عمال الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية يشلون حركة النقل لليوم الرابع

لا يزال عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مضربين في يومهم الرابع على التوالي دون الأخذ بعين الاعتبار المعاناة التي تسببوا في خلقها بين أوساط المسافرين المتعودين على استقلال القطارات من وإلى العاصمة، حيث كانت حركة النقل متوقفة تماما منذ انطلاق الإضراب حسب ما لوحظ على مستوى محطة ''أغا'' بالجزائر الوسطى، الأمر الذي أكده العمال في لقاء لهم بيومية ''الحوار''، حيث أوضحوا أنه لم يتم تسجيل انطلاق أي قطار من محطة ''أغا'' بالجزائر العاصمة، كما لم توفر حسبهم أدنى الخدمات في إطار الخدمة المحدودة ''سرفيس مينيموم''.
وحسب ما أكده بعض العمال فإن الإضراب سيبقى متواصلا في حال عدم رضوخ الإدارة لمطالبهم المتمثلة في زيادة أجورهم، المسألة التي لا تزال عالقة خاصة وأن الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية لم تتوصل إلى أي اتفاق يرضي نقابة عمال السكك الحديدية من جهة وإدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من جهة أخرى، خاصة بعد مرور أربعة أيام من الإضراب الذي شل حركة النقل على مستوى مدينة البليدة والثنية من جهة ومختلف الولايات التي تربط بينها قطارات هذه الشركة من جهة أخرى.
الإضراب المتواصل يثير سخط المواطنين
وما زاد من تذمر المسافرين أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت مائة بالمائة، وعلى الرغم من ذلك فإنهم لم يقطعوا الأمل في توقف الإضراب، حيث لا زالوا يتجهون كل صباح إلى محطة ''أغا'' للاستفسار عن استمرارية الإضراب أو عن وجود بعض العمال الذين بادروا بالعمل، إلا أن هؤلاء يعودون من حيث أتوا وعلى وجوههم علامات التأسف، سيما وأنهم المتضررون بالدرجة الأولى خاصة في ظل تقاعس العمال عن أداء عملهم ضاربين عرض الحائط ملايين المسافرين الذين يفضلون السفر عبر خطوط الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن غيرها من وسائل النقل، وقد تأسف المسافرون ممن التقيناهم على بقاء الإضراب مفتوحا دون إمكانية تحديد تاريخ انتهائه.
عمال الشركة الوطنية يهددون ويطالبون بتطبيق المادة 52
أجمع عمال الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية في لقاء لهم ب ''الحوار'' على المطالبة بتطبيق المادة 52 من الاتفاقية الجماعية التي تنص على أن أجر العامل بقطاع السكك الحديدية لا يمكن أن يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، في حين أن هناك بعض العمال يتقاضون أجرا قاعديا يقدر ب 12 ألف دينار، مضيفين في السياق ذاته أنه ليس من العدل أن تعتبر إدارة الشركة أن الإضراب غير قانوني وليس من حقها اتخاذ الإجراءات ضدهم، مهددين بتصعيد الاحتجاج في حال خصم أيام الإضراب من رواتبهم الشهرية، خاصة بالنسبة للعمال الذين لا يزال أجرهم دون الحد الأدنى للأجر القاعدي.