تقرير أوروبي يحذر من خطر تحول ثقل الإرهاب إلى منطقة الساحل وانتشار المذهب الشيعي

طلب من الاتحاد الأوروبي “حشر أنفه” في مسألة الحدود بين الجزائر والمغرب

الدول المغاربية رفضت التوقيع على اتفاقيات تسليم الحراڤة بسبب تكاليف الترحيل
دعا التقرير الأخير للمعهد الأوروبي للدراسات الإستراتيجية الاتحاد الأوروبي والمنطقة المغاربية إلى إعادة التفكير في أسس التعاون بينهما، وركز على ضرورة البحث عن سبل التزام أكثر فاعلية في المنطقة المتوسطية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة كحقوق الإنسان والتحكم في الهجرة، مؤكدا على أهمية وضع رؤية موسعة حول تطور الجريمة والإرهاب، والعمل على مواجهة أسباب المشكل وتجفيف منابع تجنيد الشباب في الشبكات الإجرامية.
واعتبر التقرير في الجانب الأمني أن تراجع مركز ثقل الإرهاب بالمنطقة إلى الجنوب، مثير للقلق، محذرا من استفادة ما اسماه “الحركة الجهادية “من ثغرات الحدود، وانتشار التهريب وضعف حكومات دول الساحل، وأشار إلى انتشار المذهب “الشيعي الراديكالي”، في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل، وأنه أكبر خطر يهدد المنطقة على المديين القصير والمتوسط.
وتعرض تقرير المعهد الأوروبي للدراسات الإستراتيجية، الذي أنجزه فريق بحث متخصص، إلى محاور عدة تتعلق بوضعية المغرب العربي، وطبيعة علاقته مع الاتحاد الأوروبي، التي تستدعي العمل الجاد للتوصل إلى تعاون أوروبي مغاربي حقيقي وامن مستدام يعود بالنفع على الطرفين، مشيرا إلى تعقد العلاقة بين الطرفين، والتحديات المشتركة خاصة المتعلقة بالإرهاب وحركة الهجرة والتنمية.
وفيما يتعلق بمستوى التنمية في المغرب العربي، أعاب الباحثون والخبراء في تقريرهم على ضعف دوله الخمس ، وعدم نضجها السياسي لتحقيق اندماج كامل، واعتبروا أن الإصلاح السياسي والاجتماعي في منطقة المغرب العربي، لابد أن يحظى باهتمام أكبر من السلطات السياسية، تجنبا لخطر إثارة سخط الشعوب، داعين الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط بشكل فعال في الحوار الداخلي لدول المغاربية،” إن كان حقيقة يشجع الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
ووضع تقرير المعهد الأوروبي نزاع الصحراء الغربية في صلب معوقات الاندماج والتنمية في منطقة المغرب العربي، ووصفها ب “أسوإ تلميذ في المنطقة”، مطالبا الاتحاد الأوروبي بمنح اهتمام خاص في إطار سياسة دعم اندماج إقليمي، لمسألة الحدود بين الجزائر والمغرب، وأضاف أنه على الجزائر والرباط التعاون بجدية بخصوص ملف الهجرة، في محاولة لدفع الاتحاد الأوروبي إلى حشر أنفه في ملف لا يعنيه، منتقدا تعامله مع دول المغرب العربي على أساس مواضيع وليس كفاعلين، ووصف أنظمتها السياسية ب” الأنظمة التي أصابتها الشيخوخة، وتحمل في طياتها بذور اللااستقرار”، واعتبر أن ارتفاع البطالة والتفاوت الاقتصادي وغياب المشروعية لدى الطبقة السياسية سبب التوترات الاجتماعية.
وقال التقرير لدى تطرقه لملف الهجرة، إنه من غير المقبول حصر دول المغرب العربي في “الدرع” للاتحاد الأوروبي، موضحا أن من بين أسباب رفض الجزائر، المغرب وتونس التوقيع على اتفاقيات إعادة التسليم مع الاتحاد الأوروبي، إلى ارتفاع كلفة الترحيل، محذرا في السياق ذاته من تحول المنطقة الصحراوية إلى” الطريق الإفريقي” للكوكايين، الموجه لأوروبا.