حنون تكشف تداول 10 أطنان من الذهب المغشوش وتحمّل طمار المسؤولية

أكد حل مؤسسات تسيير مساهمات الدولة وتعويضها بمجمعات اقتصادية

جددت كتلة حزب العمال انتقاداتها اللاذعة لمسار سياسة الخوصصة والشراكة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة، كما هاجمت وزير الصناعة بسبب تماطله في الرد على أسئلة النواب
فيما كشف طمار عن قرار الحكومة بحل مؤسسات تسيير مساهمات الدولة وتعويضها بمجمعات اقتصادية لإنعاش الإنتاج العمومي، وحملت طمار مسؤولية تداول وانتشار كميات ضخمة من الذهب المغشوش مستورد من تركيا قدّرته بعشرة أطنان.
عرفت، أمس، أشغال الجلسة العلانية المخصصة للأسئلة الشفوية بالبرلمان حالة من المد والجزر بين الكتلة البرلمانية لحزب العمال ووزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد طمار، إذ جددت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في جلسة علانية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، انتقاداتها اللاذعة لسياسة الإصلاحات ومسار الخوصصة والشراكة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث حملت المتحدثة في سؤالها وزير الصناعة مسؤولية تداول الذهب المغشوش بالسوق الوطنية، مقدرة الكمية بعشرة أطنان مستوردة من تركيا أساسا، وهو ما أسمته تنازل الدولة عن حصة 7.9 بالمائة من أسهم مؤسسة “أجينور” لمؤسسة أسترالية.
وفي نفس السياق، انتقد نائب العمال، رمضان تعزيبت، ملف الشراكة الأجنبية في قطاعات متعددة، لاسيما قطاع الصناعة الغذائية. ومن السلبيات التي حملها لطمار منح امتيازات لشركات أجنبية لا تحترم القوانين الوطنية في التعاملات الاقتصادية من جهة، ولا صحة المستهلك من جهة أخرى، ناقلا استياء كتلة العمال من تماطل وزير الصناعة في الرد على الأسئلة البرلمانية، منها أسئلة تنتظر رده منذ سنتين، وهو ما نفاه الوزير، الذي أكد أنه كلف وزير العلاقات مع البرلمان للإجابة عن جميع الأسئلة التي تحول دون حضوره بسبب التزاماته الحكومية.
وزير الصناعة، وفي رده على أسئلة النواب، دعا كل الفاعلين إلى المشاركة في إعداد استراتيجية وطنية قوية للنهوض بالصناعات الغذائية والحد من التهاب أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، خاصة وأنها تمثل 50 بالمائة من الإنتاج الصناعي الوطني. وفي تصريحات هامشية، كشف عن قرار الحكومة القاضي بحل شركات تسيير مساهمات الدولة وتعويضها بمجمعات اقتصادية، أملا في النهوض بالقطاع العمومي وإعطاء نفس جديد للمؤسسات الاقتصادية العمومية التي عرفت صعوبات في العشرية الأخيرة. وأشار الوزير إلى أن وجود هذه الشركات العمومية يقتصر على صناعة طحن الحبوب وإنتاج الحليب، موضحا أن 15 من بين 135 مؤسسة وطنية لإنتاج الحليب تنتمي الى القطاع العمومي، وتساهم ب 50 بالمائة من الإنتاج الوطني لهذه المادة الحيوية. أما في مجال طحن الحبوب والذي سجل في السنوات الأخيرة فائضا في الإنتاج أفاد الوزير بأن عدد المطاحن العمومية 56 من بين 400 مطحنة تنشط على المستوى الوطني.
وعن سؤال آخر حول نشاطات الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة “أجينور”، بادر به حزب العمال، ذكر الوزير بأنها تتمثل في تحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة، وليس لها أية علاقة بإنتاج الذهب، والذي هو من صلاحيات الشركة الوطنية للذهب (إينور) والتي تنشط تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم.
وفي ذات السياق، كشف الوزير عن فشل عملية إيجاد شريك يساهم في إعطاء نفس جديد للوكالة لتجديد عتادها وتأهيل عمالها، حيث عرضت أربع مناقصات متتالية، لكن دون جدوى، مشيرا الى أنها حولت 250 كلغ من الذهب خلال السنة الماضية، حيث حققت رقم أعمال بلغ 690 مليون دينار.