رزاق بارة يدعو إلى ترقية أكثر للحقوق السياسية للمرأة

أوصى الرئيس الأسبق للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، المستشار الحالي للرئيس بوتفليقة، محمد كمال رزاق بارة، بوجوب البحث في مسألة ترقية و حماية حقوق المرأة في جانبها السياسي و الابتعاد قدر المستطاع
. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية في مداخلته في الملتقى الدولي حول " ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة" أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أن تناول موضوع ترقية و حماية حقوق المرأة في هذا الملتقى، يستدعي من الناحية المنهجية التأكيد على أن هذه المسألة لا تخص المرأة وحدها، ولا المنظمات النسوية، و المجتمع المدني، و الطبقة السياسية و مؤسسات الدولة، بل بتكافؤ اهتمام جميع أفراد المجتمع على اختلاف مواقفهم بهذه القضية.
وحسب رزاق بارة، فانه يتعين تجنب إضفاء الطابع المثالي على تجارب سياسات النهوض بحقوق المرأة في مكوناتها الحضارية و الثقافية الخاصة بها، و هي تختلف تماما عن المجتمع الجزائري، بحيث لا يمكن نسخ أو استيراد بعض التجارب مثل التجارب السويدية، او النرويجية و اليابانية مهما كانت ايجابياتها و نقلها كما هي في مجتمعنا، كما يتعين تفادي الوقوع في الخطأ الانغلاق و الانسداد و الجهود الناجمة عن إبراز الخصوصيات الثقافية و الحضارية و التمسك بالعناصر الذاتية كحاجز نفسي يبرز رفض التغيير و
تعطيل التطور و التجديد و عرقلة الإصلاح في مفاهيمنا و مناهجنا لمعالجة هذه القضية و مواكبة المجتمعات المعاصرة.
و برأي مستشار القاضي الأول في البلاد، فان الاهتمام المركز للمجتمع الدولي بمسألة ترقية و حماية حقوق المرأة مبني على الواقع الشائع لوضعها ضمن الفئات المستضعفة، الأكثر عرضة لانتهاك و لخرق حقوقها في غالبية المجتمعات الإنسانية و على جميع المستويات، إلا انه في الوقت الحاضر فان المكتسبات التي حققتها المرأة تكذب تلك الشائعات، خاصة بالجزائر التي صادقت على كل الاتفاقيات الدولية و الجهوية و الإقليمية منذ 1953، إلى غاية البروتوكول الإضافي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة بشان القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و الذي اعتمد سنة 1999 و دخل حيز التنفيذ عام بعد ذلك، و أضاف رزاق بارة أن الحقوق السياسية للمرأة في القوانين العضوية مكفولة و في تطور مستمر، مذكرا بان التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة لا يتم إلا عن طريق الأحزاب أو عن طريق الترشح الحر، ى اعتبر الصياغة الجديدة للمادة 31 مكرر التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2008 تركز على إدماج المرأة في الأحزاب السياسية و كذا تمثيلها في المجالس المنتخبة و من ثمة اشراكها في صنع القرار السياسي، مشيرا الى ما نسبته 51 بالمائة من النساء من