المجازر.. هل ستكون قاعدة شعبية في تجريم الاستعمار ؟

المنسق الولائي لجمعية الثامن ماي 1945

أكد المنسق الولائي لجمعية الثامن ماي 1945 على مستوى ولاية سطيف، السيد صلاقجي عبد الحميد، أنه على جيل الشباب الجزائري الحالي ألا ينسى ماضيه الذي صنعه الأجداد ولا ينساق وراء المحاولات الدنيئة في إحداث قطيعة مع التاريخ.
ويرى عبد الحميد صلاقجي أنه لا يمكن أن نتصدى لمثل هذه الحملات دون المشاركة الفعلية من طرف الذين صنعوا الأحداث في مرحلة من مراحل تاريخ الجزائر، مشيرا إلى أن الجمعية التي يترأس مكتبها الولائي تعكف حاليا على تحسيس وتوعية الشباب من خلال إلقاء محاضرات وندوات في المدارس ودور الشباب والجامعات...
وفي حديثه عن المجازر التي ارتكبها جيش المستعمر ضد الشعب الجزائري الأعزل، يرى أنها حقيقة تاريخية مرة مصنفة حسب القانون الإنساني جريمة ضد الإنسانية والتي جاءت على خلفية مطلب الشعب الجزائري في تحقيق مطالب أساسية، استنادا إلى نتائج مؤتمر “سان فرانسيسكو 1945” الذي أقر حق الشعوب في تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان والعدل والمساواة، إضافة إلى هذا كان من الطبيعي أن يتظاهر آلاف الجزائريين احتجاجا على تنكر فرنسا لوعودها التي قدمتها من أجل استمالة الجزائريين إلى صفها ضد دول المحور مع إعطائهم وعدا صريحا بمكافأتهم بعد الحرب. هذه بعض الأسباب البارزة حسب عمي عبد الحميد التي جعلت سكان ولاية سطيف وكباقي الجزائريين يرون أنه من الضروري رفع صوت “فيفا لالجيري” وهو سلوك سياسي مدني لإبداء الرأي محليا ودوليا، وكان ذلك بداية اشتعال نيران المجازر المأساوية سقط على إثرها في يوم واحد بمنطقة بني عزيز حاليا أكثر من 350 شهيد ودفنوا في مقبرة جماعية بعين السبت، ليؤكد عمي عبد الحميد أن شهداء المجازر قدرت في ولاية سطيف وخراطة بأكثر من 23 ألف شهيد وفي ڤالمة 22 ألف شهيد النسبة هذه اعتبرها محدثنا أنها دلالة واضحة على عملية إبادة جماعية في حق السكان الأصليين من أجل إبادتهم واستيطان الأوربيين، ليضيف أنه تم توقيف واستدعاء أكثر من 9 آلاف شخص من أجل التحقيق معهم، بينهم 460 سجنوا وقتل 80 منهم دون محاكمة.
ليضيف عمي عبد الحميد أن مجازر الثامن ماي 45 هي بداية العد التنازلي لنهاية العهد الاستعماري في الجزائر وهي التي دفعت بالثوار إلى بلورة فكرة “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”.
وحسب المطالب التي ترفعها جمعية الثامن ماي حاليا ويشترك معها معظم الجزائريين هي اعتراف فرنسا الرسمية بمسؤوليتها في ارتكاب مجازر ضد الشعب الجزائري، هذا الاعتراف الذي سيكون ممهدا لقانون تجريم الاستعمار الذي يدور بشأنه هذه الأيام جدل كبير ،إضافة إلى مطلب الجمعية حول مشروع يجرم الأشخاص مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ومجرمي حرب دون حق الإسقاط الزمني ولا العفو، هذا القانون الذي يمنع إلى مجرد التفكير في الاحتلال لن يكون كاملا إلا بالتجريم، الاعتراف والتعويض، لكن الملاحظ في الجدل الدائر حاليا حول تجريم الاستعمار على المستوى الوطني هو وجود طرفين يحاول كل واحد منها فرض وجهة معينة من رأيه والتي تدخل في تركيبته مجموعة من المتغييرات قادرة على بلورة هدف حقيقي وراءه مطلب شعبي يمكنه من معاقبة المجرم على فعلته في أي مكان وزمان وعلى أساسه يتم بناء علاقات مستقبلية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وحرية الأجيال القادمة غير قابلة للمساومة.