الجزائر ترافع لتفعيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة

خطة عمل مغاربية أوروبية لتوسيع الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط
وتعهد ممثلو الدولة الخمسة في البيان ذاته بالعمل لاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إطار التعاون الثنائي و متعدد الأطراف بين بلدانهم و الاتحاد الأوروبي من أجل إنجاح الإصلاحات وتطوير قطاعاتهم الطاقوية الوطنية".ودعا "إعلان الجزائر" إلى جعل التعاون المغاربي في مجال الطاقة الكهربائية أرضية صلبة لتحقيق الاندماج في السوق الأوروبية" وفي هذا السياق تقاطعت مواقف الوزراء المشاركين حول مواصلة كل العمليات الرامية إلى تحقيق تجانس في التشريعات والقوانين وفي العوامل التقنية والاقتصادية المنظمة للصناعة الكهربائية في دول المغرب العربي الثلاث، ومنها التحضير للاندماج في السوق الأوروبية".
وأبدى وزراء الطاقة لكل من الجزائر وتونس والمغرب وممثل الاتحاد الأوروبي توافقا حول ضرورة "أن يتم استغلال شبكة ربط ونقل الكهرباء بطريقة شفافة وباعتماد تسعيرة مناسبة".
كما صادق الوزراء الخمسة في الاجتماع الذي حضره المحافظ الأوروبي المكلف بالطاقة غونتر أوتنغر على مخطط عمل خماسي للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 أعده خبراء من الدول الثلاث.
وفي كلمته في افتتاح الأشغال بيّن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي قناعة "الجزائر أن أنشاء سوق جهوية للكهرباء سيشكل قاعدة لتعاون مفيد بين ضفتي المتوسط".
وأشار إلى دول الاتحاد المغاربي ملزمة بتفعيل هذا المسار الذي التزمت بتجسيده. وذكر بالمناسبة بالإصلاحات التي باشرتها بلادنا منذ 2002 في قطاع الطاقة بهدف "إقامة سوق طاقة داخلية حرة و منفتحة و شفافة و "الجزائر لعبت دورا متناميا في تطوير الشبكات الكبرى لنقل الكهرباء في الفضاء المتوسطي" مشيرا إلى أن التبادلات مع الدول المجاورة "في تطور مستمر". و ذكر بما تحقق بربط الشبكات الوطنية من أجل تحسين التبادلات الكهربائية". مؤكدا تمسك بإنشاء سوق جهوي للكهرباء بغرض جعله لبنة قوية لتعاون مفيد بين ضفتي البحر المتوسط وهي مصممة على مواصلة جهودها لحمل هذا المشروع إلى غاية تجسيده على ارض الواقع.
أما الوزيرة المغربية للطاقة و المناجم و المياه والبيئة المغربية أمينة بن خضرة فقد أكدت في كلمتها أن تحقيق اندماج السوق المغاربية للكهرباء مع الاتحاد الأوروبي سيكون له الأثر الايجابي على السياسة الطاقوية للمنطقة كما سيفتح المجال أمام تعاون اكبر بين ضفتي المتوسط ويمنح للمنطقة بعدا استراتيجيا.و توج اللقاء بعقد ندوة صحفية مشتركة شكل موضوع تسعيرة الكهرباء المطبقة في البلدان الثلاث احد أهم محورها.
وفي هذا الصدد أكد وزير الطاقة يوسف يوسفي أن هذا الملف لم يتم التطرق إليه باعتبار أن مشروع خلق سوق مغاربية للكهرباء لا تزال في مرحلة الإنشاء وتوقع أن يتم التطرق إلى مسالة توحيد التسعيرة المطبقة في كل البلدان الثلاثة كمرحلة أخيرة في إطار تنفيذ مشروع الاندماج. و حول نفس الموضوع أكدت الوزيرة المغربية للطاقة والمناجم والمياه والبيئة السيدة أمينة بن خضرة أن المرحلة الحالية استعدت تنصيب فريق عمل مكلف بدراسة تسعيرة نقل الكهرباء بين الدول الثلاث وان موضع توحيد تسعيرة التسويق سابقة لأوانها. ولم يستبعد وزراء الطاقة لكل من الجزائر وتونس والمغرب توسيع مشروع الاندماج المغاربي لسوق الكهرباء ليشمل الدولتين الأخريين في الاتحاد وهما ليبيا وموريتانيا واعتبروا مثل هذه الخطوة ممكنة خاصة وأنها ستساعد في تقوية الموقف المغاربي في اندماجه في السوق الأوروبي.
وفي هذه النقطة دعا المحافظ الأوروبي للسياسات الطاقوية الدول المغاربية الثلاث إلى تحقيق اندماج حقيقي فيما بينها على نحو يسمح لها الاندماج بكل سهولة في السوق الأوروبية، وأبدى اهتماما كبيرا بتحقيق اندماج السوق المغاربية للكهرباء مع السوق الأوروبية بالنظر إلى أهميته بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى الحصول على 20 بالمائة من احتياجاته من الكهرباء من الصحراء المغاربية بحلول 2050 بالاعتماد على مشاريع الطاقات المتجددة.
وأقترح ممثل الاتحاد الأوروبي على الدول الثلاثة توحيد التشريعات المشتركة لضبط سوق الكهرباء ووضع رؤية موحدة في مجال تسيير هذا القطاع.
و جدد ممثل الاتحاد الأوروبي دعم بروكسل ديزرتك (الذي أطلقته شركات ومؤسسات أوروبية و دولية بمشاركة جزائرية لميزانية قدرها 400مليار اورو لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا) أوضح المسؤول الأوروبي أن الاتحاد يدعم هذا المشروع الاستراتيجي وانه إذا كان التمويل سيتم بمصادر خاصة فان تجسيده بحاجة إلى دعم الحكومات كونه مشروع ذات منفعة عمومية.
و على صعيد العلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوربي لم يستبعد المسؤول الأوروبي التوصل الى مذكرة تفاهم في المجال الطاقوي قبل إبرام الاتفاق الإستراتيجي الطاقوي الذي هو محل مفاوضات بين الطرفين.
وأضاف "إنني على يقين بأنه يمكننا توضيح المسائل العالقة بغرض التوقيع على مذكرة تفاهم تتبع بإبرام هذا الاتفاق".