إطاران من الجمارك متورطان في تزوير وثائق سيارة من ألمانيا

على خلفية متابعتهما من طرف منظمة الأنتربول

نظرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة في قضية إطارين من الجمارك، وجهت لهما تهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعماله والسرقة والتهريب. ويتعلق الأمر بمفتش تصفية، وأمين الصندوق بإدارة الجمارك، حيث التمست ممثلة الحق العام في حق المتهم الأول ثلاث سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية، فيما وجد المتهم الثالث نفسه متورطا في القضية بعد استغلال شهادة المجاهد للمتهم الثاني. أطوار القضية تعود إلى سنة 2007، حين تمكنت مصالح الأنتربول من اكتشاف سرقة سيارة من نوع مارسيدس من ألمانيا، وبعد استكمال التحقيق، تبين أن السيارة دخلت إلى الجزائر عن طريق ملف مزور، كما اكتشف أن المتهم “ص ش” مفتش تصفية بإدارة الجمارك، هو من سمح بدخول السيارة إلى الجزائر وتداولها بين 40 مالكا لها. وأثناء مثول هذا الأخير أمام رئيس الجلسة، نفى التهمة المتابع من أجلها مؤكدا أنه راجع ملف السيارة وتفقد وثائقها، غير أن الخبرة أثبتت أن شهادة المجاهد مزوّرة بعد اكتشاف أن صاحبها توفي في 2004.
وأكد المتهم أنه حرر هذه الوثيقة بناء على معطيات إدارية، دون أن يعرف أن صاحب هذه الشهادة متوفى، في حين أنكر أمين الصندوق التهمة التي نسبت إليه مؤكدا أنه وقع على أوراق الملف بعد أن قام زميله مفتش التصفية بمراجعته والتدقيق في أوراقه، ناكرا بذلك علمه أن هذه السيارة محل المتابعة مسروقة من ألمانيا. وتأسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا في القضية، مطالبة بتعويض قدره مليار سنتيم. دفاع المتهمين أصر على غياب أركان جريمة تكوين جماعة أشرار لعدم توفر الاتفاق، مع العلم أن السيارة لم يتم حجزها إلى حد الآن .