فصلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة في قضية متعلقة بجناية حجز شخص بالعنف ببراءة المتهم ( ص. م.ق ) الذي يشتغل مهندسا بمنطقة الرافور، الواقعة على بعد حوالي 45 كلم شرق الولاية، علما أن النيابة التمست السجن لمدة 5 سنوات نافذة. وقائع القضية تعود إلى سنة 2008، حينما تعرف هذا المواطن على مواطنة من جنسية نيجيرية تقيم بإنجلترا كلاجئة سياسية وزوجها ضابط سام في الجيش، واقترحت عليه تسجيل ابنيها في الجامعة الجزائرية ولبى لها الطلب، حيث تنقل هذان الطالبان إلى مقر سكناه بالرافور، التابعة لبلدية مشدالة، لكنه طلب منها دعما ماليا لتغطية تكاليف الدراسة والإقامة، واتصلت به لتخبره بأنها أرسلت له طردا به كل ما يلزم ابنيها، وفعلا انتقل إلى العاصمة ودفع مبلغ حوالي 100 مليون سنتيم للحصول على الطرد الذي كان يحوي أوراقا بيضاء ومحلولا يستعمل فوق الأوراق البيضاء لتتحول إلى أوراق نقدية من نوع أورو، وبعد مدة تعرض المحلول إلى الجفاف، الأمر الذي دفع هذا المهندس إلى الاتصال بهذه النيجيرية، التي اقترحت عليه إرسال شخصين إلى القرية التي يقطن بها، وفعلا حل الشخصان بالقرية، لكنهما اشترطا عليه مبلغ 30 مليون سنتيم لتلبية طلبه، وبعد مدة غادر أحد الشخصين المنطقة دون أي جديد، في حين بقي الشخص الثاني من جنسية مالية، يدعى (ن. ا)، والذي قام بالخروج من المنزل في غياب المهندس والاتصال بالدرك الوطني، مدعيا أنه تعرض للاختطاف. وبعد المرافعة والمداولة برأت المحكمة ساحة المتهم من التهمة الموجهة إليه، علما أن هذا المالي توبع قضائيا.