“لا يمكن إلصاق الإرهاب بشعب أو عرق أو ثقافة أو حضارة بعينها”

قال إن الظاهرة ليست وليدة هجمات 11 سبتمبر، مستشار رئيس الجمهورية رزاق بارة

صرح مستشار رئاسة الجمهورية لحقوق الإنسان، كمال رزاق بارة، بأن “الإرهاب الدولي المعاصر لا دين ولا وطن له، ولا يمكن إلصاقه بشعب أو عرق أو ثقافة أو حضارة بعينها”. وأوضح أن الظاهرة ليست وليدة هجمات 11 سبتمبر 2001، وإنما يرجع تاريخها إلى قديم العصور البشرية.
قال مستشار رئاسة الجمهورية، كمال رزاق بارة، في محاضرة تحت عنوان “معالجة ظاهرة الإرهاب الدولي العابر للأوطان من طرف المجتمع الدولي”، ألقاها خلال فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ببومرداس، أن كل البحوث العلمية والاجتهادات الفكرية وقرارات المنظمات الدولية “تؤكد أن الإرهاب لا دين ولا وطن له، ولا يمكن إلصاقه بشعب أو عرق أو ثقافة أو حضارة بعينها”، موضحا أن الظاهرة “ليست وليدة هجمات 11 سبتمبر 2001، وإنما يرجع تاريخها إلى قديم العصور البشرية، حيث عرفت بروز فرق وجماعات متطرفة، تستعمل العنف والتصفية الجسدية لأسباب عقائدية”.
وأضاف كمال رزاق بارة “أن العمل الإرهابي الذي ظهر إلى الوجود بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 اكتسى طابعا دوليا، عابرا لكل الأوطان دون استثناء”، حيث نجمت عنه حرب “شاملة” و”غير متماثلة”، و “لم تعد أية دولة في العالم بمأمن من هذا الخطر العالمي”، مشيرا إلى أهم خصائص الإرهاب المعاصر، الذي بات “يعتمد على وسائل الاتصال الحديثة، في نشر خطابه ومعتقداته، والتواطؤ مع عصابات الإجرام المنظم، وأصبح يتطفل على بعض النزاعات المحلية لفرض وجوده، كما هو حاصل بالصومال.
وأشار رزاق بارة إلى بروز بوضوح وبوتيرة سريعة، بعد أحداث 11 سبتمبر، وعلى مستوى المجتمع الدولي، نداءات وتحركات من أجل الاعتماد على مجموعة من الآليات والميكانيزمات لمواجهة ومكافحة هذه الظاهرة، وأضاف أنه منذ السبعينيات “تبلورت في هذا الإطار مجموعة من الآليات معتمدة رسميا من طرف المنظمة الأممية، يقدر عددها ب 16، منها ما هو مبني على أساس اتفاقيات دولية وجهوية وعددها 12، و4 أخرى مبنية على أساس بروتوكولات تفاهم ملحقة وتعديل”.
وقال المحاضر إن تلك الاتفاقيات المرتبطة جميعها بواقعة إرهابية معينة، جاءت “كرد فعل للمجتمع الدولي على هذه الظاهرة التي توسعت في السبعينيات، من خلال خطف الطائرات والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية وغيرها”، وأوضح أن هناك آليات أخرى “غير اتفاقية” تصدر عن المنظمة الأممية، على شكل قرارات وتوصيات لمكافحة هذه الظاهرة، أهمها تلك الصادرة عن مجلس الأمن، وتمثل هذه الأخيرة “الحركية الحقيقية” التي يمر عن طريقها المجتمع الدولي لتنظيم محاربة الإرهاب الدولي.