إطار سابق بشركة النقل بالسكك الحديدية يفضح الفساد الذي ينخر الاقتصاد الوطني

يطالب بلجنة تحقيق وزارية وقضائية يرافقها لكشف المستور

يتابع إطار بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، قضى ما يزيد عن أربعة وثلاثين عاما في الخدمة بهذه الشركة الوطنية، اليوم قضائيا بسبب كشفه لحقائق وملفات فساد متعلقة بالشركة المذكورة وبعض إطاراتها الذين عزل بعضهم عن مناصبهم، وتتواصل معاناته بعد تحوله إلى متهم، بعد أن كان شاكيا وفاضحا للتلاعبات
حيثيات القضية بدأت حين كان الإطار سعيدي محمد مديرا للإطعام بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، يرفض بعض التعليمات التي كانت تأتيه من مديره العام، والتي كانت تقضي بتسوية مصالح شخصية خاصة بالمدير العام أو مصالح بعض المقربين منه، غير أن محمد سعدي كان يرفض هذه التعليمات جملة وتفصيلا حسب قوله، وهو الأمر الذي جعله محل استهداف من مديره السابق.
توبع بتهمة القذف في حق المدير وبرّأته المحكمة
عدم سكوت الإطار سعيدي عما كانت تشاهده عيناه من خرق للقوانين الداخلية للمؤسسة وفساد يهدد الاقتصاد الوطني، وكشفه لذلك، أدى إلى متابعته قضائيا سنة 2000 من طرف مديره السابق وبعض إطارات الشركة، بتهمة القذف، حيث استمرت هذه القضية إلى غاية سنة 2006 عندما حكمت المحكمة ببراءته.
بعد الماراطون الذي قضاه محمد سعيدي بين أروقة المحاكم، ما أتعبه كثيرا، طالب من جهته بالتعويض وبتطبيق المادة 300 من قانون العقوبات، حيث رفع دعوى قضائية ضد من اتهموه في السابق، من المدير العام والإطارات وكذا نقابة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لكن هذه الدعوى تحولت ضده، ليعاد رفع القضية ضده والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا غير نافذ مع غرامة مالية قدرت ب8 ملايين سنتيم.
قدم كل التقارير التي تثبت تورط خصومة في الفساد للأمن والدرك
بعد مسيرة طويلة في المحاكم والتي لم يجد أثناءها محمد سعيدي ضالته فيها لدى العدالة، قام بتقديم كل التقارير والأدلة التي حصل عليها من الشركة الوطنية، على غرار التقارير السنوية التي لم يطلع عليها مفوض الحسابات والتي انتقدتها الصحافة الوطنية في العديد من المناسبات، حيث شهدت على الخروقات العديدة وكذا على الامتيازات التي كان يمنحها المدير السابق لبعض مقربيه، إلى الهيئات الأمنية من أمن ودرك الممثل في فرقة البحث الاقتصادية والمالية من أجل تحرك هذه الأخيرة وفتح التحقيق اللازم في هذه الادعاءات، وهو الأمر الذي ينتظره الإطار سعيدي إلى حد الآن.
مراسلات على أعلى مستوى لم تنصفه لحد الساعة
الظروف التي يعاني بسببها محمد سعيدي أدت به إلى مراسلة أعلى السلطات في الدولة، يشرح فيها الظلم الذي طاله بسبب عدم سكوته على الخروقات التي كان شاهدا عليها، وكذا بسبب عدم قبوله تطبيق قرارات فوقية لصالح معارف المدير العام السابق، حيث قام بمراسلة كل من رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ووزير العمل والعدل، إضافة إلى مراسلة وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي في إطار حقوق الإنسان بسبب المعاناة والظلم الذي يعانيه إلى غاية اليوم، كما قام المعني بمراسلة رئيس الجمهورية شخصيا في آخر خطوة على أمل إنصافه في هذه القضية.
يطالب بأن يكون دليل لجنة تحقيق وزارية وقضائية
للكشف عن قضايا الفساد والملفات التي تحدث عنها معنا والتي تنخر جسد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، طالب محمد سعيدي بانتداب لجنة تحقيق وزارية وأخرى قضائية، يرافقها في جميع مراحل التحقيق، حيث أكد أنه سيكشف عن قضايا فساد ضخمة تورط فيها المدير السابق للشركة ومجموعة من الإطارات التي تشغل مناصب حساسة بذات المؤسسة.