آثار تبسة.. التحف التي طالتها أيادي العبث والتسيب

تتضمن تسعة مواقع مصنفة وطنيا وعالميا

تحتل المتاحف والمواقع الأثرية بولاية تبسة المراتب الأولى وطنيا، كما تملك مكانة مرموقة عالميا في التصنيف والأهمية، لما تحتويه من كنوز ثمينة أبهرت السياح، وأدهشت الباحثين وأسالت لعاب المستثمرين.. هي فضاءات تنوعت بتنوع مواقعها ومتاحفها، التي تشهد مآثرها على الحضارات التي تعاقبت على هذه المدينة التي يتجاوز عددها 12 حضارة، لكن - للأسف الشديد - تمادت عليها أيادي العبث والفساد والتشويه بسبب الإهمال واللامبالاة.
تشهد المواقع الأثرية لولاية تبسة انعداما تاما للعناية والرعاية اللازمة المؤمنة لهذه المعالم ومكوناتها، مما جعل وضعها في مقام غير لائق، ومخالف للنصوص القانونية التي تحمي المواقع، مما جعل أطلالها تبكي مآسيها وتتضرع لمن ينقذها من أنياب العبث والفساد والإعتداء، وتضميد جراحها بجرعة العناية والإهتمام من طرف المسؤولين والساهرين على هذا التراث الكبير، وإخراجها من الحالة المزرية التي آلت إليها مواقع عاصمة الولاية من تهميش وازدراء لمعظم المواقع الأثرية التي تتجاوز 22 موقعا أثريا.. منها 9 مصنفة وطنيا وعالميا طوقتها المزابل العمومية.. وهو ما جعل منها عرضة للتشويه، كالمسرح المدرج والسور البيزنطي، ولابازيليك القديمة، وموقع القصر القديم، أوما يعرف ب”الزاوية”، رغم أنها مواقع مصنفة كتراث وطني منذ 1982 ومحمية بنصوص القانون رقم 89_04 الخاص بحماية التراث الثقافي لاسيما أحكام المواد 01-02 -92- 93 -96 منه.
وحسب مسؤول المتاحف والمواقع الأثرية، فإن السبب الرئيسي للتشويه يعود بالأساس إلى النفايات اليومية التي يرميها بعض الأشخاص وتجار الأرصفة الذين يمارسون تجارتهم على حافة هذه المعالم الأثرية، داعيا إلى إيقاف رمي هذه النفايات حول المعالم الأثرية ومنع التجار من ممارسة نشاطهم على حواف المواقع الأثرية المحمية، خاصة حول المسرح المدرج بوسط المدينة الذي أصبح مزبلة حقيقية لتراكم النفايات والأوساخ، وتدهور حالة سياجه وانهيار الأبواب والمداخل الفرعية له، لاسيما المدخل الرئيسي، وقوس النصر “كركلا” باعتباره معلما أثريا مصنفا تابعا لأملاك الدولة، وضرورة الإهتمام والعناية بهذه الفضاءات ونفض الغبار عنها وإزالة مخلفات العبث.
كما أبدى رغبته الكاملة كتقني في علم التاريخ بخبرة عالمية، في مساهمته في إعادة تفعيل دور هذه المتاحف والمواقع الأثرية إذا كانت هناك نوايا طيبة لدعمه ماديا ومعنويا ومده بالإمكانيات والوسائل اللازمة التي من شأنها حماية هذا الإرث التراثي المميز والموسم بنصوص قانونية منظمة، وإعادة تأهيلها.. و يفضل في هذا المجال الخروج من روتين التنظيف ورفع الأوساخ والركض وراء المسائل الشكلية إلى مجال البحث العلمي واستغلالها بالدراسات الأكاديمية وفتحها أمام الكفاءات العلمية، مشيرا إلى أنه لابد من توفير وسائل البحث ومستلزماته الضرورية، خاصة الأجهزة المخبرية والكتب العلمية التي تساعد الباحثين على استثمار هذه الكنوز.
كما ناشد المسؤولين المحليين بإعادة تأهيل أماكن الرسومات، وحماية الوادي المخلد للحضارة العاترية وإنقاذه من التأثيرات والعوامل الطبيعية، مؤكدا على ضرورة التعاون لاسترجاع أرشيف القطع الأثرية لتمكين الزائر والسائح والباحث من الترفيه والإطلاع على مصادرها وانتماءاتها.. في انتظار تجسيد المشروع التمهيدي لإنشاء الوكالة الوطنية لحماية الآثار المصنفة الذي عرض مؤخرا على نواب الغرفتين من طرف الوزارة المعنية.