فوضى، تزوير ومضاربة في أسواق السيارات القديمة

لم تواكب التطورات التنظيمية لنظيراتها السيارات الجديدة

لا تزال أسواق بيع السيارات المستعملة أو القديمة بعيدة كل البعد عن التنظيم والإحترافية، في ظل فوضى تهدد رواد هذه الأسواق في أي لحظة، البائع أو المشتري على حد السواء، لاسيما جرائم تزوير العمولة ووثائق المركبات، إلى جانب المضاربة في الأسعار وغياب ضوابط تحتكم إليها..
البيع عن طريق الأنترنت ظاهرة آخذة في الإتساع
في حين بدأت ظاهرة البيع عن طريق شبكة الأنترنت والهاتف في التوسع على حساب الأسواق التقليدية، تجنبا لكل مخاطرها.
رغم التطور الكبير الذي واكبته السوق الوطنية للسيارات الجديدة، التي لاتزال مبيعاتها تنتعش من يوم الى آخر، رغم إلغاء القروض البنكية الإستهلاكية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، التي كانت تمول 80 بالمائة من إجمالي مبيعات هذه السوق، إلا أنه في الجهة المقابلة لاتزال سوق السيارات المستعملة بعيدة عن التطور، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة بما يحمي البائع والمشتري من جرائم التزوير، السرقة، والمضاربة في الأسعار.. وهو ما بدا جليا خلال جولة قادت “الفجر” إلى السوق الأسبوعي للسيارات المستعملة بتيجلابين شرق العاصمة، وهو سوق قال عنه الكثير من رواده، في دردشة جمعتنا بهم، إنه مليء بالمخاطر، لاسيما عند الساعات الأولى من الصباح عند افتتاحه.
البداية، حسبما وقفنا عليه، تمكن في مدخل السوق أين يجتمع ما يطلق عليهم “البزناسية” بالتعريف العامي، أي المضاربون، وهي الفئة التي تصطاد فريستها من أصحاب ضائقات مالية الذين يبحثون عن السرعة لترويج سياراتهم، ثم يتدافعون لإعطاء سعر للسيارة عند المدخل، وهو سعر أقل بكثير من سعرها التقاربي في أسواق السيارات القديمة، حيث لجأ أحدهم إلى منح 55 مليون سنتيم عن سيارة “هيوندايآتوس”، فيما يتراوح معدل سعرها ب 65 مليون.
وكثيرا ما يتسبب هؤلاء المضاربون في إحداث فوضى عارمة بالسوق بسبب لجوئهم إلى عدّ عيوب السيارات المعروضة في السوق من نفس السيارات التي يروجون لها، وكثيرا ما تتطور هذه المواقف إلى تشابك بالأيدي وتدخل قوات الأمن. ويتحمل هؤلاء المضاربون، حسب الكثير ممن تحدثنا إليهم، غياب معايير ضبط أسعار السيارات المستعملة من خلال العديد من الأساليب الشيطانية التي يعتمدون عليها.
ومن سلبيات هذه الأسواق، أن روادها معرضون لمشاكل عديدة قد تنتهي بهم داخل أسوار المؤسسات العقابية في أي لحظة، حيث كثيرا ما سجلت حالات تزوير، منها ترويج السيارات المسروقة ببطاقة رمادية مزورة. ويرجع استمرار هذا النوع من الجرائم بهذه الفضاءات إلى غياب هيئة إدارية رقابية محلية، لاسيما أن البلديات تعمل إلى غاية يوم الأحد، وأغلب أيام هذه الأسواق تتوزع بين يومي الخميس والجمعة.
أضف إلى ذلك وقوع البائعين في مشكل العملات المزورة، حيث روى أحدهم ل”الفجر” حادثة محاولة شراء سيارة “بي أم دابليو”، رباعية الدفع، بأوراق نقدية مزورة. هي سلبيات وأخرى، تلازم الأسواق الوطنية للسيارات المستعملة، مايستدعي تدخل الدولة بسرعة لإعادة تنظيمها، ليس لتفادي الجرائم والمشاكل وحسب، وإنما لكونها قد تعد وسيلة من وسائل الإستثمار والتخفيف من حدة البطالة بفتح مناصب شغل جديدة.
وأمام هذه المخاطر المحدقة بالزبائن، بدأ المهتمون بسوق السيارات يؤسسون لسوق أخرى عبر الأنترنت، حيث ظهرت عدة مواقع متخصصة في بيع السيارات القديمة، بعرض الأسعار المبدئية وحالة السيارة، مع نشر صور لها، وهو ما يعتبر وسيلة اتصال موثوقة بين البائع والمشتري، بعيدا غن فوضى السوق العمومية.. إذ بإمكانه معاينة السيارة بعد التوافق الأولي، في هدوء وبعيدا عن ضغط السماسرة والمنافسين الآخرين، كما بمكانه إحضار خبراء في الميكانيك أوالهيكل للتحري.