إحصاء 60 مؤسسة صناعية بوهران ملوثة للمحيط

مديرية البيئة توجه 80 إعذارا وتغلق 10 محطات غسل وتفريغ

تعيش معظم شوارع مدينة وهران تدهورا فظيعا للمحيط البيئي، جراء التلوث والرمي العشوائي للنفايات والإفرازات السامة والخطيرة التي تنتجها المناطق الصناعية، خاصة بالتجمعات السكنية الجديدة.
الحركات الجمعوية تدق ناقوس الخطر وتطالب بتدخل السلطات المحلية
تعيش معظم شوارع مدينة وهران تدهورا فظيعا للمحيط البيئي، جراء التلوث والرمي العشوائي للنفايات والإفرازات السامة والخطيرة التي تنتجها المناطق الصناعية، خاصة بالتجمعات السكنية الجديدة.
قامت مديرية البيئة بعملية تشخيص وفحص 60 مؤسسة صناعية ناشطة بالعديد من أحياء الولاية من أصل 500 مؤسسة، أثبتت التحقيقات أنها تتسبب في تلويث المحيط، وأصبحت سببا في إصابة العديد من المواطنين بأمراض تنفسية.
كما تتلقى المديرية العديد من الشكاوي من قبل المواطنين، والتي دفعت بها إلى إمهال أصحاب تلك المؤسسات مدة 6 أشهر لتدارك الوضعية قبل اتخاذ إجراءات الغلق، حيث تم توجيه 80 إعذارا عبر 4 بلديات، مع غلق 10 محطات غسل وتشحيم السيارات المتواجدة بمحطات البنزين.
وفي الصدد ذاته، أمهلت المديرية مجمع سوناطراك مدة 7 سنوات تنتهي إلى غاية 2015 للحد من التلوث الحاد بالمنطقة الصناعية لأرزيو التي تنبعث منها مواد غازية وكيماوية خطيرة من مركبات الأمونياك، حيث أضحت مصدر إزعاج للمناطق المجاورة لها، بعد أن أحصت مصالح الصحة بالبلدية وجود مريض واحد أو أكثر في البيت الواحد، وتم تسجيل 1825 حالة كشف صحي وفحص طبي للحالات التي تعاني من الإختناقات، الأمر الذي انعكس بدوره على الشواطئ، إذ تم إحصاء 5 شواطئ ملوثة بسبب تدفق المياه القذرة.
وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول بمديرية البيئة أنه “لو قمنا بتطبيق القانون حرفيا فإن 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية سيتم غلقها نتيجة تردي الوضع البيئي والإفرازات السامة المنبعثة منها، لكن فضلنا تفادي ذلك حفاظا على مصير العمال”، مضيفا أنه تم تسطير برنامج عمل لمعالجة الأمور بالتريث، في الوقت الذي تم إحصاء أكثر من 40 مؤسسة و30 محطة غسل وتشحيم المركبات تنشط دون رخصة استغلال، ماعدا السجل التجاري. في حين يبقى مشكل نقص المراقبين بمديرية البيئة مطروحا ويشكل عائقا في تغطية جميع المناطق الصناعية، خاصة أن دراسة ملف واحد تتطلب فريق عمل كامل لدراسة الوضعية. ومما زاد الطين بلة وجود 4 حاويات تابعة لمؤسسة أسميدال بها فضلات كيمياوية سامة لا تزال مرمية بحي ابن سينا منذ سنة 1976 دون أن يتم شحنها والتخلص منها، الأمر الذي بات يقلق سكان الحي مطالبين بالتدخل العاجل للسلطات المحلية قبل وقوع الكارثة.
جدير بالذكر أن الحركات الجمعوية دقت ناقوس الخطر لتدارك الوضعية، خاصة بمنطقة النشاط بحاسي عامر التي تنبعث منها نفايات صناعية سائلة خطيرة تصب في مجاري مياه الأمطار، حيث قدر حجم المياه المستعملة الصناعية الملقاة في البحر ب 20 ألف متر مكعب، في حين تقدر كميات المياه الملقاة بين المياه المستعملة المنزلية والصناعية ب 44 ألف متر مكعب في اليوم .