“تورط إسرائيل في اغتيال رفيق الحريري أصبح من أهم الاحتمالات المطروحة”

فيما طلب جنبلاط تأجيل إصدار القرار الظني للمحكمة الدولية، وزير لبناني:

قال وزير السياحة اللبناني، فادي عبود، أول أمس الخميس، إن “احتمال تورط إسرائيل بجريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق بات اليوم أهم من الاحتمالات التي سبق وأن طرحت على مدى السنوات الأربع الماضية”.
وشدد الوزير في حديث صحفي على ضرورة أن يشمل الحوار الوطني اللبناني كل المشاكل التي يعاني منها لبنان ومن ضمن ذلك المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأشار إلى أن طلب المدعي العام الدولي القاضي، دانيال بلمار، الأربعاء، من القضاء اللبناني المعطيات التي قدمها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يوم الإثنين الماضي حول فرضية تورط إسرائيل في اغتيال الحريري هو “خطوة في الاتجاه الصحيح”. ورأى الوزير اللبناني أن “هذه الحركة السياسية والمؤتمر الصحفي للسيد نصر الله قد أديا إلى السير بالاتجاه الصحيح”.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحفية أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب، وليد جنبلاط، عقد لقاء في باريس مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، جيفري فيلتمان، لبحث إمكانية تأجيل القرار الظني المتوقع صدوره من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وذكرت صحيفة “السفير” اللبنانية، أن اللقاء عقد بعد اتصال هاتفي جرى بين جنبلاط وفيلتمان هذا الأسبوع اتفقا خلاله على الالتقاء في العاصمة الفرنسية أثناء وجود فيلتمان فيها، في طريقه إلى العراق. وأضافت أن المعلومات متضاربة حول مضمون اللقاء، لكن يرجح أن جنبلاط استطلع فكرة تأجيل القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.وتجدر الإشارة إلى أن جنبلاط قاطع أي لقاء مع السفارة لأمريكية في بيروت منذ أشهر، لا سيما في ظل المرحلة الانتقالية بعد مغادرة السفيرة ميشيل سيسون.
وذكرت “السفير” أن المستشار القانوني في السفارة الأمريكية في لاهاي التقى هذا الأسبوع مدعي المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري القاضي، دانييل بلمار، وقد أبلغه بيلمار أنه لم يتصل به أحد من السلطات اللبنانية لتأجيل إصدار القرار الظني، وهو لا يزال يتجه لإصداره في المواعيد المقررة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أنه ليس لدى الإدارة الأمريكية أي سلطة للتأثير على المحكمة الدولية، وحتى إذا كان لديها سلطة، فلن تمارسها للتدخل في مسار عمل المحكمة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مقربة من حزب الله أن “الحزب متوجس من طلب المدعي العام الدولي بلمار تزويده بالمعطيات التي قدمها نصر الله في مؤتمره الصحفي حول احتمال ضلوع إسرائيل في اغتيال رفيق الحريري”.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة في لندن عن مصدر في حزب الله قوله: “المحكمة لم تتمتع يوما بحد أدنى من النزاهة وهي لطالما كانت مسيّسة مما يجعل حزب الله ينظر بترقب إلى ما يهدف إليه بلمار، خاصة أنه من المستبعد تمكّن المحكمة من إجراء تحقيقات مع الطيارين الإسرائيليين لسؤالهم عمّا صوروه، ولعل ما يحصل في ملف (أسطول الحرية) أكبر دليل”. على حد قول هذه المصادر.
وقد طلب مدعي المحكمة الدولية، دانييل بلمار، من السلطات اللبنانية تزويده بكل “القرائن” التي عرضها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مؤخرا في مؤتمر صحفي، كما طلب من الأمين العام للحزب “ممارسة سلطته” لتسهيل التحقيق.
ودعا المدعي العام للمحكمة في بيان صدر عن مكتبه الأربعاء “كل من لديه معلومات ذات صلة بالموضوع إلى تقديمها إلى مكتبي”، كما شدّد على قوله: “إنني أرحب بأي معلومات قد تقربنا من الحقيقة، كما أنني أؤكد للذين يقدمون هذه المعلومات، أنها سوف تقوَّم تقويما دقيقا”. وذكر البيان أن مكتب المدعي العام يتابع تحقيقه “بعيدا عن الأضواء”، و”وفقا لأرقى معايير العدالة الدولية، وبطريقة حيادية وموضوعية، ويهتدي مكتب المدعي العام بالادلة من دون سواها”، كما أكد أن “له وحده المسؤولية عن التحقيق، ويعمل باستقلال تام، كما لا يمكن لأحد التأثير على وجهة التحقيق”.