عصابة تستغل أسماء إطارات كبرى وتنصب على هيئات ومؤسسات رسمية

يواجه زعيمها الإعدام عن تزوير مبالغ ضخمة

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أول أمس، النظر في قضية قيل إنها واحدة من أخطر شبكات الإجرام بالجزائر والمتابع فيها 10 متهمين، واحد منهم موقوف وهو المتهم الرئيسي ورأس العصابة الذي يواجه حسب التهم الموجهة إليه عقوبة الإعدام. وقد أشارت بعض المصادر المتطابقة إلى أن السبب الحقيقي وراء طلب التأجيل الذي تقدم به دفاع هذا المتهم؛ هو إصرار هذا الأخير على عدم محاكمته خوفاً من العقوبة المذكورة. وفي الوقت الذي يواجه المتهم الرئيسي جنايات خطيرة متعلقة بالتزوير في وثائق رسمية، التزوير واستعمال المزور كوثائق إدارية والتزوير وترويج أوراق نقدية، العصيان وتحطيم ملك الدولة، فإن التسعة الآخرين يتابعون من أجل جناية المشاركة في الترويج والتزوير في أوراق نقدية، واستعمال المزور في وثائق إدارية، وجنحة المشاركة في التزوير في وثائق إدارية. وقد أشارت بعض المصادر القريبة من الملف، إلى أن المبلغ المزور المتابع من أجله أعضاء العصابة مبلغ ضخم جداً، أسند إلى المتهم الرئيسي تزويره، وهو الشيء الذي يضع هذا المهتم أمام عقوبة الإعدام.
وقد أشار ملف القضية إلى أن المتهمين استعملوا وثائق رسمية مزورة تابعة لعدة مؤسسات وطنية وشيكات كبرى، ويحمل بعضها توقيعات وأختام إطارات معروفة، وذلك من أجل تحقيق مكاسب عدة لهم. ومن بين الجهات المتضررة في القضية، والتي حذر ممثل عنها أول أمس على غرار باقي الأطراف، الحماية المدنية لولاية البليدة، التي استعملت وثيقة صادرة عن مصلحة الإدارة والإمداد التابعة لها، تحمل ختم وتوقيع ملازم أول بها متقاعد منذ 7 سنوات لتحقيق عدة أغراض، من بينها طلبات عمل وخدمات قدمت بعدة إدارات بعد ملئها بمعلومات، حيث عثر بحوزة أفراد العصابة على وثائق بيضاء تحمل خاتم توقيع الملازم. كما تقدم فندق الجزائر كطرف مدني بالقضية، فقد استند للمتهمين أيضا تزويرهم لفواتير هذا الفندق لعدة أغراض تندرج ضمن سلسلة جرائمهم.
يضاف إلى قائمة الأطراف المدنية الطويلة، والتي تحمل جهات وهيئات كبرى في البلاد، مؤسسة سونطراك وتحديداً المديرية الجهوية لحاوية النقل حوض الحمراء بحاسي مسعود، حيث كان أحد المتهمين قد تقدم إلى القنصلية الفرنسية بالجزائر بطلب فيزا، متضمناً ملفه شهادة عمل وكشف الراتب يحملان إسمه تابعان لهذه المديرية. وفي إطار تأكد السلطات القنصلية من المعلومات المقدم لها، قامت بالإتصال بمؤسسة سوناطراك التي تبين لها أن الاسم المعطى لها لم ينتسب يوماً إلى قائمة العاملين بها، هنا أبلغت السلطات القنصلية مصالح الأمن عن الحادث، ليكتشف أن شهادة العمل وكشف الراتب مزوران. وتبعاً لتحريات الأمن، فقد تم الإطاحة بستة متهمين متورطين في هذا التزوير.
تجدر الإشارة إلى أن العصابة مست بجرائمها عدة جهات من أشخاص عاديين ومؤسسات وهيئات رسمية، تأسست كلها أطراف مدنية، أهمها إضافة إلى المذكورة وزارة الصحة، مديرية الضرائب بالحراش، مديرية النقل لولاية الجزائر، بلدية سيدي امحمد، مديرية التربية لوسط الجزائر، الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، بلدية بلوزداد، إدارة الضرائب بسيدي امحمد، التأمينات المتوسطية، الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، وحدة نفطال للتوزيع بالمحمدية، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، مركب الشباب عبد الرحمن لعلي بالمدنية وولاية الجزائر.