أرجات محكمة الجنح بسيدي أمحمد، البت في قضية سبعة متهمين إلى الأسبوع القادم، وهذا بطلب من الدفاع لاستدعاء باقي المتهمين، على خلفية متابعتهم بجرم السرقة، والتزوير، واستعمال المزور، بعد أن تأسست وزارة الصحة كطرف مدني في قضية الحال، باعتبارها صاحبة السيارة محل السرقة. حيثيات القضية تعود إلى سنة 1995، بعد أن سرقت سيارة من نوع “إكسبريس” من حظيرة السيارات التابعة لوزارة الصحة، وتم تحرير الشكوى ضد مجهول، فيما استمر التحقيق، ليتم العثور عليها بمنطقة الحراش بعد أكثر من 24 سنة تحمل وثائق مزورة، ورقم تسلسلي مزور، وعلى هذا الأساس تم توقيف المتهمين السبعة الذين تداولوا على السيارة عن طريق الشراء والمبادلة وثبت أن سيارة وزارة الصحة قد بيعت في وهران، ومن ثمّة بمنطقة تبسة وتيزي وزو لتعود إلى العاصمة. أثناء سماع المتهمين أمام محاضر الضبطية القضائية، أنكروا أن تكون لهم أي علاقة بسرقة السيارة أو تزوير الوثائق الخاصة بها، وأن الوثائق صادرة عن جهات إدارية رسمية، فيما يوجد متهمون في حالة فرار، بوثائق مزورة لم يتم بعد تحديد هوياتهم، هذا في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة.