عمليات الخوصصة تقرر على مستوى مجلس الوزراء

الحكومة تشرع في إعادة تنظيم القطاع العمومي

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، السيد حميد طمار، أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني شروع دائرته الوزارية في تحديد شكل جديد للقطاع العمومي التجاري من خلال تحويل شركات مساهمات الدولة إلى شركات متعددة توضع تحت وصاية الوزير الأول، وذلك تطبيقا للتوصيات الصادرة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جلسات الاستماع الرمضانية.
وقال السيد طمار في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن الحكومة لا تنوي التخلي عن شركات مساهمات الدولة وأن هذه الأخيرة لا تعتبر "دولة داخل دولة" كما يقال بل هي مؤسسات تابعة للدولة وتنفذ سياستها سواء تعلق الأمر بمجال الخوصصة أو تسيير الشركات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
وأوضح أن التوجه الجديد للحكومة في مجال الاستثمار وتسيير القطاع العمومي لن يلغي شركات مساهمات الدولة أو مجلس المساهمة، وأضاف أن الهدف من ذلك هو "ضمان الشفافية التامة حتى لا تتخذ قرارات الخوصصة على مستوى هيأة أو وزارة واحدة، بل تعود القرارات النهائية إلى مجلس الوزراء".
وتحدث الوزير عن مرحلة جديدة تخص إعادة ترتيب القطاع العمومي التجاري وذلك تطبيقا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية في الجلسات الرمضانية للعام الماضي، حيث تعود رئاسة الجمعيات العامة لمؤسسات تسيير المساهمات إلى الوزراء المعنيين، وأنه سيتم تجميع مؤسسات تسيير المساهمات التي لها فروع نشاط متكاملة في شركات متعددة توضع تحت وصاية الوزارة الأولى.
وتوقع السيد طمار أن يساهم هذا التوجه الجديد في إنعاش الإنتاج الصناعي الداخلي.
وبخصوص عمليات الخوصصة أكد الوزير، أنه لن يتم مستقبلا التنازل عن أغلبية الأسهم في عمليات الخوصصة لصالح الشركاء الأجانب، موضحا بأن الدولة ستحافظ على أغلبية الأسهم في الشركات العمومية التي يتم التنازل عنها لصالح الأجانب، فيما يتم التنازل عن 66 بالمائة من الأسهم في حال منحت لصالح متعامل وطني، مع إمكانية التنازل - إذا تعلق الأمر بمستثمر وطني- عن الشركة كلية بعد ثلاث سنوات من إبرام عقد التنازل. وفي السياق؛ صرح الوزير للصحافة على هامش الجلسة أنه لم تصله أي معلومات بشأن توقيف عمليات الخوصصة حسب ما نقلته بعض الصحف.
وعن الارتفاع الكبير لأسعار الاسمنت في السوق الوطنية، ربط السيد طمار ذلك بنقص العرض مقارنة بالطلب، وأعلن وصول شحنة أولى تقدر ب1 مليون طن تكفلت الدولة باستيرادها، في انتظار وصول شحنة أخرى من مليوني طن.
وعن تأخر إنجاز مصنع الإسمنت لولاية غليزان الذي كان محل سؤال شفوي، أوضح ان وزارة الطاقة والمناجم أوكلت لشركة سوناطراك مهمة إنجاز هذا المشروع بعد انسحاب شركة "اورسيم" السويسرية المكلفة بإنجازه بسبب رفض الشروط التي تقدمت بها والمتمثلة في الحصول على مساهمة في مصنع الإسمنت ببني صاف في ولاية عين تيموشنت.