أكبر قضية ''مافيا العقار'' اليوم أمام محكمة الجنايات بتيزي وزو

41 متهما من بينهم رئيس البلدية السابق

تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو اليوم (الإثنين) في أخطر قضية جنائية والأولى من نوعها بالولاية تورط فيها 41 متهما من بينهم موظفون وإطارات بالوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو ورئيس البلدية السابق والمتواجد في حالة فرار. ويفتح الملف للمرة الثانية بعدما كان مقررا النظر فيه يوم 29 ديسمبر الماضي وتم تأجيل القضية لغياب أربعة أعضاء من مجلس إدارة الوكالة بصفتهم شهودا أساسيين في القضية، كما تم إبقاء المتهمين الأربعة الموقوفين (ا.م)، (ب،ح)، (س،ع)، (ح،م) رهن الحبس.
حيثيات القضية التي وقع ضحيتها 50 شخصا تعود إلى 12 جوان ,2002 حيث وردت مراسلة من والي تيزي وزو السابق إلى مصالح الأمن يطلب فيها فتح تحقيق بشأن تسيير الوكالة العقارية لمدينة تيزي وزو وذلك إثر ملاحظة شبهات، واكتشف التحقيق أكبر فضيحة عقارية عرفتها ولاية تيزي وزو منذ الاستقلال.
وبناء على تعليمات النيابة تم استدعاء مدير الوكالة العقارية المدعو (م.ح)على أساس أنه مشتبه فيه في القضية، وواصلت مصالح الأمن تحقيقاتها وتمكنت من اكتشاف عدة تجاوزات وتلاعب بالمال العام، التزوير في محررات رسمية، وغيرها من القضايا التي تورط فيها 41 متهما من بينهم 9 نساء وموثق ومقاولون من أصحاب التعاونيات العقارية المستفيدين من الأراضي التي تم توزيعها وغيرهم من المتهمين الذين وجهت لهم عدة تهم منها اختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة التشريع، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، الرشوة وغيرها من الجنايات، كما كشفت التحريات عن قيام المتهمين بتوزيع نحو 500 قطعة أرضية على الأحباب والأهل والأقارب.