منازل مهددة بالانهيار.. نساء فقدن حملهن وأطفال أصيبوا بأمراض تنفسية

سكان المقطع بجواب يطالبون بلجنة تحقيق قصد توقيف المحجرة

لا زالت معاناة سكان المقطع ببلدية جواب متواصلة وباتت الأمور تنذر بكارثة حقيقية إن لم تتدخل السلطات المحلية قصد اتخاذ قرار بالتوقيف الفوري لمحجرة الحصى التي باتت تهدد بكارثة بشرية وإيكولوجية، فرغم نداءات الاستغاثة التي أطلقها السكان إلا أن دار لقمان بقيت على حالها، بل لم تزد شكواهم تلك إلا مرارة في ظل تهرب المسؤول الأول عن البلدية وتنصّله من تحمّل المسؤولية.
ومما زاد من غضب هؤلاء هو إقرار اللجنة القادمة من مديرية المناجم، والتي زارت المنطقة منذ أزيد من عامين، بخطورة الوضع، خاصة بعد المعاينات التي حدثت هناك، حيث أصيب الكثير من الأطفال باضطرابات نفسية وأمراض تنفسية مزمنة كما أن الكثير من النساء فقدن حملهن بسبب آلة الدمار تلك والمتمثلة في محجرة الحصى، خاصة بعد التفجيرات التي تحدث شهريا والتى سببت هذه الأخيرة تشققات وتصدعات في المنازل التي لا يبعد البعض منها سوى 50 مترا.
ومما زاد الطين بلة هو أن سكان القرية تم إقصاؤهم من عدة مشاريع بسبب محاذاتهم لمقلع الحجارة، هذا على غرار الربط بشبكة الغاز الذي استفادت منه قرى البلدية في إطار برنامج الهضاب العليا وأقصيت قريتهم من الربط لأنه يستحيل ربطهم ومحجرة الحصى تعمل هناك، خاصة بعد التفجيرات التي تنعكس سلبا على الغاز مما يعجل بحدوث كارثة.
إلى جانب هذا، فالطريق قد خرّب بفعل النهش اليومي لمساحات كبيرة منه. أما الماء فحدث ولا حرج، فالسكان لا يزالون يتزودن بالماء من الوديان ذات المياه غير المعالجة لاستحالة برمجة حفر بئر ارتوازي. وهنا خاطبنا أحد السكان بقوله إن البئر الارتوازي الذي يملكه يتعطّل دوما بسبب الأخطاء الناجمة عن عملية التفجير كما أن السكان يضطرون إلى إخلاء المنازل بعد كل عملية تفجير خوفا من سقوطها على رؤوسهم.
وعليه، أبدى السكان عزمهم على منع حدوث أي تفجير ولو تطلّب الأمر الانتحار الجماعي بذات المحجرة، حيث بات أمر تدخل السلطات الفوقية ضروري قبل أن تحدث الكارثة.