أهالي المفقودين يناشدون وزير الخارجية التدخل للإفراج عن أبنائهم

بعد مرور أكثر من سنة على اختفاء 39 "حراڤا" من عنابة بسواحل تونس

ناشد أهالي الحراڤة ال 39بعنابة، في رسالة لوزير الخارجية الجزائري، التدخل للإفراج عن أبنائهم الحراڤة الذين تم اعتقالهم بسواحل مدينة بنزرت بالشقيقة التونسية، ليلة السابع إلى الثامن من شهر أكتوبر للسنة الماضية، بعد رحلة هجرة غير شرعية - حسب نص الرسالة - في قارب على متنه مجموعة من الحراڤة، أكدت بخصوصه الرسالة، بأنهم 43 شابا حراڤا منهم 39 جزائري من أحياء مدينة عنابة والجزائر العاصمة وبراقي والحراش، و03 حراڤة تونسيين وحراڤ واحد من جنسية مغربية، تم اعتراض قاربهم من طرف خفر السواحل التونسية، التي طاردتهم في عرض المياه الإقليمية التونسية وأوقفتهم حسب نص الرسالة، التي يقول فيها أهالي الحراڤة بأن أولادهم تمكّنوا من مكالمتهم هاتفيا لحظات قليلة، قبل توقيفهم من طرف خفر السواحل التونسية، الذين تعرّفوا عليهم من خلال الراية التونسية العالقة على المطاردة البحرية خلال عملية المحاصرة.
كما أن شهادة السيدة التونسية "منجية العجنقي" والدة أحد الحراڤة الثلاثة التونيسيين، الذين كانوا على نفس القارب الذي تم توقيفه من طرف خفر السواحل التونسية، أكدت بأن 39 شابا جزائريا حراڤا معتقلين لدى أمن الدولة التونسي، وما زالوا رهن التحقيق.
وأكد المحامي التونسي "مورو عبد الفتاح" - حسب نص الرسالة - بأن الحراڤة الجزائريين ال 39 موجودين معتقلين فعلا بتونس، بعد أن اطلع على ملفاتهم لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قبل أن يتم لقاء أهالي الحراڤة الجزائريين، بوكيل الجمهورية، الذي أكد مرة أخرى وبحضور المحامي التونسي الشهير "مورو عبد الفتاح" تواجد ملفات أبنائهم الحراڤة، الموجودين عند أمن الدولة.
وأضاف المحامي التونسي - حسب الرسالة دائما - بأن مدير الأمن التونسي استدعاه وأمره بالانسحاب من التوكيل عن قضية الحراڤة الجزائريين.
لتبقى رسائل التدخل هي الحل الوحيد لأهالي الحراڤة الجزائريين، حسب نص رسالتهم، التي بعثوا بها إلى جميع السلطات التونسية وكذا الهيئات الدبلوماسية للبلدين، من أجل الإفراج عن أبنائهم المحتجزين.