فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ملف قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والتي تورط فيها أربعة أشخاص، اثنين منهما في حالة فرار إلى حد الساعة. وقد اكتشف أمر تزويرهم لوثائق سيارة من نوع “بي آم دوبل في” بمدينة بوفاريك بولاية البليدة إثر قيام عناصر الأمن بدورية في وسط المدينة، حيث لفتت السيارة المذكورة انتباه أعوان الشرطة أثناء توقفها أمام مقر دائرة بوفاريك. ولما طالب رجل الأمن وثائقها من السائق، اتضح أن البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة باسم شخص آخر يقيم بولاية الطارف وصادرة من نفس الولاية وأن المركبة تفتقد لشهادة التأمين وأنه توجد وكالة رسمية خاصة بها صادرة عن مكتب توثيق يتواجد بمدينة تازمالت بمدينة أقبو ببجاية تسمح للمتهم بالسير بها. التحريات كشفت من جهة أخرى أن تلك الوكالة مزورة، وهو ما أكده الموثق الذي ظهر اسمه فيها، كما أوضح صاحب البطاقة الرمادية التي بها اسمه أنه لم يبعها ليأتي تقرير الخبرة التقنية ويؤكد أن الوكالة مزورة كما أن ختم الموثق مستنسخ. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون ما نسب إليهم وصرحوا كلهم عدم معرفتهم بالأمر، وهو ما اعتبره النائب العام تهربا من المسؤولية الجزائية، فيما عادت هيئة المحكمة بعد مداولاتها القانونية إلى إدانة اثنين من المتهمين الفارين ب20 سنة سجنا نافذا بينما برّأت ساحة المتهمين الآخرين مما نسب إليهما من أفعال جنائية.