابيع الأخيرة بتوظيف ورقة إنتهاك حقوق الإنسان حيث تحدث تقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن وجود مراكز حجز سرية في الجزائر و هو ما نفاه الأستاذ قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان ليتم توظيف ورقة المفقودين مجددا و السعي لإبقاء الملف مفتوحا لأغراض سياسية و مادية . حيث تم مؤخرا إدراج الموقوفين الذين يخضعون للتحقيق لصلتهم بالتفجيرات الإنتحارية ضمن المفقودين قسرا رغم تحويلهم إلى المؤسسات العقابية في وقت لاحق و تمكين عائلاتهم من زياراتهم و مجندين في الجماعات الإرهابية أيضا ، و كانت أغلب عائلات المفقودين قد أعلنت موافقتها على التعويض و باشرت إجراءات ذلك.
