تناقضات في السياسة العامة، تراجع في الحريات ووضع اجتماعي متردٍّ

حنون تقيّم السنة الأولى من العهدة الثالثة لبوتفليقة

قالت الأمينة العامة لحزب العمال بأنه بعد مرور سنة على العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة لوحظ أن هناك تناقضا صارخا في السياسة العامة للبلاد، من خلال تعايش متناقض في أعلى هرم السلطة، بين أطراف تريد التصحيح والمقاومة وأخرى تعارض وتعرقل
أسئلة استمارات وثائق الهوية البيومترية عادية ولا تمس بالحرية الشخصية
وأضافت لويزة حنون، خلال عرضها للتقرير الختامي لاجتماع المجلس الوطني لحزب العمال بزرالدة أمس، أن الوضع الاجتماعي ازداد ترديا وتدهورا، من خلال الإضرابات وارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، واستمرار قمع النقابات، وآخر كل ذلك تشميع مقرات نقابات قطاع التربية.
وعرجت حنون على مجال الحريات بالقول “لقد سجلنا خلال هذه السنة تراجعا في الحريات وتزايد الغلق، خاصة في التلفزيون، وحتى الحصص التي كانت تعرض نقاشات كمنتدى التلفزيون تم إلغاؤها”، حيث اعتبرت أن أسس الديمقراطية باتت اليوم هي الأولوية في ظل استتبات الأمن وعودة الأمور إلى سابق عهدها.
وبخصوص الجدل الدائر حول وثائق الهوية البيومترية، أبدت لويزة حنون دعمها ودفاعها عن الإجراءات التي أقرها وزير الداخلية، يزيد زرهوني، فيما يتعلق باستمارات الأسئلة المخصصة للمواطنين، حيث قالت إنها لا تمس إطلاقا بالحرية الشخصية للأفراد، موضحة أن “الحرية الشخصية للأفراد تمس مثلا عندما يتم التنصت على الهواتف الشخصية وغيرها”، واستدلت بتصريح زرهوني “المؤكد أن الهدف من الأسئلة هو حماية المواطنين أنفسهم”. واتهمت حنون أطرافا محسوبة على التيار الإسلامي بالخوض في نقاش منحط حول صور الوثائق البيومترية وظهور المرأة بالخمار أو بدونه، وكذلك حلق اللحى بالنسبة للرجال، مضيفة أنها ستتناقش ومع أي طرف كان، خاصة مع هؤلاء أصحاب الفكر الطالباني الأفغاني الذي يكفر كل من لا يتماشى مع تفكيره، كما دعت إلى وضع إطار قانوني للذين يكفّرون الناس.
وبخصوص نتائج اجتماع المجلس الوطني لحزب العمال، والذي حضره 201 عضو، أكدت لويزة حنون أنه تقرر تجنيد واستنفار مناضلي ومناضلات الحزب ابتداء من الآن تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء كانت مسبقة أو في موعدها المحدد، حيث سيعمل أعضاء المجلس الوطني على تبليغ قواعد الحزب مباشرة بعد انتهاء الاجتماع.