العرب يطالبون الجزائر بإلغاء ”الفيزا” للدخول بقوة صناعيا وتجاريا

بعض الدول تطالب بالزعامة الاقتصادية عربيا رغم تطبيعها مع إسرائيل

أقرّ خبراء الاقتصاد العربي بضرورة شطب التأشيرة ”الفيزا” من حركة مرور الأشخاص التجاريين والسيّاح بين الدول العربية، منها الجزائر لتوحيد اقتصاد هذه الدول ضمن تكتل جهوي قادر على مواجهة تقلبات الأسعار دوليا، وزيادة حجم المبادلات ووتيرة التنمية المشتركة، لا سيما وأن الجزائر سوق واعدة، من الواجب أن تمنح الأولوية للعرب في مجال الاستثمارات لتقارب الوجهات
مساعٍ مشتركة لتوحيد العملة عربيا رغم تباين الرؤى حول النظام المصرفي
وخرج خبراء الاقتصاد وأزيد عن 300 رجل أعمال عربي، ومسؤولو القطاعات الاقتصادية، في اختتام المؤتمر العربي الأول لتحسين أداء الاقتصاد وتفعيل الشراكة العربية، المنعقد بعمان، بتوصيات مفادها أن الدول العربية بحاجة إلى وحدة وسوق مشتركة تجمع مختلف اقتصاديات الدول الأعضاء في منطقة التبادل الحر، كما أعرب العديد من الخبراء المشاركين في تصريحاتهم للإعلام العربي على هامش المؤتمر، عن ارتياحهم لوتيرة الأعمال المشتركة بين هذه الدول، ورحبوا كثيرا بانضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر، حيث اعتبروها سوقا واعدة ومناخ خصب للاستثمارات، وقد طالبوا الجزائر على غرار باقي الدول العربية بضرورة إلغاء ”الفيزا” من حركة المرور، ومنح التسهيلات للتجار والمسافرين من أبناء العرب لدخول تراب مختلف الدول دون الحاجة إلى ”فيزا”، لا سيما وأن الجزائر تشهد تهافتا منقطع النظير لشركات الدول العربية على السوق المحلية، تتقدمهم قطر، فسوريا والسعودية، الكويت، الأردن، مصر، ودول أخرى شريكة تجاريا. وتستثمر هذه الشركات بشكل كبير في قطاع المال والبنوك، وقطاع النسيج والصناعات الغذائي.
وتفكر مستقبلا في حال إبطال ”الفيزا” من ملفات الشراكة وإلغائها نهائيا من حركة المرور العابرة للحدود، وفي حال التوصل أيضا إلى أرضية بناء سوق عربية موحدة، في الاستثمار في الصناعات الطاقوية، بعد أن حققت الشركات القطرية قفزة نوعية في أوروبا، بعد استحواذها على حصص أهم الشركات البترولية الفرنسية، شأنها في ذلك شأن الشركات السعودية بالنسبة لمنطقة الخليج، إلى جانب الاستثمار في صناعات أخرى منها الطاقات المتجددة والتغذية والإنتاج الزراعي والحيواني، لا سيما وأن البيئة الجزائرية متقاربة مع المناخ العربي من الناحية الطبيعية والاقتصادية.
إشكالية التطبيع مع إسرائيل ترهن مستقبل الشراكة
وبالرغم من تباين الرؤى من الناحية المصرفية ونظام التعاملات البنكية بين نظام الإسلامي، ونظام الاقتصاد العالمي، وأنظمة أخرى غير قابلة للتعامل مع الأجانب فيما يخص التحويلات المالية، وضعيفة من الناحية التقنية والآلية المصرفية، مثل ما هو عليه النظام المصرفي الجزائري، إلا أن العرب يحاولون الإجماع على خطوة التعاون المشترك ماليا لتسهيل حركة مرور البضائع والتبادل التجاري، لا سيما من حيث تصريف العملات، وخدمة السيّاح في ذلك، وهي النقطة التي أبدى فيها الخبراء رغبة كبيرة في إدراجها ضمن جدول أعمال القمم العربية المشتركة مستقبلا، لعلها تأتي بجديد، من أجل توحيد العملة العربية، وذلك بعد أن يتم إنشاء السوق المشتركة ضمن منطقة التبادل الحر، وارتفاع مؤشرات بناء التكتل الاقتصادي الموحد لكل العرب، وهي السياسة التي تفرض التنازل عن العديد من الإجراءات التي تتعامل بها الدول العربية كُل على حدة، لضمان نجاعة مسعى الجامعة العربية ومنطقة التبادل التجاري الحرة، لجمع كل الدول العضوة تحت قيادة واحدة وشراكة موحدة. لكن الإشكال الذي سيبقى مطروحا قبل المضي في تطبيق بنود الشراكة الموحدة، يتعلق بمسألة القيادة، والبلد الذي يتولى ذلك، أمام تزايد حدة التوتر عربيا ورغبة كل دولة في الزعامة، وتحركها مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا الدول العظمى منها الصين والهند، لتزكيتها على قيادة العرب، بالرغم من أن بعض الدول ترفض التوحيد والانضواء تحت لواء قيادة دولة ترغب في الزعامة ولها علاقة تطبيع مع إسرائيل.