النقابة تطالب مفتشية العمل بمحضر عدم الصلح لمباشرة الإضراب

اتهمتها بالمماطلة في فك نزاعها مع الإدارة الفرنسية بأرسيلور ميتال

شددت نقابة أرسيلور ميتال، أمس، على مدير مفتشية العمل تسليمها محضر عدم الصلح مع الإدارة الفرنسية بعد فشل سلسلة المساعي الرامية لإيجاد حل للنزاع الناشب بينها وبين الإدارة، وذلك لإضفاء الشرعية على الإضراب المزمع تحديد تاريخه بعد جمعية عامة يعقدها المجلس النقابي خلال الأيام القليلة القادمة. وجاء هذا الطلب حسب النقابة بعد أن لاحظت تجاهل ومماطلة واضحة من طرف مفتشية العمل في التعامل مع النزاع بين الشريك الاجتماعي والإدارة الفرنسية، حيث أن مصالحها المعنية بمتابعة القضية لم تبذل مجهودا في تتبع كامل الخطوات القانونية التي تلزمها بتسليم محضر عدم الصلح مباشرة بعد انقضاء مهلة استجابة الإدارة الفرنسية لجلسات الصلح، والتي تحتم على مفتشية العمل تحرير محضر عدم الصلح وتسليمه للنقابة لاستخدامه في الحفاظ على الحقوق المهنية للعمال. وأمام هذا الموقف الذي اعتبرته النقابة منحازا للطرف الآخر، أكدت عدم تنازلها عن مطالبها التي تصب في تحسين الأوضاع المهنية للعمال وإجبار الشريك الهندي والإدارة الفرنسية على السواء على قبول نتائج مفاوضات الثلاثية التي استفاد منها كامل عمال فرع التعدين دون باقي عمال المركب. كما أضافت النقابة أن إصرارها على إدخال مفتشية العمل وسيطا بينها وبين الإدارة الفرنسية يرمي إلى تجنب نتائج ستكون وخيمة على المركب بصفة عامة. تجدر الإشارة إلى أن نفس الوضع كانت قد عاشته نقابة المركب السنة الفارطة عندما لم تسلمها مفتشية العمل محضر عدم الصلح مع الإدارة الفرنسية، على خلفية المطالبة بزيادة أجور العمال، ما دفعها إلى شن إضراب دام تسعة أيام كلف المركب خسائر فادحة تجاوزت تسعة ملايين دولار، ليعاد نفس السيناريو هذه السنة. وحسب إسماعيل قوادرية فإن الوضع يسير نحو إضراب 6000 عامل، وشل كامل وحدات البيع عبر غرب ووسط وشرق البلاد، علما أن الإدارة الفرنسية كانت قد أجبرت العمال على العودة إلى العمل عن طريق العدالة التي رأت أن الإضراب غير قانوني، وهذا ما تحاول النقابة تجنبه من خلال الحصول على كامل الوثائق التي تثبت تعنت الإدارة الفرنسية ورفضها لأي مبادرة صلح. يذكر أن المدير العام فانسون لوغويك وسعيا منه لاحتواء الوضع، دعا الأمين العام للنقابة، إسماعيل قوادرية، أمس، إلى اجتماع وصفه هذا الأخير بغير المجدي مسبقا.