مصلحة الحالة المدنية لبلدية مستغانم تؤكد ارتفاع معدل وفيات الأجنة

فيما سيصل عدد سكانها مليون نسمة خلال 35 سنة

تشير إحصائيات مصلحة الحالة المدنية ببلدية مستغانم إلى استمرار ارتفاع الزيادة الطبيعية لعدد السكان بمعدل يناهز 10 آلاف نسمة سنويا، مما جعل عدد سكان المدينة يتجاوز عتبة 150 ألف نسمة هذه السنة، وسيرتفع إلى حدود مليون نسمة خلال 35 سنة
كما كشفت تلك الإحصائيات عن مؤشرات تدعو إلى القلق بزيادة عدد وفيات الأجنة قبل الولادة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بالسنوات الفارطة، إلى جانب أن أغلبية المواليد من جنس الإناث وهو ما سيؤثر على التوازن بين عدد أفراد الجنسين خلال العقود القادمة.
وأثبتت نتائج إحصائيات مصلحة الحالة المدنية ببلدية مستغانم، ارتفاعا محسوسا في وفيات الأجنة قبل الولادة، حيث بلغ 61 وفاة سنة 2009 ليرتفع إلى 125 خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إذ سجلت ذات المصلحة 177 وفاة في سنة 2008.
من جانب آخر، ارتفعت نسبة الإنجاب لتناهز 10 بالمئة سنويا، حيث بلغت 424 ولادة سنة 2008، وارتفعت إلى 9461 ولادة سنة 2009، لتسجل 5155 ولادة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وهو ما سيرفع عدد الولادات خلال هذه السنة إلى أكثر من عشرة آلاف، ما يجعله رقما قياسيا لم تعرفه المدينة من قبل.
كما سجلت الإحصائيات انخفاض كبير في عدد الولادات داخل البيوت التي لم تزد عن 17 حالة خلال السداسي الأول من سنة 2010، بعد أن فاقت 30 حالة في نفس الفترة، وهو ما يبيّن درجة وعي العائلات المستغانمية بضرورة وجود رعاية طبية مناسبة للأم الحامل.وبالمقابل، لا يزال عدد الوفيات مستقرا في حدود 1600 وفاة خلال السنوات الماضية، وهو ما سيرفع الزيادة الطبيعية لعدد السكان بالمدينة إلى حدود 8 آلاف خلال هذه السنة. وما يلفت الانتباه الزيادة الطبيعية في عدد الإناث وأن الفارق بين الولادات والوفيات في ازدياد مستمر مقارنة بمثيلتها عند الذكور ولو بنسب طفيفة، فخلال سنة 2008 سجلت البلدية زيادة لعدد الذكور قدرها 3424 نسمة، بينما بلغت 3430 لعدد الإناث، وفي سنة 2009 بلغت الزيادة 3902 في عدد الذكور و3940 في عدد الإناث، وحتى وإن صعب تفسيرها علميا إلا أنها ستؤثر لا محالة على التوازن بين عدد أفراد الجنسين خلال العقود القادمة.
كما تشير ذات الإحصاءات إلى زيادة عدد الزيجات المتكررة التي ارتفعت من 395 في سنة 2008 إلى 429 في سنة 2009، ثم إلى 283 في السداسي الأول من السنة الجارية، وهو ما يبيّن وجود حالة من التفكك الأسري ونقص الإحساس بالاستقرار لدى العديد من سكان المدينة.