في حال عدم توقيعهم على عقود العمل قبل نهاية مارس

سيتروان الجزائر تهدد مسيري وكالات البيع بالغلق
تلقى مسيرو وكالات بيع السيارات التابعة لشركة سيتروان الجزائر تهديدات مباشرة من مسؤول بالشركة الأم تتضمن الغلق في حال عدم قبولهم التوقيع على عقود العمل التي سبق وأن رفضوها لكونها تضم بنودا مخالفة لقوانين العمل والاستثمار بالجزائر، غير أن وكالتي بيع رضختا لحد الآن للقرار، حيث طالب مصدر بالشركة التدخل العاجل للحكومة للفصل في القضية، والحيلولة دون لجوء العمال لنفس الخيار.
هدد مصدر بشركة سيتروان الجزائر في تصريح ل "اليوم" باللجوء إلى العدالة بسبب الضغوطات التي تمارسها الإدارة العامة على العمال والتي خيرتهم بين التوقيع على عقود العمل غير القانونية التي رفضوها من قبل، أو اللجوء إلى غلق وكالات البيع، موضحا أن الضغوطات التي تمارسها الإدارة العامة حاليا على عمال الشركة تنبئ بتأزم الوضع بالشركة أكثر فأكثر، خاصة بعد قرارات الأخيرة والمتضمنة تهديدات واضحة لأصحاب وكالات البيع التابعة للشركة والموزعة عبر التراب الوطني، حيث تم استدعاء هؤلاء العمال كل على حدة على أساس التفاوض والوصول إلى حل يرضي الطرفين، غير أن العمال فوجئوا بقرارات جائرة تتضمن إجبارهم على قبول التوقيع على عقود العمل غير القانونية والتي لم تدرج عليها أي تعديلات جديدة، أو تعرض وكالاتهم للغلق المؤقت.
وفي حالة الغلق ستلجأ الشركة -يوضح المصدر- إلى توظيف عمال جدد يقبلون بقرارات الإدارة العامة وهو الحل الوحيد -يضيف - لتفادي إجماع أصحاب الوكالات على رفض التجاوزات الممارسة من الادارة العامة، ملمحا إلى وجود تواطؤ لأطراف جزائرية في المسألة.
كما حذر المصدر من إمكانية رضوخ العمال للتهديدات، وقبول التوقيع على عقود العمل غير القانونية وهي حال إحدى الوكالتين والتي رفض الإفصاح عن هويتهما، واللتان فضل مسيراها القبول بالأمر الواقع لتفادي الغلق، والذي حددت بشأنه الشركة تاريخ 13 مارس القادم كآخر أجل.
من جهة أخرى، انتقد المصدر تقاعس وزارتي التجارة والصناعة وترقية الاستثمارات في ايجاد حل نهائي للمشكلة التي تعاني منها وكالات البيع منذ أكثر من سنة، مؤكدا أن التجاوزات الممارسة من طرف الادارة العامة هي محاولة من هذه الأخيرة للضغط على الحكومة للتراجع عن بعض القرارات السيادية مستغلة بذلك السكوت غبر المبرر للحكومة بهذا الخصوص، خاصة في ظل المعطيات الايجابية بالنسبة للشركة والتي أفرزتها الوضعية الحالية التي مكنت سيتروان الجزائر من جني أرباح مزدوجة ومضمونة من وراء نشاطها بالجزائر، حيث تمكنت من مضاعفة هوامش الربح حتى قبل دخول السيارات إلى الجزائر، وذلك باستعمالها نظام فوترة غير قانوني يستخدم أسماء لعلامات أخرى للسيارات غير اسم سيتروان وهو ما يعد غشا مباشرا.