التماس 10 سنوات سجنا لمهرب سيارات بوثائق مزورة

سيارات فخمة مسروقة من عدة دول أوروبية

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية نافذة في حق المتهم الرئيسي ''أ• عمر'' مع الأمر بالقبض، كونه في حالة فرار•
كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حق شريكه المتهم ''أ• سمير''• وتمت متابعة المتهمين بجرم تهريب السيارات والسرقة والتزوير واستعماله في محررات إدارية، حيث تأسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا في القضية• تعود وقائع القضية إلى سنة ,2002 أين كان المتهم الرئيسي ''أ• عمر'' المقيم بفرنسا يمتهن حرفة المتاجرة في السيارات المستوردة من الخارج بعد إدخالها إلى الجزائر ونقلها عن طريق الباخرة، حيث يتكفل أخوه المتهم (أ• سمير) بجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتخصص المتهم في استيراد سيارات ذات الدفع القوي مثل ''مرسيدس'' و''بي آم دوبل في'' و''أودي''•
كما قام هذا الأخير بشراء رخص المجاهدين وذلك بغرض تسهيل جمركة السيارات، إلا أنه وفي سنة 2007 تمت متابعة المتهمين بالجرم المذكور مسبقا، بعد أن اكتشفت مصالح إدارة الجمارك أن هذه السيارات والبالغ عددها 10 هي سيارات مسروقة من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا، وتم تهريبها إلى الجزائر بعد أن قام المتهم بتزوير ملفاتها القاعدية• ويجدر الذكر أن هذه السيارات المهربة تم حجز 3 منها فقط•
المتهم (أ• سمير) ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا لرئيس الجلسة عدم علمه بأن هذه السيارات مهربة ووثائقها مزورة، مضيفا في معرض تصريحاته أنه كان يقوم بجمركتها على مستوى الميناء بطريقة عادية وقانونية إلى أن تم تحريك هذه القضية، وعليه طالب دفاع المتهم ببطلان إجراءات المتابعة بدليل تقادم القضية•
من جهة أخرى، أوضح ذات الدفاع أن عناصر تكوين جماعة تهريب السيارات غير متوفرة، كون هذه الأخيرة تشترط أن تستوفي على أكثر من 3 متهمين، كما أشار الدفاع إلى إهمال إدارة الجمارك التي لم تتفطن إلى القضية، إلا بعد أن جمركت 10 سيارات ببطاقات رمادية مزورة، رغم أنها تملك كل الصلاحيات والتقنيات الحديثة المخولة لها للكشف عن حالة ما إذا كانت السيارات ذات صفة قانونية أم لا، مؤكدا بذلك غياب ركن العلم في القضية، ملتمسا في هذا الشأن البراءة التامة للمتهم (أ• سمير) لانعدام أركان الجريمة• وأمام هذه الوقائع أجلت هيئة المحكمة الفصل في القضية إلى غاية 13 جويلية المقبل•