طمار ينفي وجود عراقيل في طريق الاستثمارات العربية ويؤكد:

الخوصصة توفر 18 ألف منصب عمل جديد

نفى وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد طمار، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، وجود عراقيل حالت دون تجسيد مشاريع استثمارية عربية في الجزائر وقدر قيمة استثمارات الدول العربية في السبع سنوات الماضية ب 524 مليار دينار وهو ما يعادل 60 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي رده على سؤال شفوي للنائب طاهر عبدي عن حركة مجتمع السلم في جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، حول وجود عراقيل تعترض تنفيذ مشاريع مستثمرين عرب في الجزائر ووجود تفضيل للمستثمرين الغربيين، أكد السيد طمار أن هذا التقييم في "غير محله" بالنظر إلى المعطيات الميدانية المتوفرة لدى الجهات المكلفة بملف الاستثمار في الجزائر، وقال "لا وجود لأية عراقيل تقف أمام تجسيد المشاريع العربية"، وقدم في هذا السياق أرقاما حول حجم تلك الاستثمارات من سنة 2001 الى غاية السنة الماضية، وأشار إلى أن قيمتها بلغت 524 مليار دينار أي ما يعادل 7.89 ملايير دينار بحجم مشاريع بلغ 264 مشروعا أي ما يمثل نسبة 60 في المائة من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكلها خارج قطاع المحروقات.
وتأتي في مقدمة الدول العربية التي جسدت مشاريع استثمارية في الجزائر جمهورية مصر ب 136 مليار دينار أي ما يعادل 2.05 ملايير دولار وذلك ب 27 مشروعا وتليها الإمارات ب 76 مليار دينار أي ما يعادل 1.14 مليار دولار ب 5 مشاريع.
وأضاف أن المستثمرين الكويتيين استثمروا ما قيمته 38 مليار دينار أي ما يعادل اكثر من نصف مليار دولار وذلك بعد تجسيدهم لمشروعين اثنين، وتتوزع قيمة الاستثمارات الأخرى على عدة دولة عربية توجد في طريق اكتشاف ما توفره السوق الجزائرية من امتيازات.
وذكر بأن هناك عددا من المشاريع الاستثمارية العربية الكبيرة يجري التفاوض بشأنها خاصة مع مجموعة "إعمار" الإماراتية التي تعتزم إقامة مشاريع عديدة منها تهيئة خليج الجزائر ومجموعة "القدرة" وشركة "دوبال" التي ستستثمر في صناعة الألمنيوم وشركة "أي. آي. آي. سي".
وبرر تأخر انطلاق هذه المشاريع إلى ضخامتها موضحا أن قيمة كل مشروع تصل الى نحو 7 الى 8 ملايير دولار وهذا يستدعي إجراءات معقدة.
وكان السيد طمار أعلن قبل أشهر عن إنهاء الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشاريع شركة "إعمار" الإماراتية ونفى أن تكون قيمة تلك المشاريع 25 مليار دولار كما روجت لها من بعض الجهات ولكنها تقدر بأكثر من 5 ملايير دولار، وتعتزم انجاز ثلاثة مشاريع استثمارية في مجال السياحة والفندقة بخليج الجزائر، والدواودة بولاية تيبازة إضافة الى "مدينة طبية" بمدينة سطاوالي بالشراكة مع الطرف الجزائري.
وأبرز الوزير في رده أمام النواب في جلسة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري، أن قانون الاستثمار الجاري العمل به هو قانون واحد ويطبق على كل المتعاملين الاقتصاديين ويكرّس مبدأ عدم التمييز بين المستثمرين وعلى حرية الاستثمار ويكفل تشجيع ومرافقة مشاريع جميع المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تعمل اليوم من أجل توفير المناخ المناسب لاستقطاب المزيد ممن الاستثمارات المباشرة عربية كانت ام من دول أخرى.
وحسب السيد طمار من المنتظر أن تتوجه الاستثمارات العربية في الجزائر في المدى القريب نحو قطاع الصناعة والبتروكيماويات بعدما كانت تتركز اساسا في ميدان الاتصالات (الهاتف النقال) والدواء ومواد البناء والترقية العقارية.
وكانت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كشفت في وقت سابق عن توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات العربية في الجزائر في السنوات المقبلة لتصل إلى 19 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.
واستغل السيد طمار هذه الفرصة لتقديم أرقام تخص حجم الاستثمارات الأجنبية غير العربية في الجزائر لإجراء مقارنة وتأكيد عدم وجود عراقيل في تجسيد المشاريع العربية، وقال أن حجم تلك الاستثمارات بلغت 342 مليار دينار وجهت لإنجاز 367 مشروعا أي ما نسبته 40 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر.
وبالموازاة مع ملف الاستثمارات العربية نزل السيد طمار اول امس، الى المجلس الشعبي الوطني ليرد على سؤال طرحته اشد معارضة للخوصصة في البلاد ويتعلق الامر بالأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، التي لا تفوت اية مناسبة "لتوجيه انتقادات لاذعة" للسياسة المطبقة في هذا الشأن والتي تسهر على تنفيذها وزارة الصناعة وترقية الاستثمار.
واعلن الوزير أن عمليات الخوصصة مست 417 مؤسسة منذ سنة 2003 الى غاية نهاية ديسمبر 2007 بقيمة مالية قدرت ب1000 مليار دينار أي ما يعادل 15 مليار دولار حتى أواخر 31 ديسمبر.
ومكنت هذه العمليات من الحفاظ على 36.500 منصب شغل في حين استفاد 2475 عاملا من التعويضات في إطار إجراءات الذهاب الإرادي، موضحا أن برامج الخوصصة المسطرة ستسمح بخلق أكثر من 18 ألف منصب شغل.
وجدد الوزير التأكيد بأن مسألة الحفاظ على مناصب الشغل بالمؤسسات المعنية بالخوصصة يعد "شرطا أساسيا" يتعين على الشريك الأجنبي أو الوطني الالتزام به.
وفي تفصيله لمجموع الشركات التي مستها عملية الخوصصة، قال أن هناك 192 مؤسسة تم خوصصتها بشكل كلي أي 100 بالمائة وأن المؤسسات التي مستها الخوصصة بأزيد من 50 بالمائة من رأسمالها بلغت 33 مؤسسة أما 11 مؤسسة فقد تم خوصصة رأسمالها بأقل من 50 بالمائة.
واستنادا لذات الحصيلة فقد استفاد عمال 69 شركة على المستوى الوطني من شراء مؤسساتهم بعد عرضها للخوصصة وبلغ عدد المؤسسات التي دخلت في عمليات شراكة 29 مؤسسة أما 83 شركة أخرى فقد تم بيع أصولها.
وحول المؤسسات التي تم حلها أشار الوزير الى أن مجلس مساهمات الدولة وافق خلال 2007 على حل 4 مؤسسات عمومية وتحويل أصولها الى شركات تسيير المساهمة المعنية، موضحا أن جميع المؤسسات المحلة هي ذات طابع تجاري.
وفي تعقيبها على رد الوزير وكالعادة رفضت السيدة حنون هذه الأرقام ووصفتها ب"غير الحقيقة" وجددت طلبها بفتح نقاش في البرلمان حول ملف الخوصصة، وحينها تدخل رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري وأعلن عن استجابة الحكومة لطلب بهذا الخصوص وسيتم فتح نقاش حول الموضوع خلال السنة الجارية.
وفي رده على هذا التعقيب أكد السيد طمار أن الأرقام المقدمة صحيحة وانه بالامكان التأكد من صحتها لدى رئاسة الحكومة ومجلس مساهمات الدولة، وعبر عن استعداده لعقد لقاء مع السيدة حنون لدراسة كل مقترحاتها بما في ذلك البند المتعلق بإمكانية ادخال حق استرجاع الدولة للمؤسسات في حال إخلال المتعامل الخاص ببنود العقد.
وبخصوص موضوع ديون المؤسسات العمومية الذي أثارته السيدة لويزة حنون ايضا اكد السيد طمار، أن قيمة ديون المؤسسات العمومية التي تكفل بتسديدها المتعاملون الذين اشتروا تلك المؤسسات في اطار الخوصصة بلغت 44 مليار دينار من 2003 الى تاريخ 31 ديسمبر 2007 .
واعترف الوزير بوجود عراقيل اعترضت تنفيذ عملية الخوصصة بالنسبة ل 17 بالمائة من إجمالي المؤسسات.